منع مسيرة احتجاجية للأطر الصحية بوجدة وتصاعد التوتر داخل المستشفى الجامعي محمد السادس

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

شهدت مدينة وجدة، الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، تطورات جديدة في ملف الاحتجاجات الاجتماعية داخل القطاع الصحي، بعدما منعت السلطات الأمنية مسيرة احتجاجية كان المكتب الموحد للاتحاد المغربي للشغل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس يعتزم تنظيمها باتجاه مقر الولاية، في خطوة أعادت إلى الواجهة الخلافات المرتبطة بالمطالب المهنية والاجتماعية للعاملين بالمؤسسة الصحية، وسط دعوات نقابية إلى فتح حوار جدي والاستجابة للملفات العالقة

وتأتي هذه الخطوة في سياق احتجاجات مرتبطة، وفق ما أوردته المعطيات المنشورة بشأن الواقعة، بما تعتبره النقابة تأخراً في الاستجابة لمطالب العاملين، إلى جانب استمرار الخلاف حول تدبير عدد من الملفات المهنية والإدارية، حيث يطالب المحتجون بتحسين ظروف العمل وتوفير بيئة مهنية ملائمة تضمن أداء المهام الصحية في ظروف أفضل، مع التأكيد على ضرورة معالجة الإشكالات التي تؤثر على الاستقرار المهني والاجتماعي للأطر العاملة بالمستشفى

ومن بين المطالب التي تطرحها الجهة النقابية صرف المستحقات المالية المتأخرة، وتسوية الملفات المهنية العالقة، وتحسين ظروف العمل داخل المؤسسة الاستشفائية، وهي مطالب تقول النقابة إنها تستدعي تدخلاً من الجهات المسؤولة لتجاوز حالة الاحتقان، كما يرتبط هذا الملف بأهمية ضمان استقرار الموارد البشرية في القطاع الصحي، بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الأطر الطبية والتمريضية والإدارية في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين

ويعيد منع المسيرة النقاش حول آليات تدبير الاحتجاجات المهنية وسبل التوفيق بين الحفاظ على النظام العام وضمان ممارسة الحق في الاحتجاج السلمي، إذ يظل الحوار بين الإدارة وممثلي العاملين أحد المسارات الممكنة لمعالجة الخلافات وتفادي استمرار التوتر، خصوصاً في المؤسسات الصحية التي تقدم خدمات حيوية للمرضى، فيما تبرز الحاجة إلى توضيح مآل المطالب المطروحة والجدول الزمني المحتمل لمعالجتها بما يضمن وضوح التواصل بين الأطراف المعنية

وتترقب الأوساط المهنية والصحية بوجدة ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة من تحركات نقابية أو مبادرات للحوار بين ممثلي العاملين وإدارة المركز الاستشفائي والجهات الوصية، في وقت لم تتضح فيه، استناداً إلى المعطيات المتاحة، تفاصيل رسمية كاملة بشأن مآل جميع المطالب أو نتائج أي مفاوضات لاحقة، ويبقى تطور الملف مرتبطاً بمدى التقدم في معالجة القضايا المهنية والمالية المطروحة، وبقدرة الأطراف على الوصول إلى حلول تحفظ حقوق العاملين وتساعد على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.