مجلس المستشارين يفتح ملف البرنامج الحكومي ويوم الأربعاء موعد لمساءلة الحكومة حول أولوياتها والتزاماتها أمام المغاربة

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

يستعد مجلس المستشارين المغربي لعقد جلسة عمومية يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، لمناقشة البرنامج الحكومي الذي عرضته رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام البرلمان يوم الاثنين 19 أكتوبر، في محطة سياسية ومؤسساتية تتيح لأعضاء المجلس الاطلاع على توجهات الحكومة الجديدة ومناقشة أهدافها خلال المرحلة المقبلة، وفقاً للمقتضيات الدستورية والنظام الداخلي للمجلس.

وتأتي هذه الجلسة في سياق انطلاق الولاية الحكومية الجديدة، حيث تسعى الحكومة إلى تقديم تصورها لمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تحظى باهتمام المواطنين، وفي مقدمتها تحسين القدرة الشرائية ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتوفير فرص العمل وتطوير الخدمات العمومية، وهي قضايا ينتظر أن تحظى بحيز مهم من النقاش البرلماني بالنظر إلى تأثيرها المباشر على الحياة اليومية للأسر المغربية.

ومن المنتظر أن يشكل البرنامج الحكومي محور نقاش بين مكونات الأغلبية والمعارضة، خصوصاً بشأن مدى واقعية الأهداف المعلنة والوسائل المالية والإدارية اللازمة لتنفيذها، إذ لا يقتصر التحدي على صياغة الوعود والتعهدات، بل يمتد إلى تحديد الآجال الزمنية وآليات التتبع والتقييم، بما يسمح بقياس النتائج ومساءلة الجهات المسؤولة عن تنفيذ السياسات العمومية.

وتكتسي الملفات المرتبطة بالتعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية أهمية خاصة في هذه المرحلة، في ظل تطلعات فئات واسعة من المواطنين إلى تحسين جودة الخدمات وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، كما يرتقب أن يركز النقاش على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار المالي، مع تشجيع الاستثمار ودعم المقاولات وخلق فرص اقتصادية جديدة.

وتندرج جلسة مجلس المستشارين ضمن المسار البرلماني لمناقشة البرنامج الحكومي بعد تقديمه أمام مجلسي البرلمان، لتشكل بذلك فرصة لعرض المواقف وتبادل الآراء بشأن الأولويات المعلنة والالتزامات المرتقبة، فيما ستظل فعالية هذا المسار مرتبطة بمدى ترجمة التعهدات إلى إجراءات ملموسة ونتائج قابلة للقياس، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويستجيب لانتظارات المواطنين خلال السنوات المقبلة.