زلزال الهدم بالمحمدية يزلزل ثقة المواطنين ويشعل غضب ملاك الأراضي

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

القرارات الأخيرة المتعلقة بهدم مساكن المواطنين وترحيلهم من أراضيهم بالمحمدية زمدن أخرى، رغم توفرهم على رسوم عقارية صادرة عن المحافظة، فجرت موجة استنكار واسعة لما حملته هذه الإجراءات من ظلم وجور واضحين، يقول المتضررون من هذه القرارات.

فقد اعتبر المتضررون أن ما جرى يتجاوز حدود السلطة المعقولة، ويمس حقوقهم الأساسية، خصوصًا مع تنفيذ عمليات الهدم من دون أي مفاوضات أو تعويضات مادية أو أحكام قضائية تعطي للمؤسسات شرعية التدخل فوق ملكيات خاصة يحميها القانون.

الغضب الشعبي تعزز أمام ما اعتبره المتضررون تعديًا مباشرًا على أراضيهم التي تتوفر على الوثائق الكاملة والشروط القانونية التي تمنحهم صفة المالكين الشرعيين غير القابلين للإزاحة التعسفية.

فالمواطنون الذين وجدوا أنفسهم فجأة أمام جرافات لهدم مساكنهم، أكدوا أن ما وقع يمثل شرخًا خطيرًا في الثقة بين الساكنة والمواطنين والجهات المسؤولة التي يفترض فيها حماية المواطنين لا مفاجأتهم بقرارات صادمة.

الأصوات المحتجة شددت على أن حماية الملكية الخاصة ليست مسألة اختيارية أو خاضعة لتقديرات ظرفية، بل هي ركن أساسي من أركان دولة الحق والقانون، وأن أي تدخل فوق أراضٍ موثقة ومحفوظة يجب أن يخضع لمسار قانوني واضح يبدأ بالإشعار والمفاوضة ويشمل التعويض العادل، ولا يمكن أن ينتهي إلا بقرار قضائي نهائي يضمن عدم المساس بحقوق أي طرف.

وفي حال وجود مصلحة عامة حقيقية تستلزم استغلال هذه الأراضي، فقد أكد المواطنون والمتابعون للشأن المحلي أن التعويض العادل وفق القيمة الحقيقية للعقار هو السبيل الوحيد لضمان التوازن بين حاجات الدولة وحقوق الأفراد، لأن الأرض بالنسبة لملاكها ليست مجرد مساحة، بل تاريخ وهوية وكتلة من الاستقرار لا يجوز اقتلاعها دون حق مشروع وتعويض منصف يحفظ كرامة المواطنين ويصون أمنهم الاجتماعي.