الأحرار يبدي استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة ويحيل الحسم على المجلس الوطني

أنتلجنسيا المغرب:وصال . ل

أعرب المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن استعداده للمشاركة في الحكومة المقبلة، بما يتيح له مواصلة الإسهام، من موقع المسؤولية، في استكمال الأوراش والإصلاحات المفتوحة، وتثمين المكتسبات المحققة والبناء عليها، إلى جانب المساهمة في رفع تحديات المرحلة المقبلة بما يخدم المصالح العليا للوطن ويستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، موضحا أن هذا التوجه يأتي في ضوء نتائج المشاورات السياسية ومعطيات المرحلة، وبما ينسجم مع اختيارات الحزب ويستحضر، في المقام الأول، المصلحة العليا للوطن.

وأوضح المكتب السياسي، في بلاغ له، أنه عقد الثلاثاء الماضي اجتماعا خصص لتدارس نتائج الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة وتقييم المرحلة السياسية التي أعقبتها، فضلا عن التداول بشأن التوجهات والاختيارات التي ستؤطر عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة، وذلك في سياق سياسي يطغى عليه النقاش حول شكل الأغلبية الحكومية المقبلة وتركيبتها، وما تفرضه النتائج الانتخابية من مشاورات بين مختلف المكونات السياسية المعنية بالمشاركة في تدبير المرحلة المقبلة.

وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، اعتبر الحزب أنه خاض حملة انتخابية في مستوى هذا الاستحقاق الوطني وشملت مختلف جهات المملكة، وتميزت بالحضور الميداني والتواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين، فضلا عن الدفاع عن حصيلة الحزب ومشروعه واختياراته، مؤكدا أن هذه المحطة شكلت مناسبة لعرض ما يعتبره الحزب حصيلته خلال المرحلة السابقة والتواصل مع الناخبين بشأن أولوياته وتصوراته للمرحلة المقبلة.

وفي قراءته لنتائج الاقتراع، أقر حزب التجمع الوطني للأحرار بوجود تراجع مقارنة بالاستحقاق السابق، لكنه اعتبر في المقابل أن النتائج كرست استمرار الحزب كقوة سياسية وازنة داخل المشهد الحزبي الوطني، وأبرزت ما يتوفر عليه من امتداد انتخابي وتنظيمي وحضور ترابي في مختلف جهات المملكة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تؤكد استمرار قاعدة سياسية وانتخابية مهمة للحزب، وذلك بعد خمس سنوات من تحمل مسؤولية قيادة الحكومة وما ارتبط بها من كلفة سياسية وتدبيرية، بحسب ما ورد في بلاغ مكتبه السياسي.

وإعمالا للمقاربة المؤسساتية التي يعتمدها الحزب في اتخاذ قراراته الكبرى، قرر المكتب السياسي دعوة المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار إلى الانعقاد يوم السبت 3 أكتوبر 2026 بمدينة الرباط، وتفويضه للتداول واتخاذ القرار بشأن مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، وبذلك يكون المكتب السياسي قد أعلن استعداده للمشاركة، مع إحالة الحسم النهائي في هذا الخيار على المجلس الوطني باعتباره الهيئة المخولة لاتخاذ القرار في هذه المرحلة.