أنتلجنسيا المغرب:أيوب الفاتيحي
في واقعة غير مسبوقة بالمغرب خلال الأشهر الأخيرة، أوقف الأمن الوطني بمدينة أكادير شابًا يُشتبه في تورّطه في نشر تهديدات بالقتل والقذف والتحريض على العنف ضد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وذلك عبر تدوينات علنية على موقع "فيسبوك".
بداية القصة:شكاية رسمية من أعلى مستوى
انطلقت فصول القضية بعد أن تقدم رئيس الحكومة نفسه بشكاية مباشرة إلى السلطات الأمنية، يتّهم فيها أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بنشر محتوى يحمل تهديدًا صريحًا لحياته وسلامته الجسدية، إلى جانب عبارات قذف وتحريض، صيغت باللغة العربية والأمازيغية.
وبناءً على هذه الشكاية، فتحت مصالح الأمن بأكادير تحقيقًا فوريًا تحت إشراف النيابة العامة، أفضى إلى تحديد هوية المشتبه فيه وتعقبه، قبل أن يتم توقيفه في ظرف زمني قصير.
التهديدات عبر "فيسبوك":محتوى خطير وتحريض مباشر
أكدت مصادر مطلعة أن الشاب الموقوف قام بنشر عدة تدوينات خلال الأيام الماضية، تضمنت عبارات توصف بأنها تحريضية، إلى جانب تهديدات واضحة بالقتل موجهة لرئيس الحكومة، وهو ما اعتُبر انزلاقًا خطيرًا يتجاوز حرية التعبير ويمس النظام العام وسلامة المسؤولين.
وقد تم تجميع محتوى هذه التدوينات من طرف الشرطة التقنية والعلمية، واعتمادها كأدلة رقمية في ملف القضية المعروض على القضاء.
الملف أمام النيابة العامة وتحقيقات في عمق النوايا
أفادت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أعطت تعليماتها بإجراء بحث دقيق حول دوافع المشتبه فيه، والتأكد مما إذا كان يتحرك ضمن إطار فردي أو بوجود شركاء أو مؤطرين. كما سيتم التحقيق في خلفيات المحتوى المنشور، وهل يُعتبر رأيًا غاضبًا فقط أم خطة مقصودة للمس بأمن الدولة.
المشتبه فيه وُضع رهن تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، وسط اهتمام إعلامي وشعبي متزايد.
حرية تعبير أم تجاوز للخط الأحمر؟
القضية أثارت نقاشًا عامًا بين المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من يرى أن ما حصل يُعتبر قمعًا للرأي وتضييقًا على الحريات، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، ومن يعتبر أن حرية التعبير لا تبرر التحريض أو التهديد.
وقال ناشط حقوقي من أكادير: "نحن مع حرية النقد، بل ومع المعارضة، لكن لا يمكننا القبول بلغة التهديد والتصفية، لأنها تقوّض السلم المجتمعي وتفتح الباب أمام الفوضى".
نهاية مفتوحة ورسائل مشفرة
هذه الواقعة تحمل في طياتها أكثر من رسالة:
أولًا، أن المسؤولين باتوا أكثر حساسية تجاه الخطاب العنيف المنتشر في منصات التواصل.
ثانيًا، أن القضاء سيكون له كلمته الحاسمة في تحديد حدود التعبير الحر وحدود التهديد الجُرمي.
ثالثًا، أن المغاربة مدعوون اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التمييز بين الاحتجاج السلمي وبين الخطابات المتطرفة.
ويبقى السؤال المطروح:
هل ستُشكّل هذه القضية سابقة قانونية في التعامل مع التهديد الرقمي؟ أم أنها ستفتح نقاشًا وطنيًا حول حرية التعبير وحدودها في عصر التواصل المفتوح؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك