أحزاب تتنافس على قيادة الحكومة المقبلة

أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء

مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة في الثالث والعشرين من شتنبر، دخل المشهد السياسي المغربي مرحلة أكثر سخونة، بعدما بدأت الأحزاب في رفع سقف طموحاتها والاستعداد لمعركة انتخابية قد تعيد رسم خريطة الحكومة المقبلة.

وتتصاعد التحركات داخل الأحزاب، سواء في صفوف الأغلبية أو المعارضة، وسط محاولات لاستقطاب الناخبين وتقديم وجوه جديدة وبرامج أكثر ارتباطاً بالملفات الاجتماعية والاقتصادية. وأصبح السؤال الذي يفرض نفسه بقوة هو: من سيتمكن من تصدر الانتخابات المقبلة وقيادة المرحلة السياسية الجديدة؟ وتزداد أهمية هذه الاستحقاقات بالنظر إلى الملفات الكبرى التي تنتظر الحكومة المقبلة، من القدرة الشرائية والتشغيل إلى الإصلاحات الاجتماعية والتنمية والاستثمارات. ولهذا بدأت المنافسة السياسية مبكراً، قبل انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية.

وفي هذا السياق، رفع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سقف طموحه السياسي، حيث أعلن إدريس لشكر أن الحزب يتطلع إلى قيادة الحكومة المقبلة، في رسالة واضحة إلى الناخبين وإلى باقي الأحزاب. كما يركز الحزب على تقديم مجموعة من الالتزامات السياسية والاجتماعية، ومحاولة استعادة الثقة في العمل الحزبي والمؤسساتي.

وفي الجهة الأخرى، تتحرك أحزاب أخرى لإعادة ترتيب صفوفها واختيار مرشحين قادرين على المنافسة، بينما تسعى بعض القوى السياسية إلى استقطاب شخصيات ووجوه جديدة يمكنها تحقيق نتائج أفضل في الدوائر الانتخابية. وتكشف هذه التحركات عن منافسة لن تكون فقط بين البرامج، وإنما أيضاً بين الأسماء والتحالفات والقدرة على الوصول إلى الناخبين. ومع اقتراب موعد الاقتراع، من المتوقع أن تزداد حدة الخطاب السياسي وتصبح المنافسة أكثر وضوحاً.

الانتخابات المقبلة تأتي في مرحلة حساسة بالنسبة للمغرب، لأن الحكومة الجديدة ستجد أمامها مجموعة من الملفات الثقيلة التي تحتاج إلى قرارات وإصلاحات واضحة. فالمواطن ينتظر حلولاً لمشاكل القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة، إضافة إلى توفير فرص عمل وتحسين الخدمات العمومية والتعليم والصحة.

كما أن المرحلة المقبلة ستكون مرتبطة بأوراش استراتيجية كبرى، وهو ما يتطلب حكومة قادرة على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الكبرى وفي الوقت نفسه التعامل مع المطالب الاجتماعية المتزايدة. ولهذا تحاول الأحزاب تقديم نفسها باعتبارها قادرة على تقديم حلول عملية وليس مجرد شعارات انتخابية. ويبقى التحدي الحقيقي هو إقناع الناخب بأن المشاركة السياسية يمكن أن تؤدي فعلاً إلى تغيير ملموس في حياته اليومية.

ومع اقتراب موعد الانتخابات، يبدو أن المنافسة على المرتبة الأولى ستكون واحدة من أكثر الملفات إثارة في المشهد السياسي المغربي، لكن الوصول إلى رئاسة الحكومة لن يتوقف فقط على قوة حزب واحد، بل على قدرته على بناء تحالفات بعد ظهور النتائج.

فالنظام السياسي والانتخابي يجعل تشكيل الأغلبية مرتبطاً بتوازنات البرلمان وقدرة الأحزاب على التفاوض والتوافق. ولذلك بدأت بعض القوى السياسية منذ الآن في إرسال رسائل إلى الناخبين وإلى منافسيها حول طموحاتها وشروطها للمشاركة في الحكومة المقبلة. وفي النهاية، ستكون صناديق الاقتراع هي التي ستحدد ميزان القوى، بينما ستكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كانت المنافسة ستتحول إلى صراع حقيقي على قيادة الحكومة أم ستنتهي بإعادة تشكيل التحالفات الحالية.