المغرب ورواندا يعززان التعاون في تدبير المؤسسات السجنية عبر اتفاقية استراتيجية

أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا

شهدت الرباط توقيع مذكرة تفاهم بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالمغرب والمفوضية العامة للمؤسسات السجنية برواندا، في خطوة تعكس إرادة قوية لتوطيد التعاون الثنائي في مجال تدبير المؤسسات السجنية وتبادل الخبرات في التعامل مع السجناء الخطيرين وإعداد النزلاء للاندماج بعد الإفراج.

المندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك أكد أن الاتفاقية تشكل محطة بارزة في مسار التعاون جنوب-جنوب، موضحاً أنها ستفتح آفاقاً واسعة أمام تبادل التجارب الناجحة والممارسات الفضلى لتحديث المنظومة السجنية وتطوير برامج إعادة الإدماج.

كما أشاد التامك بتجربة رواندا، معتبراً إياها نموذجاً في القارة الإفريقية بفضل الدينامية التي تعرفها في مختلف المجالات، مؤكداً أن الشراكة الجديدة ستعزز الحكامة داخل المؤسسات السجنية للبلدين، من خلال تكوين الموظفين وتطوير أساليب تدبير النزلاء والارتقاء بمستوى التدخلات الأمنية.

وأشار إلى أن التعاون بين إدارتي السجون في المغرب ورواندا ليس وليد اللحظة، بل سبقه تواصل في محافل إقليمية ودولية، خاصة عبر جمعية إدارات السجون بإفريقيا والرابطة الدولية للمؤسسات الإصلاحية، ما يجعل الاتفاقية تتويجاً لمسار طويل من التبادل.

من جانبه، نوه المفوض العام للمؤسسات السجنية برواندا إيفاريست مورينزي بمتانة العلاقات الثنائية، مذكراً بأن الاتفاقية تندرج في إطار الشراكات الاستراتيجية الموقعة بين البلدين منذ زيارة الملك محمد السادس إلى كيغالي سنة 2016، وهي تجسد رغبة مشتركة في تعميق التعاون.

مورينزي شدد على أن زيارته الرسمية إلى المغرب، وخصوصاً إلى المندوبية العامة لإدارة السجون، تعكس التزام بلاده بالرفع من مستوى التنسيق والعمل المشترك مع المملكة في هذا المجال الحساس، لما له من أثر مباشر على الأمن المجتمعي وإعادة الإدماج.

وختم المسؤول الرواندي بالقول إن هذه الاتفاقية ستشكل أرضية خصبة لاستشراف سبل تعاون جديدة لا تقتصر على تدبير المؤسسات السجنية فحسب، بل قد تمتد مستقبلاً إلى مجالات أخرى، بما يخدم المصلحة المشتركة ويعزز النموذج الإفريقي للتعاون جنوب-جنوب.