أنتلجنسيا المغرب: الرباط
في بلاغ وُصف بالقوي، أعلنت الشبيبة
العمالية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن احتجاجات شباب "جيل Z" ليست مجرد موجة غضب عابرة، بل تعبير
صادق عن أزمة اجتماعية واقتصادية خانقة تعيشها فئة واسعة من الشباب المغربي.
البلاغ الذي توصلت أنتلجنسيا المغرب
بنسخة منه، اعتبر أن هذه الاحتجاجات تشكل نداءً وطنياً عميقاً من أجل الكرامة
والإصلاح، ودقّ ناقوس الخطر بشأن تفاقم مؤشرات البطالة وغياب العدالة المجالية
وتراجع الثقة في السياسات الحكومية الحالية.
وأكدت الشبيبة العمالية أن تعامل
الحكومة مع هذه التحركات يتسم بالارتباك والتجاهل، بدل الإصغاء والحوار، معتبرة أن
جيل الشباب الحالي هو جيل وُلد على الأمل ويعيش على الانتظار، وأنه من غير المقبول
الاستمرار في تهميشه أو اختزال مطالبه في شعارات انتخابية فارغة.
كما طالبت بمقاربة جديدة تعيد
الاعتبار للشباب المغربي عبر خلق فرص عمل لائقة وضمان العدالة الاجتماعية
والكرامة، محذّرة من أن استمرار الخطاب المطمئن دون إجراءات عملية سيؤدي إلى مزيد
من الاحتقان وتهديد السلم الاجتماعي.
نـــص
البــــلاغ كامـــــلا :
بــــــــــــلاغ
الشبيبة
العمالية تعتبر احتجاجات شباب "جيل Z " صرخة وطنية
ونداء من أجل
الكرامة والإصلاح، تقتضي الإنصات والاستجابة
في إطار
مواكبتها المستمرة للتحولات الاجتماعية والسياسية التي تعرفها بلادنا، عقدت اللجنة
المركزية للشبيبة العمالية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب اجتماعها العادي يوم
الأربعاء 08 أكتوبر 2025، خصصته لتقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن، ومناقشة
تصاعد الاحتجاجات الشبابية التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأسابيع الأخيرة.
وقد تدارست
اللجنة، في أجواء من المسؤولية والالتزام، المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية
المقلقة، وما رافقها من تعبيرات احتجاجية شبابية متزايدة، رأت فيها الشبيبة
العمالية صرخة وطنية صادقة تعبّر عن عمق الأزمة التي تعيشها فئات واسعة من المجتمع
المغربي، خاصة فئة الشباب، في ظل انسداد الأفق، وتراجع الثقة في الفعل الحكومي،
واستمرار الفوارق المجالية والاجتماعية.
واستناداً إلى
آخر معطيات المندوبية السامية للتخطيط (HCP،
بلغ معدل البطالة الوطني 12.8٪ خلال الربع الثاني من سنة 2025، فيما بلغت بطالة
الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة حوالي 35.8٪، ووصلت البطالة في الوسط
الحضري إلى 16.4٪ مقابل 6.2٪ في الوسط القروي، كما تجاوز عدد العاملين في وضعية
"العمل الناقص" 1.1 مليون شخص، بنسبة 10.6٪ من مجموع الساكنة النشيطة.
هذه الأرقام
الصادرة عن مؤسسة رسمية تكشف بما لا يدع مجالاً للشك فشل التحالف الحكومي في
مواجهة أزمة الشغل وتدهور القدرة الشرائية، رغم الوعود البراقة التي رُوِّجت خلال
الحملات الانتخابية، والتي لم يتحقق منها سوى القليل، في ظل هيمنة المقاربة
التقنية والمحاسباتية على السياسات العمومية، وإقصاء البعد الاجتماعي الحقيقي الذي
يجعل الإنسان في قلب التنمية لا على هامشها.
لقد تحوّلت
الوعود الحكومية إلى خطاب تسويقي يحمل في طياته الكثير من المغالطات بلا أثر
ميداني، فبعدما قاربت الولاية على نهايتها، ما تزال مؤشرات التشغيل في تراجع،
بينما تتفاقم مظاهر الإقصاء الاجتماعي ويستمر تسقيف سن التوظيف في 30 سنة، وهو
قرار جائر يُقصي آلاف الكفاءات المغربية ويعمّق الإحباط وفقدان الثقة.
وفي هذا
السياق، تؤكد الشبيبة العمالية ما يلي:
1) أن الوضع
الراهن المتسم بتأزم وتفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، يتحمّل فيه التحالف
الحكومي كامل المسؤولية، نتيجة غياب الإرادة السياسية في الإصلاح الحقيقي،
واستمرار المقاربة المحاسباتية الضيقة بدل المقاربة الاجتماعية الشاملة، مما جعل
الأوضاع تتجه نحو مزيد من الاحتقان وفقدان الثقة، وهو وضع يفرض اعتماد مقاربة
وطنية جادة تعيد الاعتبار للشباب المغربي، وتضع قضاياه في صلب أولويات السياسات
العمومية، باعتباره قوة اقتراحية، ومسؤولية جماعية لا يمكن الاستمرار في تجاهلها.
2) أن
الاحتجاجات الشبابية التي عرفتها مدن مغربية عديدة، تحركات سلمية ومواطِنة تعبّر
عن الغيرة على الوطن والبحث عن الكرامة والعدالة، وليست تمرداً على مؤسسات الدولة
كما يحاول البعض تصويرها، وهي صرخة جيلٍ وُلد على الأمل ويعيش على الانتظار، جيلٍ
يرفض التهميش، ويطالب بفرصة عادلة للعيش الكريم داخل وطنه، وتعتبر الشبيبة
العمالية أن التعامل مع هذه الاحتجاجات بعقلانية وحوار هو السبيل الوحيد للحفاظ
على السلم الاجتماعي وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
3) أن
استمرار الحكومة في اعتماد الخطاب المطمئن دون إجراءات ملموسة يُعمّق الفجوة بين
الدولة والمجتمع ويُهدد السلم الاجتماعي، كما أن المرحلة الراهنة تتطلب تحولاً حقيقياً
في الرؤية الحكومية، قائماً على العدالة الاجتماعية، والإنصاف المجالي، وتوزيع
الثروة بعدالة، لا على تبرير العجز وتجميل الفشل بالأرقام والبلاغات.
4) تضامنها
المطلق والمسؤول مع كل أشكال التعبير السلمي عن المطالب الاجتماعية المشروعة،
واعتبارها تعبيراً حضارياً عن رفض الإقصاء والتهميش، وعن تمسك الشباب المغربي
بحقهم في الكرامة والعدالة الاجتماعية.
5) تدين
السياسات الحكومية المتخبطة وتصريحات بعض المسؤولين غير المسؤولة والمستفزة، التي
ساهمت في تأجيج الوضع الاجتماعي، وإشعال حالة من التوتر والاحتقان في عدد من القطاعات
الحيوية، كالتعليم والصحة وغيرها....
6) ترفض
المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية السلمية، وتطالب بإطلاق
سراح جميع المعتقلين على خلفية هذه التحركات، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لتهدئة
الأجواء وإعادة الثقة بين الدولة والمواطنين.
7) تدعو الحكومة
إلى مراجعة سياساتها العمومية، في اتجاه بناء نموذج اجتماعي جديد يُعيد الاعتبار
للطبقات الوسطى وللشباب ويضع التشغيل والتعليم والصحة في صدارة الأولويات الوطنية،
بعيداً عن منطق الريع والتوازنات السياسية الضيقة.
8) تدعو إلى
إطلاق خطة وطنية مندمجة للشباب قوامها التشغيل القار، وتكافؤ الفرص، وتأهيل
المدرسة العمومية، وضمان الحق في العلاج والسكن الكريم والعيش الآمن.
9) تطالب
بفكّ الارتباط بين المال والسلطة، وضمان الشفافية في الصفقات والاستثمارات
العمومية، وتوجيه الثروة الوطنية نحو القطاعات المنتجة والمجالات الاجتماعية ذات
الأثر المباشر على حياة المواطنين.
10) تجدد
دعوتها إلى حوار وطني صادق ومسؤول، يجمع النقابات والمنظمات الشبابية والفاعلين
المدنيين والاقتصاديين، من أجل صياغة تعاقد اجتماعي جديد يعيد الثقة في الدولة
ومؤسساتها، ويؤسس لمرحلة إصلاح حقيقي عنوانها الكرامة والعدالة الاجتماعية.
إن احترام صوت
الشباب اليوم هو الضمان الحقيقي لمستقبل الوطن غداً
وحرر بالرباط
في: 08 أكتوبر 2025
عن اللجنة
المركزية للشبيبة العمالية
للاتحاد
الوطني للشغل بالمغرب
المنسق
الوطني: فيصل العرباوي
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك