شراكة عسكرية بين الرباط ولندن تفتح أبواب التكنولوجيا والدفاع أمام المغرب

أنتلجنسيا المغرب:الهدهد المغربي

في خطوة استراتيجية تُعد الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات المغربية البريطانية، أعلنت المملكة المغربية والمملكة المتحدة عن التوصل إلى اتفاقيتين مهمتين تهدفان إلى تعزيز التعاون في قطاع الدفاع، ونقل التكنولوجيا العسكرية إلى المغرب،

وفي إطار رؤية أوسع لبناء قاعدة صناعية دفاعية وطنية، مدعومة بالخبرات البريطانية المتقدمة. ويأتي هذا التقارب المتسارع بعد دعم لندن الصريح لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، ما يفتح آفاقاً جديدة للعلاقات الثنائية على الأصعدة السياسية، العسكرية، والاقتصادية.

استثمارات بريطانية لتوطين الصناعة الدفاعية في المغرب

أحد أبرز عناصر هذا التقارب تمثّل في توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب وشركة BAE Systems البريطانية، الرائدة عالمياً في صناعات الطيران والدفاع والتقنيات السيبرانية. وقد تم هذا التوقيع بتنسيق مشترك بين إدارة الدفاع الوطني المغربية ووكالة تنمية الاستثمارات والصادرات، في إطار رؤية مغربية طموحة لبناء منظومة صناعية دفاعية متكاملة قادرة على تعزيز السيادة الوطنية، والاعتماد على الذات في مجال التسليح والتأمين التكنولوجي العسكري.

وستتيح هذه الاتفاقية للمغرب الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجالات متعددة تشمل الدفاع الصاروخي، أنظمة الرادار، الذكاء الاصطناعي العسكري، وتكنولوجيا اعتراض الطائرات المسيّرة، وهي تقنيات حديثة باتت ضرورية في ظل التغيرات الأمنية الإقليمية والدولية.

نحو صناعة دفاعية مغربية بأفق دولي

إلى جانب هذه الاتفاقية، تم توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين رابطة الصناعات الدفاعية والأمنية البريطانية (ADS Group) ووكالة تنمية الاستثمارات والصادرات المغربية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات الدفاعية في البلدين، وفتح المجال أمام الشركات البريطانية للاستثمار داخل المغرب، مع التركيز على نقل المعرفة وتكوين الكفاءات المحلية.

وتضم ADS أكثر من 1500 شركة بريطانية تعمل في مجالات الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني والطيران، وهو ما يشكل فرصة هائلة للمغرب لبناء شبكة من الشراكات الصناعية والتكنولوجية، في وقت يشهد فيه العالم سباقاً محموماً نحو التسلح الذكي والتحصين السيبراني.

دعم سياسي يتوّج بشراكة عسكرية

الاتفاقيتان تأتيان ضمن سياق سياسي ودبلوماسي مميز، إذ شكل دعم بريطانيا الرسمي لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء دافعاً قوياً لتعزيز الثقة بين البلدين، وفتح مجالات تعاون غير مسبوقة في القطاعات الاستراتيجية. فبالإضافة إلى الدفاع، تشمل مجالات التعاون الجديدة بين الرباط ولندن: إدارة المياه، الخدمات اللوجستية الذكية، التكنولوجيا الخضراء، والبنية التحتية الرياضية، ما يُرسخ توجه المغرب نحو تنويع شراكاته الدولية بعيداً عن التقليد الأوروبي الكلاسيكي.

تعاون بحري استراتيجي على ضفّتي الأطلسي

وبصفتهما بلدين بحريين يطلان على المحيط الأطلسي، عبّرت الرباط ولندن عن عزمهما توسيع التعاون في المجال البحري والدفاعي البحري، ضمن برنامج مشترك تُشرف عليه اللجنة العسكرية السنوية. ومن المتوقع أن يشمل التعاون عمليات تدريب مشتركة، تبادل الخبرات في مراقبة السواحل، والتصدي للتهديدات السيبرانية المرتبطة بالنقل البحري، مما يرفع من جاهزية المغرب للتعامل مع التحديات الأمنية الإقليمية والدولية.

مستقبل الأمن الوطني المغربي يدخل مرحلة جديدة

يمثل هذا التحول الاستراتيجي نحو التسلح الذكي، ونقل تكنولوجيا الدفاع إلى الداخل المغربي، خطوة مهمة في مسار تحديث المؤسسة العسكرية المغربية، وتأهيل الصناعات الوطنية لمواجهة تحديات المستقبل. كما يعكس رغبة صريحة من المغرب في تجاوز مرحلة الاعتماد على الاستيراد فقط، والدخول إلى نادي الدول المنتجة للسلاح والتقنيات العسكرية، مع ما يعنيه ذلك من تعزيز للسيادة الوطنية، وتأمين للاقتصاد من صدمات خارجية.

وفي انتظار تفاصيل إضافية حول طبيعة المشاريع المزمع إنجازها، وتوقيت الشروع في تنزيلها، يبدو أن الرباط تراهن على الخبرة البريطانية لا فقط كشريك اقتصادي، بل كفاعل استراتيجي في مشروع بناء "المغرب الدفاعي الجديد".