الملك يدعو إلى ثورة في الخدمات العمومية المحلية وتكريس القرب من المواطن

أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

عاد موضوع الخدمات العمومية إلى واجهة النقاش الوطني بعد الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر العالمي للمدن والحكومات المحلية المتحدة المنعقد بمدينة طنجة، والتي حملت إشارات قوية بشأن ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وجعلها أكثر فعالية وإنصافاً واستجابة للانتظارات المتزايدة للمغاربة.

وأكدت الرسالة الملكية أن الجماعات الترابية لم تعد مطالبة فقط بتدبير الشأن المحلي بالمعنى التقليدي، بل أصبحت مطالبة بلعب أدوار تنموية واجتماعية أكثر عمقاً، من خلال توفير خدمات عمومية حديثة تستجيب للتحولات الديمغرافية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها المجتمع المغربي.

وأعادت هذه التوجيهات تسليط الضوء على التحديات التي ما زالت تواجه عدداً من الجماعات الترابية، خاصة فيما يتعلق بسرعة معالجة الملفات الإدارية وجودة البنيات التحتية ومستوى الخدمات المرتبطة بالنظافة والنقل والإنارة والفضاءات العمومية والخدمات الرقمية.

ويعتبر عدد من المتابعين أن تحسين الخدمات العمومية المحلية أصبح من بين أكثر المطالب إلحاحاً لدى المواطنين، نظراً لارتباطه المباشر بالحياة اليومية للأسر المغربية. فنجاح أي نموذج تنموي يبقى رهيناً بقدرة المؤسسات المحلية على توفير خدمات فعالة وعادلة وقريبة من حاجيات السكان.

كما برز خلال المؤتمر اهتمام متزايد بموضوع التحول الرقمي باعتباره أداة أساسية لتطوير الإدارة المحلية وتقليص البيروقراطية وتسريع الإجراءات الإدارية، وهو ما من شأنه تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية وتحسين جودة العلاقة بين الإدارة والمرتفقين.

وشكلت العدالة المجالية بدورها محوراً أساسياً في النقاشات، حيث تم التأكيد على ضرورة تقليص الفوارق بين المدن الكبرى والمناطق القروية والجبلية من خلال ضمان استفادة جميع المواطنين من الخدمات الأساسية بنفس الجودة والفعالية، بغض النظر عن أماكن إقامتهم.

وتأتي هذه التوجهات في سياق يشهد ارتفاعاً في سقف انتظارات المواطنين من المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية، خاصة بعد إطلاق مجموعة من الأوراش الاجتماعية الكبرى التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية وتحسين ظروف العيش.

ويرى متابعون أن الرسالة الملكية من طنجة تمثل خارطة طريق جديدة أمام الجماعات الترابية والمسؤولين المحليين، وتؤكد أن المرحلة المقبلة ستقاس فيها نجاعة المؤسسات بمدى قدرتها على خدمة المواطن وتلبية احتياجاته اليومية بكفاءة وشفافية وسرعة، بما يعزز الثقة في المرفق العمومي ويجعل التنمية المحلية أكثر قرباً من انتظارات المجتمع المغربي.