أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل
حسم أحمد
التويزي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، سباق رئاسة مجلس النواب المغربي
لصالحه، بعدما حصل على 220 صوتاً خلال الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس جديد
للمؤسسة التشريعية، متقدماً بفارق واسع على منافسه إدريس الأزمي الإدريسي، القيادي
في حزب العدالة والتنمية ورئيس فريقه النيابي، الذي نال 59 صوتاً، وتعكس هذه النتيجة
تفوق مرشح الأغلبية في محطة سياسية تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التدبير
البرلماني وتعيد ترتيب موازين القوى داخل الغرفة الأولى
ويأتي انتخاب
التويزي في سياق تحولات لافتة تعرفها الخريطة البرلمانية خلال الولاية التشريعية
الجديدة الممتدة من 2026 إلى 2031، إذ يتصدر حزب الأصالة والمعاصرة المشهد بـ97
مقعداً نيابياً، وفق المعطيات الواردة بشأن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة
التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، ويكتسب هذا التطور أهمية إضافية بالنظر إلى انتقال
حزب التجمع الوطني للأحرار إلى صفوف المعارضة بعد تصدره المشهد خلال الولاية
السابقة، بما يضع المؤسسة التشريعية أمام معادلة سياسية مختلفة عن تلك التي طبعت
المرحلة الممتدة بين 2021 و2026
وتكشف الأرقام
المعلنة عقب انتهاء عملية فرز الأصوات عن تفاصيل التصويت على رئاسة المجلس، بعدما
بلغ مجموع الأصوات المعبر عنها 369 صوتاً، من بينها 279 صوتاً صحيحاً و90 صوتاً
ملغى، واستحوذ مرشح الأصالة والمعاصرة على الحصة الأكبر من الأصوات الصحيحة بحصوله
على 220 صوتاً، مقابل 59 صوتاً لمنافسه عن حزب العدالة والتنمية، وهي حصيلة تؤكد
اتساع الفارق بين المرشحين وتمنح الرئيس الجديد انطلاقة سياسية مدعومة بأغلبية
واضحة خلال هذه المحطة التنظيمية الأساسية
ولم يأت
انتخاب الرئيس الجديد بمعزل عن الضوابط التنظيمية التي تؤطر أشغال مجلس النواب، إذ
انعقدت الجلسة تحت رئاسة عبد العزيز أبا، النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة
والتعادلية ورئيس المكتب المؤقت، استناداً إلى مقتضيات المادة 48 من النظام
الداخلي للمجلس، التي تحدد كيفية تشكيل المكتب المؤقت من نائبتين ونائبين من
الأصغر سناً، وتخول للرئيس المؤقت تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس المؤسسة
التشريعية بمساعدة هذا المكتب، بما يضمن احترام المساطر المعتمدة خلال انتقال
المجلس إلى تركيبته الجديدة
وفي السياق
ذاته، تحدد المادة 47 من النظام الداخلي الإجراءات المرتبطة بتكليف النائب الذي
يشرف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، إذ يتولى الكاتب العام للمجلس إشعار
أقدم نائبة أو نائب من حيث السن ممن راكموا أكبر عدد من الولايات التشريعية
المتتالية، وعند تعذر ذلك ينتقل التكليف إلى النائب الموالي وفق معيار عدد
الولايات ثم السن، وتعكس هذه المقتضيات حرص المؤسسة التشريعية على ضمان استمرارية
عملها واحترام قواعدها الداخلية، فيما يواجه التويزي، بعد انتخابه، تحدي تدبير
مجلس تتغير داخله مواقع الأغلبية والمعارضة وتتعاظم فيه رهانات التنسيق السياسي
والرقابة التشريعية خلال السنوات المقبلة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك