أنتلجنسيا:أبو جاسر
تواجه التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري التزاماً قانونياً يتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، يشمل الوزراء الجدد والذين واصلوا مهامهم ضمن الحكومة الحالية بعد مغادرة حكومة عزيز أخنوش، فضلاً عن أعضاء الحكومة السابقة الذين لم تشملهم التعيينات الجديدة، وذلك وفق المقتضيات المنظمة للتصريح بالممتلكات عند تولي المسؤولية وعند انتهائها.
وتفرض القواعد القانونية ذات الصلة إيداع التصريح بالممتلكات داخل أجل 90 يوماً من تاريخ تولي المسؤولية، كما تلزم المعنيين بتجديد التصريح داخل أجل مماثل عند انتهاء مهامهم، بما يجعل انتقال المسؤولية الحكومية مناسبة لتسوية الوضعيات المرتبطة ببداية الولاية ونهايتها، وفقاً للشروط القانونية المطبقة على كل حالة.
ولا يقتصر هذا الاستحقاق على الأسماء التي التحقت للمرة الأولى بالجهاز التنفيذي، بل يمتد أيضاً إلى الوزراء الذين احتفظوا بمناصبهم أو انتقلوا إلى قطاعات حكومية أخرى، بالنظر إلى ارتباط التصريح بنهاية المهام السابقة وبداية المسؤولية الجديدة، كل بحسب وضعيته وتاريخ سريان الالتزامات القانونية في حقه.
كما يشمل الأمر أعضاء الحكومة السابقة الذين غادروا مناصبهم ولم يعودوا ضمن التشكيلة الجديدة، إذ يرتبط التصريح النهائي بانتهاء المهام، في حين يتعين على الوزراء الجدد استيفاء إجراءات التصريح المرتبطة بتولي المسؤولية، وفق الضوابط والآجال المعمول بها.
وتكتسي هذه المسطرة أهمية في منظومة مراقبة الوضعية المالية للمسؤولين العموميين، إذ يشكل التصريح بالممتلكات إحدى الآليات القانونية المعتمدة لتعزيز الشفافية وتتبع الممتلكات والمداخيل والأنشطة المهنية، في إطار الاختصاصات المسندة إلى المجلس الأعلى للحسابات والجهات المعنية بمراقبة احترام الالتزامات القانونية.
ويأتي هذا الاستحقاق بالتزامن مع انطلاق عمل حكومة المنصوري، التي تجمع بين وجوه جديدة وأخرى سبق لها تحمل المسؤولية الحكومية، ما يضع مختلف الفئات المعنية أمام ضرورة احترام الإجراءات المرتبطة بالتصريح بالممتلكات، بما يعزز قواعد ربط المسؤولية بالمحاسبة ويكرس مبدأ الشفافية في تدبير الشأن العام.
ويظل احترام هذه الالتزامات رهيناً بالتقيد بالمقتضيات القانونية المنظمة للتصريح، ولا سيما ما يتعلق بتحديد الجهة المختصة، وطبيعة التصريح المطلوب، والآجال المرتبطة بتولي المسؤولية أو انتهائها، تفادياً للخلط بين الوضعيات القانونية المختلفة لأعضاء الحكومة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك