المذكرة 1/3 بشأن إصلاح
المنظومة القانونية للانتخابات
من: رئيس
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
إلى:
السيد وزير الداخلية
الموضوع: مقترحات حول إصلاح المنظومة
الانتخابية وإشراك المجتمع المدني
تحية طيبة،
وبعد،
تنطلق العصبة المغربية
للدفاع عن حقوق الإنسان من قناعتها الراسخة بأهمية الانفتاح على المجتمع المدني،
وخاصة الجمعيات الحقوقية، في المشاورات المتعلقة بإصلاح المنظومة القانونية
الانتخابية، لضمان انتخابات شفافة، نزيهة، وتشاركية.
إن التوجيهات الملكية،
والمبادئ الدستورية، والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، كلها عوامل
تدفع نحو إصلاح شامل يعكس تطلعات الشعب ويواكب المعايير الدولية.
واعتبارا للمسؤولية
الملقاة على عاتقنا كمنظمة حقوقية، مسؤولياتها الاقتراح والترافع من أجل قضايا
ترتبط بحقوق الإنسان، فإننا نضع بين أيديكم هذه المقترحات والتي تشمل التقطيع
الانتخابي، وشروط الترشح، وتعزيز حضور النساء والشباب، وتمويل الحملات، والوصول
إلى الإعلام العمومي، وآليات الرقابة ومكافحة الفساد، كخطوات عملية لضمان فعالية
واستدامة الإصلاحات.
وحيث إن هذه المذكرة
ماهي إلا مقدمة لمجموعة من المبادرات الترافعية، إذ سنوافي الفرق البرلمانية في
الغرفتين ورئيس الحكومة بتصورنا لانتخابات حرة، نزيهة، وديمقراطية، فإننا نلتمس من
وزارتكم إيلاء هذه المذكرة الاهتمام اللازم وفتح قنوات حقيقية للحوار مع المجتمع
المدني، باعتباره شريكاً أساسياً في بناء منظومة انتخابية قوية تخدم مصلحة الوطن
والمواطنين.
وتفضلوا بقبول فائق
الاحترام،
الرئيس:
عادل تشيكيطو
إصلاح المنظومة الانتخابية بالمغرب:
"حق المواطن صوتٌ لا يُسكت"
توطئة:
الإطار القانوني
والمرجعي لإصلاح المنظومة الانتخابية
إن إصلاح المنظومة
الانتخابية في أي دولة ديمقراطية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الشرعية والمشاركة،
وضمان تمثيل حقيقي لإرادة الشعب، حيث يكتسي هذا الإصلاح، في كل الدول الديمقراطية
وفي المملكة المغربية، أهمية بالغة.
ففي
سياق التوجيهات الملكية، والتزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتطلعات
المجتمع نحو حكامة ديمقراطية رشيدة، تأتي هذه المذكرة من العصبة المغربية للدفاع
عن حقوق الإنسان، إيمانًا منها بالدور المحوري للمجتمع المدني في صياغة السياسات
العمومية، وتقديم رؤى ومقترحات تساهم في بناء منظومة انتخابية أكثر شفافية ونزاهة
وشمولية.
لقد أكد الملك محمد
السادس، في خطابه بمناسبة عيد العرش الأخير، على "ضرورة توفير المنظومة
العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، قبل نهاية السنة الحالية، اذ وضع هذا
التوجيه الملكي الواضح على عاتق وزارة الداخلية، مسؤولية كبيرة للتعجيل بإصلاح
شامل وعميق يواكب التحولات السياسية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
إن التأكيد على
"فتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين"، يمثل دعوة صريحة إلى نهج مقاربة تشاركية، لا تقتصر على الأحزاب
السياسية فحسب، بل تمتد لتشمل كافة مكونات المجتمع
المدني، بما في ذلك الجمعيات الحقوقية التي تضطلع
بأدوار المراقبة والتأطير والتوعوية في العملية الانتخابية.
إن هذه المذكرة تستند في
جوهرها إلى مبادئ دستورية راسخة، وإلى التزامات المغرب بموجب الاتفاقيات الدولية
لحقوق الإنسان التي صادق عليها.
فالدستور المغربي لسنة
2011، في فصله الأول، يؤكد على أن "نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية،
ديمقراطية برلمانية واجتماعية"، وأن "الأمة هي مصدر كل السلطات"،
وأن "مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة السياسية هي حق وواجب"، كما
أن الفصل 12 من الدستور نص على أن " تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير
الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية "، وهو ما يؤكد على أن كل هذه
المقتضيات الدستورية، وغيرها، إنما توفر بشكل واضح للمواطنات والمواطنين الإطار القانوني للمطالبة
بإشراك أوسع للمجتمع المدني في عملية إصلاح المنظومة الانتخابية.
وكما التشريعات الوطنية
يلتزم المغرب على الصعيد الدولي، بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهما صكان دوليان أساسيان يحددان معايير
الانتخابات الديمقراطية.
فالمادة 21 من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان تنص بوضوح على أن "لكل شخص حق المشاركة في إدارة
الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية"، وأن
"إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكومة؛ ويجب أن تتجلى هذه الإرادة في انتخابات
نزيهة تجرى دورياً بالاقتراع العام المتساوي وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ يضمن
حرية التصويت"، وهي نفس المبادئ التي تعززها المادة 25 من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تؤكد على حق كل مواطن في "المشاركة في
إدارة الشؤون العامة"، و"أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تجرى
دورياً بالاقتراع العام المتساوي وبالتصويت السري، تضمن حرية التعبير عن إرادة
الناخبين"، و"أن تتاح له، على قدم المساواة العامة، فرصة تقلد الوظائف
العامة في بلده".
إن هذه المبادئ الدولية،
تعد في الأنظمة الديمقراطية، معايير وجب الاسترشاد بها في أي عملية إصلاح انتخابي
لضمان مصداقية وشرعية الانتخابات.
فالمشاركة الواسعة،
والشفافية، والنزاهة، والمساواة، وحرية التعبير عن الإرادة الشعبية، هي كلها قيم
أساسية يجب أن تتجسد في النصوص القانونية المؤطرة للانتخابات وفي الممارسات
العملية.
وتأتي هذه المذكرة لتقدم
رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الانتخابية، مستفيدة من التجارب المقارنة الرائدة،
ومؤطرة بالالتزامات الحقوقية الدولية للمغرب، إذ تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية
المقاربة التشاركية، وتقديم مقترحات عملية لتعديل النصوص القانونية الانتخابية،
بما يضمن انتخابات شفافة، خالية من الفساد، ومعززة لآليات الرقابة، وشروط الترشح
التي تعتمد المصداقية والكفاءة كمعيار أساسي، مع تعزيز حضور النساء والشباب في
المشهد السياسي الوطني.
فعالية
المقاربة التشاركية وإشراك المجتمع المدني في التشريع
إن إشراك المجتمع المدني
في صياغة السياسات العمومية، وخاصة تلك المتعلقة بإصلاح المنظومة الانتخابية، هو
ضرورة حتمية لضمان شرعية هذه الإصلاحات وفعاليتها واستدامتها.
فالمقاربة التشاركية،
التي تتجاوز المشاورات التقليدية مع الأحزاب السياسية لتشمل مختلف مكونات المجتمع
المدني، تساهم في إثراء النقاش، وتوفير رؤى متعددة، وتعزيز الثقة بين المواطنين
والمؤسسات، وهو ما أثبتته التجارب الدولية الرائدة، حيث إن إهمال دور المجتمع
المدني في مثل هذه الإصلاحات يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، تتمثل في ضعف الإقبال
على الانتخابات، وتزايد الشكوك حول نزاهتها، وتراجع الثقة في العملية الديمقراطية
برمتها.
1.
أهمية
إشراك المجتمع المدني في إصلاح المنظومة الانتخابية
تعتبر منظمات المجتمع
المدني، بما في ذلك الجمعيات الحقوقية، فاعلاً أساسياً في المشهد الديمقراطي،
نظراً لقربها من انشغالات المواطنين، وقدرتها على رصد التحديات، وتقديم مقترحات
عملية تستند إلى الخبرة الميدانية، فإشراكها في عملية إصلاح المنظومة الانتخابية
يحقق عدة مكاسب من ضمنها:
•تعزيز
الشرعية والمصداقية:
عندما يشارك المجتمع
المدني في صياغة القوانين الانتخابية، فإن ذلك يضفي عليها شرعية أكبر، ويجعلها
أكثر قبولاً لدى الرأي العام، فالمواطنون عندما يشعرون بأنهم جزء من العملية، وأن
أصواتهم مسموعة، سيعزز ذلك ثقتهم في النظام الانتخابي وفي المؤسسات الديمقراطية.
•إثراء
النقاش وتوفير الخبرة:
تمتلك منظمات المجتمع
المدني خبرة واسعة في مجالات متعددة، مثل مراقبة الانتخابات، وتوعية الناخبين،
وتحليل النصوص القانونية، ورصد الانتهاكات، وهو ما يجعل من مشاركتها ضمانة لإدماج
هذه الخبرات في عملية الإصلاح، ويؤدي إلى صياغة قوانين أكثر دقة وفعالية تراعي
مختلف الأبعاد القانونية والاجتماعية.
•ضمان
الشفافية والنزاهة:
تلعب منظمات المجتمع المدني
دوراً رقابياً حاسماً في العملية الانتخابية، وبالتالي فإن التشاور معها يفتح
الباب أمام مزيد من الشفافية في صياغة القوانين، ويقلل من احتمالات تمرير مقتضيات
قد تخدم مصالح ضيقة، كما أن وجودها يساهم في تعزيز آليات الرقابة على تطبيق هذه
القوانين، ويحد من الفساد الانتخابي ويضمن نزاهة العملية برمتها.
•تلبية
تطلعات المواطنين خاصة الفئات المهمشة:
تعتبر منظمات المجتمع
المدني صوت المواطنين، وخاصة الفئات المهمشة أو التي لا تجد تمثيلاً كافياً في
الأحزاب السياسية، وسيعكس إشراكها تطلعات هذه الفئات للإصلاحات الانتخابية،
وسيساهم في معالجة القضايا التي تهمهم بشكل مباشر، مثل تعزيز مشاركة النساء
والشباب، وتسهيل وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى العملية الانتخابية.
•بناء
القدرات المؤسساتية:
من خلال المشاركة في
المشاورات، تكتسب منظمات المجتمع المدني خبرة إضافية في العمل التشريعي وصياغة
السياسات، مما يعزز قدراتها ويجعلها شريكاً أكثر فعالية في المستقبل، كما أن هذا
الإشراك يساهم في بناء جسور الثقة والتعاون بين الدولة والمجتمع المدني، وهو أمر
حيوي لبناء ديمقراطية قوية ومستدامة.
2.
تجارب
مقارنة رائدة في إشراك المجتمع المدني
لقد أظهرت العديد من
التجارب الدولية أن إشراك المجتمع المدني في إصلاح المنظومة الانتخابية يعزز من
جودة هذه الإصلاحات وفعاليتها، وهو ما
يمكّن من استخلاص دروس قيمة من هذه التجارب:
•سيراليون:
دور المجتمع المدني في انتخابات حرة ونزيهة يساهم في جعل تجربة سيراليون مثالاً
بارزاً على الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه منظمات المجتمع المدني في ضمان
انتخابات حرة ونزيهة، حيث ساهمت منظمات في توعية الناخبين بحقوقهم وأهمية
مشاركتهم، وفي مراقبة العملية الانتخابية، وفي الدعوة إلى إصلاحات قانونية تضمن
الشفافية والعدالة.
لقد عملت هذه المنظمات
على تثقيف المواطنين حول التغييرات في القانون الانتخابي، ورصد أي انتهاكات،
والضغط من أجل تطبيق معايير دولية، كما لعبت دوراً في منع العنف الانتخابي وتعزيز
التسامح السياسي، مما ساهم في بناء الثقة في العملية الديمقراطية بعد سنوات من
الصراع.
•منظمة
الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE):
تؤكد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، من خلال مكتبها للمؤسسات الديمقراطية وحقوق
الإنسان (ODIHR)،
على أهمية بناء قدرات منظمات المجتمع المدني في مجال مراقبة الانتخابات ومتابعة
التوصيات الانتخابية، حيث تنظم المنظمة ورش عمل ودورات تدريبية لتمكين هذه
المنظمات من القيام بدورها بفعالية، ما برّز قدرتها على رصد التجاوزات، وتقديم
تقارير دقيقة، والمساهمة في صياغة إصلاحات مستنيرة.
•كندا:
في كندا، أدت حركات الإصلاح الانتخابي التي قادتها منظمات المجتمع المدني إلى طرح
تساؤلات حول النظام الانتخابي المعتمد، الامر الذي أكد أن للمجتمع المدني يمكن أن
يكون محركاً للتغيير، وأن يدفع باتجاه إصلاحات هيكلية تعكس تطلعات المواطنين، وقد
تجلى هذا الدور من خلال النقاشات التي أثيرت في كندا حول أنظمة التصويت المختلفة،
وكيفية ضمان تمثيل أفضل، في ما اعتبر دليلا على أن إشراك المواطنين والمجتمع
المدني يمكن أن يؤدي إلى إصلاحات عميقة ومستدامة.
3.
توسيع
المشاورات: نحو مقاربة تشاركية شاملة
إن التوجيه الملكي
بـ"فتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين" يجب أن يُفهم في سياق
واسع وشامل، يتجاوز الأحزاب السياسية ليشمل كافة مكونات المجتمع المدني، خاصة وأن
الاقتصار على الأحزاب السياسية في المشاورات، على الرغم من أهمية دورها، قد يؤدي
إلى إغفال وجهات نظر حيوية، وتجاهل قضايا تهم شرائح واسعة من المجتمع. لذا، تقترح
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان توسيع المشاورات لتشمل:
•الجمعيات
الحقوقية: نظراً لخبرتها في رصد الانتهاكات،
والدفاع عن الحقوق والحريات، وتقديم المقترحات التي تضمن احترام المعايير الدولية
في العملية الانتخابية.
•الجمعيات
النسائية والشبابية: لتأمين الطريق لإدماج
قضايا النوع الاجتماعي والشباب في الإصلاحات، وتعزيز مشاركتهم السياسية والتمثيلية.
•المنظمات
المهنية والنقابية: لتقديم رؤى حول تأثير
القوانين الانتخابية على الفئات المهنية والعمالية، وضمان تمثيل مصالحها.
•الخبراء
والأكاديميين: للاستفادة من الدراسات والبحوث
المتخصصة في القانون الدستوري والعلوم السياسية والاجتماعية، وتقديم تحليلات معمقة
ومقترحات مبنية على أسس علمية.
•وسائل
الإعلام: لضمان الشفافية في عملية المشاورات،
وتوعية الرأي العام بأهمية الإصلاحات ومضامينها.
إن هذه المقاربة الشاملة للمشاورات ستضمن أن تكون الإصلاحات الانتخابية نتاجاً لتوافق وطني واسع، وأن تعكس تطلعات جميع مكونات المجتمع، مما يعزز من شرعيتها وفعاليتها، كما أنها ستساهم في بناء ثقافة ديمقراطية تشاركية، حيث لا تقتصر العملية التشريعية على المؤسسات الرسمية، بل تمتد لتشمل المواطنين وجمعياتهم، تجسيداً لمبدأ الديمقراطية التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي.
أهم التعديلات المقترحة على النصوص القانونية الانتخابية
إن تحقيق انتخابات شفافة
ونزيهة، تضمن مشاركة واسعة وتجسد إرادة الشعب الحرة، يتطلب تعديلات جوهرية على
النصوص القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، إذ من المفترض أن تستند هذه
المقترحات إلى تحليل معمق للوضع الراهن، واستلهام من التجارب الدولية الرائدة،
وتأطير بالمبادئ الحقوقية الدولية التي صادق عليها المغرب، وكذا معالجة الثغرات
القائمة وتعزيز آليات الشفافية والنزاهة والتمثيلية وعليه فإننا نرى ضرورة إصلاع
مجموعة من الآليات المرتبطة بالانتخابات المقبلة ومنها:
1. التقطيع الانتخابي: من أجل عدالة تمثيلية ومساواة في
الفرص
التقطيع الانتخابي
(الدوائر الانتخابية) هو أحد أهم الركائز التي تؤثر بشكل مباشر على عدالة التمثيل
وشفافية العملية الانتخابية، إذ أن التوزيع غير العادل للمقاعد أو التلاعب بالحدود
الجغرافية للدوائر يمكن أن يؤدي إلى ما يُعرف بـ"التلاعب بالدوائر الانتخابية"، وهو ما يقوض مبدأ المساواة في التصويت
ويشوه إرادة الناخبين، وقد أشار النقاش الدائر بين الأحزاب السياسية إلى أن
التقطيع الانتخابي يمثل نقطة محورية تتطلب المراجعة.
الوضع
الراهن والاشكالات المحتملة:
تتضمن القوانين المنظمة
لمجلس النواب، مثل القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب، أحكامًا
تتعلق بتوزيع المقاعد وتأليف المجلس، ومع ذلك، تفتقر هذه الأحكام إلى آليات واضحة
تضمن الشفافية والعدالة في عملية التقطيع، مما يفتح الباب أمام شبهات التلاعب أو
عدم مراعاة التغيرات الديموغرافية والاجتماعية، كما أن غياب معايير موضوعية وشفافة
يمكن أن يؤدي إلى دوائر انتخابية غير متجانسة من حيث عدد السكان، مما يمنح أصوات
الناخبين في دوائر معينة وزنًا أكبر من غيرها، وهو ما يتنافى مع مبدأ العالمي
"صوت واحد، قيمة واحدة".
وقد كانت الإشكاليات
المطروحة أعلاه، ضمن قائمة القضايا التي أثريت بشكل قوي في ساحة النقاش العمومي
بعد الانتخابات الماضية، حيث اتهمت مصالح وزارة الداخلية بتقطيع دوائر انتخابية
على المقاس، وهو ما ضر بحياديتها، ووضعها موضع اتهام عنوانه "تعبيد الطريق
لجهة سياسية على حساب جهات أخرى".
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك