أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م
تتواصل معاناة
المواطنين مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، في ظل موجة غلاء باتت تثقل
كاهل الأسر، خصوصاً ذات الدخل المحدود، حيث تعكس الأثمان المتداولة في عدد من
الأسواق بمناطق متفرقة من المغرب، ومن بينها الدريوش، حجم الضغط الذي يواجهه
المستهلكون يومياً، مع الإشارة إلى أن هذه الأسعار ليست موحدة أو قطعية، بل تختلف
من منطقة إلى أخرى، وإن كانت الفوارق بينها لا تلغي الإحساس العام بارتفاع تكاليف
المعيشة، وهو ما يطرح من جديد سؤال القدرة الشرائية وسبل حماية الفئات الهشة من
تداعيات الغلاء.
وبحسب لائحة
الأسعار المتداولة، بلغ ثمن البصل 7 دراهم للكيلوغرام، والبطاطس 6 دراهم، فيما
وصلت الطماطم الجيدة إلى 13 درهماً، والطماطم الأقل جودة إلى 11 درهماً، وسجل
الباذنجان 6 دراهم، والجزر 6 دراهم، واللفت 6 دراهم، والشيفلور 7 دراهم، والفلفل 8
دراهم، أما الجلبانة فقد بلغ سعرها 16 درهماً، والفاصوليا 14 درهماً، والكورجيت 12
درهماً، والسلاوي 7 دراهم، واللفت المحفور 10 دراهم.
وتشمل باقي
الخضر المعروضة في اللائحة الخيار بسعر 7 دراهم، والباربة بـ7 دراهم، وهي أثمان
تعكس، وفق المعطيات المتداولة، استمرار ارتفاع كلفة عدد من المواد التي تشكل جزءاً
أساسياً من الاستهلاك اليومي للأسر، خصوصاً أن الخضر تعد من المكونات الضرورية
للوجبات اليومية، ما يجعل أي زيادة في أسعارها تنعكس مباشرة على ميزانية العائلات،
وتدفع العديد منها إلى تقليص الكميات أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.
أما الفواكه،
فقد بلغ سعر الليمون 7 دراهم، والتفاح الجيد 8 دراهم، والتفاح المتوسط 6 دراهم،
والموز 12 درهماً، والعنب 8 دراهم، فيما سجل الرمان الجيد 9 دراهم، والرمان الأقل
جودة 7 دراهم، وهي أسعار تضع بدورها هذه المنتجات أمام قدرة شرائية محدودة لدى عدد
من الأسر، وتجعل اقتناء الفواكه بشكل منتظم أمراً أكثر صعوبة بالنسبة للمواطنين
الذين يواجهون مصاريف متعددة ومتزايدة.
وفي ما يتعلق
باللحوم، أوردت اللائحة أن ثمن لحم البكري بلغ 110 دراهم، ولحم الغنمي 130 درهماً،
ولحم المعزي 120 درهماً، فيما وصل ثمن لحم الرأس إلى 70 درهماً، وسجل لحم «بيبي»
38 درهماً، وهي أرقام تعكس ارتفاع تكلفة اقتناء اللحوم، وتزيد من صعوبة إدراجها
ضمن الاستهلاك المنتظم للأسر محدودة الدخل، التي تجد نفسها مضطرة إلى إعادة ترتيب
أولوياتها وفق الإمكانيات المالية المتاحة.
كما بلغ سعر
الدجاج 19 درهماً، وفق الأثمان المتداولة، وهو ما يضيف عبئاً آخر على ميزانية
الأسر التي تعتمد عليه بديلاً عن اللحوم الحمراء، خاصة في ظل تزامن ارتفاع أسعار
عدد من المواد الغذائية الأساسية، من الخضر والفواكه إلى اللحوم، الأمر الذي يجعل
مجموع المصاريف اليومية أكثر ثقلاً، ويضع المستهلك أمام تحدي تدبير حاجياته
الضرورية بإمكانات محدودة.
وأمام هذه
المعطيات، تتجدد مطالب المواطنين بإيلاء القدرة الشرائية للأسر عناية أكبر، وتعزيز
مراقبة الأسواق وحماية المستهلك من الاختلالات والممارسات التي قد تساهم في رفع
الأسعار، مع البحث عن إجراءات عملية تخفف الضغط عن الفئات الفقيرة والهشة، خصوصاً
في المناطق التي تعاني من محدودية فرص الشغل وضعف الدخل، فاستمرار الغلاء لا يقتصر
أثره على القدرة على التسوق، بل يمتد إلى جودة التغذية والاستقرار الاجتماعي،
ويجعل المواطن محدود الدخل في مواجهة يومية مع تكاليف المعيشة والسياسات الحكومية
التي يرى منتقدوها أنها لم تنجح في الحد من استنزاف القدرة الشرائية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك