أحكام منع مؤثرين مغاربة من النشر تشعل جدلاً بين الردع وحرية التعبير

أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

أثارت الأحكام القضائية الأخيرة القاضية بمنع بعض المؤثرين وصناع المحتوى من استعمال مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً واسعاً في المغرب، خصوصاً مع ارتباط بعضها بنشر محتويات اعتُبرت مخلة بالحياء العام. ويرى مؤيدو هذه الأحكام أن الفضاء الرقمي أصبح جزءاً من الحياة العامة، وأن ما يُنشر أمام ملايين المتابعين يجب أن يخضع للقانون نفسه الذي ينظم السلوك في الفضاء العام. ويعتبر هذا الطرف أن العقوبات ضرورية لوقف انتشار محتويات يرون أنها تتجاوز حدود المقبول اجتماعياً وأخلاقياً.

في المقابل، يرى فريق آخر أن محاربة المحتويات المسيئة لا ينبغي أن تتحول إلى تقييد واسع لحرية التعبير والنشر، خصوصاً مع اتساع دور مواقع التواصل في النقاش العمومي. ويطرح هذا الطرف أسئلة حول حدود المنع ومدى تناسب العقوبة مع الفعل المرتكب، وما إذا كان يمكن معالجة التجاوزات بوسائل أقل تقييداً للحقوق والحريات. كما يخشى المدافعون عن حرية التعبير من أن تؤدي العقوبات المشددة إلى خلق حالة من الرقابة الذاتية لدى صناع المحتوى والمستخدمين.

ويؤكد المدافعون عن الإجراءات القضائية أن حرية التعبير ليست حقاً مطلقاً، وأنها لا تعني السماح بنشر أي محتوى دون مسؤولية أو احترام للقوانين. كما يرون أن المؤثر الذي يخاطب جمهوراً واسعاً يتحمل مسؤولية أكبر تجاه ما ينشره، خاصة عندما يتعلق الأمر بمحتويات يمكن أن تصل إلى الأطفال والقاصرين. وفي المقابل، يطالب منتقدو هذه الأحكام بأن تكون الحدود القانونية واضحة وأن يتم تطبيق مبدأي الضرورة والتناسب حتى لا يتحول الردع إلى وسيلة لتقييد التعبير المشروع.

وبين الفريقين يستمر النقاش حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من المحتويات التي يعتبرها القانون أو المجتمع غير مقبولة وبين ضمان حرية التعبير في الفضاء الرقمي. ويبدو أن القضية لم تعد مرتبطة بأحكام فردية فقط، بل أصبحت تطرح سؤالاً أوسع حول شكل الفضاء الرقمي الذي يريده المغاربة وحدود مسؤولية المؤثرين وصناع المحتوى. فهل يكون الحل عبر تشديد العقوبات والمنع، أم عبر التوعية والتنظيم والمساءلة المتدرجة؟ ويبقى التحدي هو الوصول إلى معادلة تحمي القيم والنظام العام دون التضييق على التعبير المشروع.