أنتلجنسيا المغرب: أبو ملاك
يدخل المغرب
مرحلة جديدة في تطوير صناعته الدفاعية، عقب إطلاق الملك محمد السادس خارطة طريق
تستهدف بناء منظومة وطنية متكاملة للدفاع والأمن، تجمع بين تلبية احتياجات القوات
المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية والانفتاح على الأسواق الخارجية، مع وضع أهداف
طموحة في أفق سنة 2035، تشمل إحداث 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتغطية 40
في المائة من الاحتياجات الوطنية، وتحقيق 65 في المائة من رقم المعاملات عبر
الصادرات.
ويعكس هذا
التوجه انتقال المملكة من مرحلة وضع الأسس القانونية والمؤسساتية للصناعة الدفاعية
إلى مرحلة التنفيذ والاستثمار والإنتاج، بعدما ترأس الملك جلسة عمل خصصت لتقديم
«عرض المغرب» وخارطة الطريق المرتبطة بتطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، في خطوة
تروم تعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية للمملكة وترسيخ استقلاليتها في القطاعات
الاستراتيجية.
ولا تقتصر
أهداف المشروع على تصنيع المعدات والتجهيزات العسكرية والأمنية، بل تمتد إلى إرساء
قطاع اقتصادي متقدم قادر على استقطاب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا وتطوير البحث
والابتكار، بما يتيح للمغرب الانتقال نحو صناعات ذات قيمة مضافة مرتفعة،
والاستفادة من التجارب الصناعية التي راكمها في قطاعات أخرى، مع بناء قاعدة
إنتاجية تجمع بين تلبية الطلب الداخلي والمنافسة دولياً.
ويرتكز هذا التحول
على الإطار القانوني الذي وضعته المملكة سنة 2020 من خلال القانون رقم 10-20
المتعلق بمعدات وتجهيزات الدفاع والأمن، غير أن المرحلة الجديدة تتجه إلى تفعيل
هذا الإطار عبر بناء منظومة صناعية واستثمارية متكاملة، تشمل مختلف مراحل الإنتاج،
من البحث والتطوير والتصميم إلى التصنيع والاختبار والصيانة والتخزين، بما يضمن
تطوير سلسلة قيمة وطنية أكثر تكاملاً.
ولإنجاح هذا
الورش، تتجه خارطة الطريق إلى إرساء آليات للحكامة والتدبير، وإعداد مخطط للتمويل
وتيسير إجراءات الاستثمار، إلى جانب تشجيع المقاولات الوطنية على دخول هذا المجال
وتوسيع مساهمة القطاع الخاص، مع الاستفادة من المؤهلات اللوجستية والصناعية التي
يتوفر عليها المغرب، بما يساعد على استقطاب شركاء واستثمارات قادرة على نقل
الخبرات والتكنولوجيا.
ويشكل تأهيل
الموارد البشرية أحد المرتكزات الأساسية للمشروع، من خلال تعبئة الكفاءات المغربية
داخل المملكة وخارجها، وتوجيه الشباب مبكراً نحو التخصصات العلمية والتقنية
المطلوبة، فضلاً عن تطوير التكوين المهني وإعداد أطر قادرة على مواكبة الصناعات
المتقدمة، وفي الجانب المالي، خصص صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية
والاجتماعية مساهمة بقيمة أربعة مليارات درهم لدعم تنفيذ خارطة الطريق.
وتحمل هذه
الاستراتيجية أبعاداً تتجاوز المجال العسكري، إذ يمكن أن تساهم في تطوير البحث
العلمي والابتكار وتوطين المعرفة التقنية، وخلق فرص أمام المقاولات المغربية
المتخصصة في المكونات والخدمات الصناعية، كما قد تفتح المجال أمام انتقال بعض
التقنيات والخبرات إلى قطاعات مدنية، بما يعزز النسيج الإنتاجي الوطني ويرفع قدرته
على تطوير حلول تكنولوجية محلية.
وعلى المستوى
الاستراتيجي، تراهن المملكة على تقليص الاعتماد الخارجي في عدد من التجهيزات
والمكونات ذات الأهمية الدفاعية والأمنية، وتعزيز قدرتها على التحكم في بعض حلقات
الإنتاج والتكنولوجيا المرتبطة بأمنها الوطني، وهو ما يمنح المشروع أهمية خاصة في
ظل التحولات التي يعرفها سوق الصناعات الدفاعية عالمياً، وتزايد ارتباط الأمن
بالقدرات الصناعية والتكنولوجية للدول.
أما اقتصادياً
واجتماعياً، فتضع الأهداف المعلنة الصناعة الدفاعية أمام رهانات الاستثمار
والتصدير وخلق مناصب الشغل المؤهلة، إذ يتطلع المغرب إلى تحويل هذا القطاع إلى
رافعة جديدة للنمو والتنافسية، من خلال بناء شبكة من الموردين والمقاولات الوطنية
وتأهيل الكفاءات، على أن يشكل بلوغ أهداف سنة 2035 مؤشراً على مدى نجاح المملكة في
الانتقال من استهلاك التجهيزات الدفاعية إلى تطوير قاعدة صناعية وطنية قادرة على
الإنتاج والتصدير.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك