أنتلجنسيا المغرب:فهد الباهي/م.إيطاليا
في ذكرى تأسيسها الثالثة والخمسين، خرجت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن صمتها، من قلب العاصمة الرباط، لتكشف عن وجه قاتم من الانتهاكات التي تمس واحدًا من أعمدة النظام الديمقراطي، الحق في التنظيم.
وأكدت العصبة في تصريحها الصحفي، الذي
توصلت به "أنتلجنسيا المغرب"، أن الدولة المغربية لا تكتفي اليوم
بالتضييق على الحريات العامة، بل تتورط في ممارسات ممنهجة لتعطيل العمل المدني،
عبر التلاعب الإداري بحرمان الجمعيات، وعلى رأسها العصبة، من وصل الإيداع
القانوني، وهو ما وصفته بـ"المنع غير المعلن"، و"الانقلاب الصامت
على القانون" .
وأبرزت العصبة أن مرور 318 يوما على رفض تسليم الوصل القانوني، يكشف بشكل فاضح عن ازدواجية الخطاب الرسمي، بين الالتزام بالمقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية من جهة، والممارسات التعسفية من جهة أخرى، مشيرة إلى أن هذا الخرق الخطير يمس بكيانها القانوني، ويشلّ عملها اليومي، ويُعد سابقة تهدد استقلالية المجتمع المدني برمّته، مؤكدة أن ما يحدث في الرباط ليس حالة معزولة، بل نموذج صارخ لمنهجية تتنامى في سائر جهات المملكة.
واعتبرت العصبة أن الحق في التنظيم
ليس منحة من الإدارة، ولا "كريمة" توزع حسب الولاءات، بل هو حق دستوري
لا يقبل التفاوض، مشددة على أن استمرار هذا الوضع لا يعني فقط استهداف جمعية
بعينها، بل يحمل تداعيات خطيرة على مستقبل الحريات والديمقراطية في البلاد.
ودعت العصبة كافة القوى الحية، وطنيا
ودوليا، إلى جعل هذه المعركة أولوية نضالية، دفاعا عن روح الدستور، وصيانةً
لمكتسبات عقود من النضال الحقوقي في المغرب.
وهـذا نـص التصريـح الصحفـي
كامــلا:
تصريح صحفي
حول انتهاك الحق في التنظيم بالمغرب: العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
نموذجًا
"وصل الإيداع
حق، ماشي كريمة"
الرباط – 12
ماي 2025
الصديقات و
الأصدقاء ممثلي المنظمات الحقوقية و الهيئات السياسية
الزميلات
والزملاء ممثلي مختلف المنابر الإعلامية
مناضلات
ومناضلي العصبة
يتزامن تنظيم
هذه الندوة الصحفية مع الذكرى الثالثة والخمسون لتأسيس العصبة المغربية للدفاع عن
حقوق الإنسان، هذا الإطار الحقوقي العريق المؤسس في 11 ماي من سنة 1972، وهي
مناسبة غالية نوجه فيها التحية عاليا لكل المناضلات والمناضلين الذين انتخبوا
وتطوعوا لتدبير شؤون هذا الصرح الحقوقي، ونترحم على من وافتهم المنية، وفي مقدمته
الرئيس الأسبق الأستاذ النقيب محمد بن عبد الهادي القباب وآخرون، ونؤكد استمرارنا
على دربهم وتشبتنا بالمبادئ الأساسية التي خطوها منذ المؤتمر الأول إلى اليوم.
هي مناسبة
أيضا لنجدد التأكيد على أن العصبة لم تكن مجرد جمعية مدنية عابرة، بل كانت ولا
تزال ضميراً حياً للمجتمع، تجسّد التزاماً راسخاً بقضايا العدالة والكرامة والحرية.
عبر أكثر من
خمسة عقود، راكمت العصبة تجربة نضالية عميقة، وشاركت في صياغة وبلورة مواقف جريئة
من مختلف القضايا الكبرى، سواء في فترات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو في
سياقات الانتقال الديمقراطي، أو أثناء التحولات الدستورية والسياسية التي شهدها
المغرب.
كانت العصبة
صوتاً للمقهورين، ومدافعة عن ضحايا القمع والتعذيب، ورافعة أساسية لحركة حقوق
الإنسان التي أصبحت اليوم أحد أعمدة المجتمع المدني.
بقيت العصبة
مستمرة في عطائها إلى اليوم، لأنها كانت ومازالت تقاوم لأجل وجودها لأداء دورها
الرقابي والنقدي، وتوثيق الانتهاكات، وتقديم التقارير الموازية، وتنظيم الحملات
التحسيسية والترافعية، ومؤازرة الضحايا أمام المحاكم، وإحداث والمشاركة في لجان
تقصي الحقائق في أحداث اجتماعية وسياسية كبرى عرفها الوطن باقتدار وجرأة، فضلاً عن
حضورها في النقاشات العمومية والتشريعية، في إطار دفاعها المستميت عن الحريات
العامة، وعلى رأسها حرية التعبير، وحرية التنظيم، والحق في المحاكمة العادلة،
والحق في الكرامة الإنسانية
تأتي الذكرى
53 لتأسيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان كفرصة لاستحضار تاريخ طويل من
النضال والوفاء للمبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ولتجديد العهد مع كافة القوى الحية
على مواصلة العمل الحقوقي الجاد والمستقل، وعلى رأسها الائتلاف المغربي لهيئات
حقوق الانسان. فالاحتفاء بهذه الذكرى ليس مجرد وقوف عند لحظة تاريخية، بل هو تأكيد
على ضرورة الانتقال من التوثيق إلى التأثير، ومن الدفاع إلى الفعل الاستباقي،
لبناء مجتمع ضامن للحقوق والحريات، تسود فيه العدالة الاجتماعية والمساواة
والمواطنة الكاملة.
كما أن
المرحلة تقتضي توسيع جبهات الترافع، وبناء التحالفات الوطنية والدولية، من أجل
التصدي لكل السياسات التي تمس جوهر الحقوق والحريات، وللإسهام في إرساء دولة الحق
والقانون.
في الذكرى
53، نحيي المؤسسين والأوفياء والشهداء، ونعاهدهم على الوفاء للرسالة، مهما كانت
التحديات.
مقدمة
ننظم هذه
الندوة الصحفية، في سياق وطني مطبوع بالتحديات السياسية والحقوقية، وفي ظل تحولات
دولية تجعل من احترام حقوق الإنسان معيارًا لتقدم الدول والتزامها بالتعاقدات
الأممية، والذي تقابله على مستوى الممارسة المؤسساتية تراجعات كبيرة، تجسدت في
مجموعة من الانتهاكات التي طالت عدة حقوق، وفي الفهم الدقيق للقيم الحقوقية
المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية.
إن الهجوم
الذي تتعرض حقوق المغربيات و المغاربة و الاستهداف غير المسبوق الذي تعاني منه فئة
المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، يؤكد بما لا يدع مجال للارتياب، ما تضمنه
البيان الأخير للعصبة في التاسع من دجنبر الماضي و الذي أكدنا خلاله، أن:"
مسؤولية الدولة قائمة في توفير الحماية اللازمة لنشطاء حقوق الإنسان وضمان حرية
التعبير، والتنظيم، والتجمع السلمي، وأن هذه الالتزامات، تواجه تراجعا وتزايدا في
المضايقات ضد النشطاء، حيث أدرج المغرب ضمن الدول التي تواجه اتهامات بالانتهاكات
ضد نشطاء حقوق الإنسان، مع استمرار القيود على العمل الحقوقي، واستغلال القوانين
لتقييد الحريات العامة.
إن ما تعانيه
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعيات أخرى في كل مدن المملكة وبشكل
مستفز ومخجل في ولاية الرباط العاصمة، يستدعي منا جميعا أن ننتفض ضده وأن نواجهه
بكل الوسائل القانونية، وأن نسجل فيه المواقف اللازمة والضرورية للدفاع عن الحق في
التنظيم.
هذا الوضع هو
ما جعلنا بعد صبر طال أمده ننتفض ونكسر هذا الصمت الرهيب الذي عم الساحة الحقوقية
والسياسية، لنضع الرأي العام الوطني والدولي أمام واحدة من أعقد الانتهاكات
المستمرة: انتهاك الحق في التنظيم، الذي تكفله القوانين الوطنية وتثبته المواثيق
الدولية.
أولا:
التزامات المغرب الدولية… بين التوقيع والتنكر
يعد الحق في
التنظيم، أيضا، أحد الحقوق الأساسية المعترف بها دولياً، ويشمل هذا الحق حرية
الأفراد في تشكيل والانضمام إلى جمعيات ومنظمات بهدف حماية مصالحهم الاقتصادية
والاجتماعية والسياسية. وقد أكدت المواثيق الدولية على هذا الحق باعتباره ركيزة
أساسية في تعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، حيث نصت المادة 20 من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والتجمعات
السلمية، مما يؤكد أن الحق في التنظيم هو أحد حقوق الإنسان الأساسية.
إن المغرب،
باعتباره دولة طرفًا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يلتزم في
المادة 22 من هذا العهد بما يلي:
" لكل فرد حق
في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها
من أجل حماية مصالحه"
كما أن
المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات،
أوصى، بعد زيارته للمغرب سنة 2012، بضرورة رفع العراقيل الإدارية التي تُواجهها
الجمعيات المستقلة، وضمان حقها في العمل بحرية دون تدخل تعسفي من الدولة.
ثمإن عدد من
الدول والمنظمات والهيئات أكدت خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير الذي قدمته
الحكومة المغربية على أن آلاف من الجمعيات في المغرب تشتكي من التضييق والمماطلة
والتعسف على الحق في التأسيس والتجديد والتنظيم بشكل عام وأوصت الدولة المغربية
بضرورة احترام هذا الحق، والتزم ممثلو هذه الأخيرة، بتفعيل التوصيات والتفاعل معها
بشكل إيجابي وإجرائي، لكن الممارسات الحالية تناقض هذه الالتزامات وتضع مصداقية
المغرب الدولية على المحك، خصوصًا في علاقاته مع الآليات الأممية والشراكات
الحقوقية جنوب-شمال.
كما اعتمدت
الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، الذي يؤكد على
أهمية الحق في التنظيم كوسيلة لحماية حقوق الإنسان وتعزيز العمل الجماعي من أجل
العدالة الاجتماعية.
وتعتبر هذه
المواثيق مجتمعة إطاراً قانونياً دولياً يهدف إلى ضمان حرية التنظيم وحماية
الأفراد من أي انتهاك لهذا الحق.
ثانيا: الحق
في التنظيم… ركيزة الدولة الديمقراطية
يشكل الحق في
التنظيم جوهر البناء الديمقراطي، وركيزة من ركائز المجتمع المدني. فهو ليس مجرد
إجراء إداري، بل هو تعبير عن الإرادة الجماعية للمواطنين في تأطير أنفسهم لخدمة
الصالح العام، وتكريس الرقابة المجتمعية على السياسات العمومية، والمشاركة في
تدبير الشأن العام.
وقد نص كذلك
على هذا الحق دستور المملكة المغربية لسنة 2011، بوضوح في الفصل 12 الذي جاء فيه:
"تساهم
الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار
الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات
العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.
يجب أن يكون
تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وتسييرها مطابقا لمبادئ الديمقراطية،
ولمقتضيات القانون."
كما يكرس
الدستور كذلك، في الفصل 29:"حريات الاجتماع، والتجمهر، والتظاهر السلمي،
وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي".
ورغم ادعاء
الخطاب الرسمي تبنيه لهذه القيم فإن الواقع يُكذب هذه النصوص، ويُظهر وجود فجوة
سحيقة بين النصوص القانونية والممارسات الإدارية، بل يفضح نزعة سلطوية تزداد حدة
كلما تعلق الأمر بجمعيات حقوقية ذات صوت مستقل، كما هو حال العصبة المغربية للدفاع
عن حقوق الإنسان.
ثالثا:
الأبعاد القانونية لهذا الانتهاك
إن الامتناع
عن تسليم وصل الإيداع يُعد انتهاكًا خطيرًا لمقتضيات القانون، خصوصًا الظهير
الشريف المتعلق بتأسيس الجمعيات الصادر سنة 1958، والمعدل بالقانون رقم 75.00 سنة
2002، والذي ينص في مادته الخامسة على أن الجمعية تُعتبر مؤسسة قانونًا بمجرد وضع
ملفها لدى السلطة المحلية، التي يُفترض فيها أن تسلم وصلًا مؤقتًا فورًا، ثم وصلًا
نهائيًا في أجل لا يتجاوز 60 يومًا.
عدم تسليم
هذه الوثيقة الإدارية يُعطّل عمل الجمعية، ويمنعها من فتح حساب بنكي، أو توقيع
شراكات، أو كراء مقر، أو تنظيم أنشطة…، وبالتالي يشلّ وجودها القانوني والواقعي،
دون أي سند قضائي أو مبرر قانوني.
رابعا:
التداعيات الخطيرة على الديمقراطية والتنمية
لا يُمكن
الحديث عن تنمية شاملة أو انتقال ديمقراطي حقيقي في ظل خنق الجمعيات المستقلة،
ومنع المواطنين من التنظيم والتعبير، وتوجيه العمل المدني نحو التبعية أو الصمت.
إن الجمعيات،
وفي مقدمتها العصبة، تقوم بأدوار جوهرية في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، وتكوين
الشباب، ومراقبة السياسات العمومية، ودعم الفئات الهشة، وتيسير الترافع المدني،
وكلما ضُيّق عليها، تفاقمت أزمات الثقة، وانتعشت أشكال التطرف أو العزوف السياسي.
من ناحية
أخرى، يعد الاعتداء على الحق في التنظيم وتكوين الجمعيات من قبل الإدارة تحدياً
خطيراً لأسس الديمقراطية والتنمية المستدامة. فعندما تُقيّد حرية التنظيم، تُحرم
الفئات المهمشة والعمال والنشطاء من آليات فعّالة للدفاع عن حقوقهم والتعبير عن
مطالبهم، ويؤدي ذلك إلى تراجع الثقة في المؤسسات العامة، ويعزز مناخاً من الخوف
والقمع، مما يقوّض المشاركة السياسية ويضعف التماسك الاجتماعي.
كما أن غياب
التنظيم المدني يعيق فرص التنمية المستدامة، إذ يُحرم المجتمع من دور منظمات
المجتمع المدني في الرقابة والمساءلة وتقديم الخدمات التنموية.
إن العلاقة
بين الحق في التنظيم وتكوين الجمعيات والتداعيات الخطيرة على الديمقراطية
والتنمية، تكمن في أن حرية التنظيم هي إحدى الركائز الأساسية للديمقراطية والتنمية
المستدامة. فحرية التنظيم تعد وسيلة للأفراد للتعبير عن آرائهم والدفاع عن حقوقهم
بشكل جماعي. وعندما يتم تقييد هذا الحق، تُغلق القنوات التي تتيح للأفراد المشاركة
في الشأن العام والتأثير على القرارات السياسية، مما يؤدي إلى تقليص مساحة العمل
المدني وتقويض الديمقراطية. فالمنظمات الجمعوية بشكل عام تساهم في تعزيز الشفافية
ومساءلة السلطة، وعند تقييدها، تضعف آليات الرقابة الشعبية، مما يزيد من احتمالية
انتشار الفساد.
كما أن
الجمعيات خاصة الحقوقية، تلعب دوراً مهماً في الدفاع عن حقوق المجتمعات المهمشة،
وهو ما يعزز العدالة الاجتماعية. وعندما تُقيَّد حرية التنظيم، تُحرم الفئات
المستضعفة من آليات فعّالة للدفاع عن حقوقها الاقتصادية والاجتماعية. وتفقد
المنظمات قدرتها على المشاركة في صياغة السياسات التنموية وتقديم الخدمات
الاجتماعية. وبالتالي، فإن حماية الحق في التنظيم يعتبر شرطاً أساسياً لضمان بيئة
ديمقراطية تنموية تعزز العدالة الاجتماعية وتضمن مشاركة كافة الفئات في عملية صنع
القرار.
خامسا:
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان… من النضال إلى الاستهداف
إننا نعيد
التأكيد في هذا التصريح أن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان واحدة من أقدم
وأعرق الجمعيات الحقوقية في المغرب، وقد تأسست في 11 ماي سنة 1972 في سياق صعب،
تميز بالقمع والمنع والمحاكمات السياسية، إلا أنها صمدت، ورفعت صوتها عاليًا
دفاعًا عن حرية الرأي والتعبير، وعن حقوق المعتقلين، وعن كرامة الإنسان المغربي
دون تمييز، وهي حاصلة على المنفعة العامة بموجب بالمنفعة العامة بموجب المرسوم
2.12.395 الصادر بتاريخ فاتح يوليوز 2012.
ورغم كل
المراحل العصيبة التي مرّت بها البلاد، كانت العصبة حاضرة بقوة في الساحة
الحقوقية، من خلال إصدار تقارير، وتنظيم ندوات، وتكوينات، والترافع لدى المؤسسات
الوطنية والدولية.
لكن المقلق
أن هذه الجمعية، ذات الشرعية القانونية والتاريخية، أصبحت بدورها ضحية لممارسات
إدارية تنتهك الحق في التنظيم، إذ امتنعت السلطات الإدارية المختصة بمقر ولاية
الرباط عاصمة المملكة عن تسليمها وصل الإيداع القانوني بعد تجديد هياكلها الوطنية
في مؤتمرها الأخير، وهو خرق واضح للقانون رقم 75.00 المنظم للحق في تأسيس
الجمعيات، وتراجع خطير عن الالتزامات الدستورية والمواثيق الدولية.
ها نحن نقف
اليوم على عتبة 318 يوما، من التضييق والتسويف والمماطلة المقصودة، 318 يوما، تشهد
بأسابيعها وأيامها وساعاتها ودقائقها، تشهد على واحدة من أكثر مظاهر التضييق
الإداري غرابة وانتهاكاً لجوهر دولة الحق والقانون، حيث لا تزال ولاية الرباط
تحتجز، دون أي سند قانوني، الوصل القانوني لإيداع ملف المكتب المركزي للعصبة
المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.
فبعد انتظار
وصبر وتعقل، دام لأكثر من عشرة أشهر، وهي مدة ما كنا نسمح لها أن تمر لولا أننا
أردناها أن تكون شاهد عيان على انتهاك وخرق سافر للقيم وقوانين، حتى نفذ الصبر
وفتر التعقل وطال الانتظار، وعزمنا على أن نفضح هذه الممارسة وأن نتخذها معركة ذات
أولوية في العصبة، خاصة وأننا قد لمسنا أن هذا التجاوز سيستمر كممارسة إذا لم نسعى
نحن ومعنا كل القوى الحية للتصدي له.
فعلى مدى
الأشهر العشرة الماضية، وبالإضافة إلى المسار النضالي الذي وقعنا عليه، التزامنا
في كذلك بمسارات القانون، ووجّهنا مراسلات رسمية إلى كل من:
* السيد رئيس
الحكومة؛
* السيد وزير
الداخلية؛
* السيد
المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛
* السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك