أنتلجنسيا المغرب:رئاسة التحرير
تعليقا منه على قانون المسطرة الجنائية، الذي تقد به عبد اللطيف وهبي، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ترأسه الاتحادية أمينة بوعياش، مجموعة من التوصيات.
تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يفضح الثغرات القانونية
في خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمان المحاكمة العادلة، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره حول مشروع قانون المسطرة الجنائية 01.18، حيث سلط الضوء على عدة ثغرات قانونية وإجرائية، خصوصًا في مسألة الحراسة النظرية. التقرير شدد على أهمية معالجة هذه الاختلالات من أجل تجنب أي انتهاكات قد تمس بحقوق المشتبه فيهم وتؤثر على نزاهة النظام القضائي المغربي.
ضباط الشرطة القضائية وصلاحيات واسعة: ضرورة ضبط السلطة التقديرية
من بين أبرز الملاحظات التي أوردها التقرير، مسألة توسيع السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية في وضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية. المجلس أوصى بضرورة تعزيز رقابة النيابة العامة على هذه الصلاحيات، مع ضبط المعايير التي تبرر اللجوء إلى الحراسة النظرية، تجنبًا لأي تعسف قد يؤدي إلى انتهاكات حقوقية.
إشكالية المصطلحات: هل “الحراسة النظرية” تعبير دقيق؟
أثار التقرير مسألة دقة المصطلحات القانونية، حيث أوصى باستبدال مصطلح "الحراسة النظرية" بمفهوم أكثر وضوحًا، وهو "الوضع تحت الحراسة"، باعتبار أن الترجمة الحالية لا تعكس بدقة وضعية المشتبه فيهم داخل النظام القانوني.
إمكانية الاستماع للمشتبه فيهم دون احتجازهم
أكد التقرير على ضرورة السماح بالاستماع إلى المشتبه فيهم دون الحاجة إلى وضعهم تحت الحراسة النظرية، شريطة توفر ضمانات المحاكمة العادلة. هذا الإجراء من شأنه تقليص اللجوء إلى الاحتجاز التعسفي وتحقيق التوازن بين متطلبات التحقيق وحماية الحقوق الأساسية.
حقوق المشتبه فيهم: تعزيز الضمانات القانونية
التقرير شدد على أهمية الاعتراف بحقوق المشتبه فيهم، خاصة:
حق الصمت: يجب أن يكون للمشتبه فيه الحق في عدم الإجابة على الأسئلة دون أن يعتبر ذلك إدانة ضمنية.
حق الاستعانة بمحامٍ ومترجم: يجب أن يكون للمشتبه فيه الحق في التواصل مع محامٍ فورًا، إضافة إلى توفير خدمات الترجمة لمن لا يتقنون اللغة المستخدمة في التحقيق.
حق مغادرة مقر الشرطة: إذا لم يكن المشتبه فيه تحت الحراسة، فيجب أن يكون له الحق في مغادرة مركز الشرطة دون أي قيود.
إشعار المشتبه فيهم بحقوقهم: ضرورة الوضوح والفعالية
أكد التقرير على ضرورة أن يتم إعلام المشتبه فيهم بحقوقهم بطريقة واضحة وفعالة، لتجنب أي استغلال ناتج عن الجهل بالإجراءات القانونية. وينبغي أن يتم ذلك بطريقة مكتوبة وشفهية لضمان وصول المعلومات بشكل كافٍ.
حضور المحامي: ضمانة ضرورية للمحاكمة العادلة
من أبرز التوصيات أيضًا، التأكيد على حق المشتبه فيه في حضور محامٍ أثناء الاستجواب، وهو ما يعزز مبادئ العدالة الجنائية ويمنع أي تجاوزات قد تحدث أثناء التحقيقات.
تقليص مدة الحراسة النظرية في الجرائم الحساسة
فيما يخص الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة، دعا التقرير إلى ضرورة تقليص مدة الحراسة النظرية، مع توفير فرص إضافية للمشتبه فيهم للتواصل مع محاميهم وأفراد أسرهم، مما يضمن تحقيق التوازن بين مقتضيات الأمن وحماية الحقوق الفردية.
إصلاحات ضرورية لإنصاف الجميع
يضع تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام اختبار حقيقي، حيث يبرز الحاجة إلى تعديلات جوهرية تضمن توافقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وبينما يتطلع المغرب إلى تعزيز دولة القانون والمؤسسات، فإن أي إصلاح تشريعي يجب أن يكون في خدمة العدالة، لا أداةً للمساس بالحقوق والحريات. كل الأنظار تتجه الآن إلى المشرعين، فهل سيكونون على مستوى التحدي؟
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك