أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها مختلف الفاعلين والمواطنين إلى جعل النزاهة التزاما جماعيا يواكب جميع مراحل العملية الانتخابية، مؤكدة أن الاستحقاقات التشريعية المقبلة تشكل محطة أساسية لترسيخ قيم المسؤولية والمواطنة وتعزيز الثقة في المؤسسات والفعل السياسي.

وأكدت الهيئة في رؤيتها المؤسساتية بشأن نزاهة الانتخابات أن المشاركة الانتخابية ينبغي أن تكون حرة وواعية ومسؤولة، وأن يقوم اختيار الناخبين على الاقتناع بالبرامج والتصورات، بعيدا عن المقابل أو أي تأثير غير مشروع، حتى يظل الصوت الانتخابي تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الحرة للمواطنين.

وشددت الهيئة على أن المنافسة الانتخابية مطالبة بأن تقوم على البرامج والثقة، مع ضرورة التصدي لكل الممارسات التي يمكن أن تمس بنزاهة العملية الانتخابية أو تؤثر في حرية اختيار الناخبين، داعية مختلف المتدخلين إلى التحلي باليقظة وعدم التساهل مع أي سلوك من شأنه الإضرار بسلامة المسار الانتخابي.

وأبرزت أن نزاهة الانتخابات لا ترتبط فقط بيوم الاقتراع، وإنما تمثل مسؤولية مستمرة تبدأ من احترام القوانين والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية، وتمر عبر حياد المؤسسات والفاعلين، وصولا إلى ضمان مشاركة نزيهة وواعية، بما يساهم في حماية الاختيار الديمقراطي وترسيخ شرعية المؤسسات التمثيلية.

كما دعت الهيئة إلى استعمال الآليات القانونية والمؤسساتية المتاحة للتبليغ عن الممارسات التي تمس بنزاهة الانتخابات، كلما توفرت معلومات أو معطيات موثوقة بشأنها، معتبرة أن الوقاية من الفساد الانتخابي والتصدي له مسؤولية مشتركة تتطلب انخراط مختلف المتدخلين كل من موقعه.

وأوضحت الهيئة أن تعزيز نزاهة الانتخابات يقتضي تكامل أدوار الإدارة والقضاء وهيئات الرقابة والمؤسسات المعنية والمجتمع المدني، إلى جانب المواطنين والفاعلين السياسيين، مشيرة إلى أن حماية الموارد العمومية من أي توظيف لأغراض انتخابية تظل من الضمانات الأساسية للحفاظ على سلامة المنافسة الانتخابية.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة أن كل صوت حر يمثل مساهمة في حماية نزاهة الانتخابات، وأن المشاركة المسؤولة تشكل مدخلا أساسيا لبناء الثقة في الاختيار الديمقراطي، مبرزة في الوقت نفسه أهمية وعي الناخبين بحقوقهم وواجباتهم ورفض كل الممارسات التي يمكن أن تؤثر بشكل غير مشروع في إرادتهم الانتخابية.