خيوط مافيا القرصنة تمتد إلى المغرب وتفكيك شبكة دولية نهبت ملايين اليوروهات واخترقت الحسابات البنكية عبر حدود القارات

أنتلجنسيا:أبو جاسر

في ضربة أمنية مدوية كشفت الوجه الخفي لعالم الاحتيال الرقمي العابر للحدود، سقطت شبكة إجرامية دولية متخصصة في نهب الحسابات البنكية واختراق المعطيات السرية للمواطنين، بعدما تحولت القرصنة الإلكترونية إلى “تجارة سوداء” تدر ملايين اليوروهات وتنسج خيوطها بين أوروبا والمغرب والولايات المتحدة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع نفوذ هذا النوع من الجريمة المنظمة.

وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية Europa Press أن تحقيقاً أمنياً دولياً واسعاً قاد إلى تفكيك هذه الشبكة التي كانت تنشط على امتداد عدة دول، مع وجود امتدادات وعلاقات مرتبطة بالمغرب، في نموذج إجرامي معقد حوّل سرقة البيانات البنكية إلى صناعة منظمة تشتغل بمنطق الشركات السرية العابرة للقارات.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن أفراد الشبكة لم يكتفوا بتنفيذ عمليات الاحتيال بأنفسهم، بل كانوا يعرضون خدمات “القرصنة الجاهزة” على مجرمين آخرين مقابل مبالغ مالية ضخمة، من خلال توفير برمجيات خبيثة وروابط احتيالية يتم إرسالها عبر الرسائل النصية والبريد الإلكتروني للإيقاع بالضحايا، وسرقة بياناتهم البنكية ثم تحويل الأموال بشكل غير مشروع إلى حسابات وشبكات يصعب تتبعها.

وتشير التحقيقات إلى أن حجم الخسائر الناجمة عن هذه العمليات فاق أربعة ملايين يورو، في وقت تمكنت السلطات الأمنية، بعد سنوات من التعقب والرصد، من تتبع جزء من الأموال التي جرى تحويلها إلى العملات الرقمية، قبل أن تنجح في تجميد ما يقارب مليون ونصف مليون يورو، في واحدة من أكبر عمليات ملاحقة الأموال المشبوهة المرتبطة بالاحتيال الإلكتروني.

ولم تتوقف العملية عند الأموال فقط، إذ أسفرت التدخلات الأمنية عن حجز سيارات فارهة ووثائق رقمية حساسة وأجهزة إلكترونية يشتبه في استخدامها في تنفيذ عمليات الاختراق، إلى جانب فرض إجراءات صارمة لتجميد حسابات بنكية يُعتقد أنها استُعملت لتبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي.

وكشفت الأبحاث الأمنية أن الشبكة نسجت امتدادات واسعة داخل عدد من الدول الأوروبية، من بينها إسبانيا والنمسا وألمانيا وهولندا، حيث تمكنت من الاستيلاء على آلاف البيانات السرية الخاصة بالمستخدمين، بينما تحدثت التحقيقات عن وجود روابط مباشرة بالمغرب، فضلاً عن اتصالات وأنشطة امتدت حتى الولايات المتحدة، مع الإشارة إلى أن بعض الأسماء المشتبه فيها كانت محل اهتمام سابق من طرف أجهزة أمنية أمريكية، بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفي إطار هذا التنسيق الأمني الدولي، نجحت الأجهزة الأوروبية في توقيف ثلاثة من أبرز المشتبه في قيادتهم للشبكة، خلال عمليات متزامنة جرت في مدن برشلونة وسيتجيس ب‍إسبانيا، إلى جانب باريس ونيس بفرنسا، حيث يواجه المتهمون تهماً ثقيلة تتعلق بالاحتيال المشدد وغسل الأموال والانتماء إلى شبكة إجرامية منظمة.

وتكشف المعطيات المتداولة أن هذه الشبكة اعتمدت نموذجاً إجرامياً جديداً يقوم على “تأجير أدوات القرصنة” لمحتالين آخرين عبر تطبيقات مراسلة خاصة، ما سمح بتوسيع دائرة الضحايا بشكل غير مسبوق، وتحويل الجريمة الإلكترونية من عمليات فردية معزولة إلى سوق سوداء عالمية تبيع وسائل الاختراق كما تُباع الخدمات التجارية العادية.

وبينما تتواصل التحقيقات لفك ما تبقى من خيوط هذا الملف المعقد، تعيد هذه القضية إلى الواجهة أسئلة مقلقة حول حجم التهديد الذي باتت تمثله الشبكات الرقمية المنظمة، وقدرتها على اختراق الأنظمة البنكية واستنزاف أموال الضحايا من خلف الشاشات، في عالم أصبحت فيه الجريمة أكثر ذكاءً وأقل ظهوراً.