أنتلجنسيا المغرب
نشر الزميل سليمان الريسوني، قبل قليل من مساء يوم الأحد 7 دجنبر الجاري، تدوينة له على صدر صفحته "الفايسبوكية" حول رد "يونس مجاهد" على خرجة "البقالي"، بخصوص تسريبات "حميد المهداوي".
وتطرق الزميل المذكور، إلى عدة نقاط مهمة، وهذا نص تدوينة سليمان الريسوني كاملا:
استمعت إلى رد يونس مجاهد على عبد الله البقالي وخرجت مقتنعا بما قاله، وحتى بما لم يستطع أن يقول عنه شيئا، مثل "التسلگيط" الكلامي وروح الانتقام والضغينة التي سادت اجتماع لجنة الاخلاقيات ضد الصحافي المهدوي، فاعتذر عنه.
وبما أن خرجة البقالي انصبّت على مناقشة المساطر والقوانين لِتخلُصَ إلى أن المهداوي مستهدف، فإن مجاهد ناقشه في ذات القوانين والمساطر وكان مفحما له في أن لا شيء يدل على استهداف المهدوي.
وتقديري، أولا، أن البقالي لن يقوى على الرد على مجاهد. وثانيا، أن من استمع إلى مجاهد -دون موقف مسبق ومغلق من مجاهد- سيخلص إلى أن اللجنة المؤقتة ولجانها تعاملت مع المهدوي بإنصاف وفق ما يقتضيه القانون، وأن أقصى ما يمكن أن يتذرع به المهدوي ومحاموه هو الأوصاف والتعابير "الساقطة" التي استعملها أعضاء لجنة الأخلاقيات، وهذه زلة دون جريمة تسريب الفيديو (حسب مجاهد).
لقد كنت أتمنى أن تساهم فرصة الفيديو المسرب في فتح نقاش حول المشكل الحقيقي الذي تعاني منه الصحافة في المغرب، وهو تحكم الأجهزة الاستخباراتية في المنبع، حيث يظل الباقي محض تفاصيل. فعندما تكون هناك 95 في المائة من المنابر متحكم فيها من الاستخبارات (هذا تقدير انطباعي لكنه مؤسس على المحايثَة والمعاينة من الداخل) فإن باقي المؤسسات من نقابة ومجلس وطني ستكون، حتما، متحكم فيها وفي قراراتها بطريقة -شكليا- ديمقراطية، ولن يحتاج ذلك إلى تزوير أو تدليس لاتخاذ قرارات انتقامية إقصائية من هذا الصحافي المزعج، أو تلك الجريدة المستقلة: قل لي من في اللجنة أقول لك النتيجة.
لكل هذا حاولت أنا -مستغلا انفجار قضية التسريب- التركيز على أصل المشكل، وهو التحكم البوليسي في المشهد الصحافي، والذي تُعتبَر مظلمة المهدوي فرعا صغيرا من هذا الأصل الفاسد. ومن المهم التذكير بما قلتُه قبل حوالي سنة في حواري مع جريدة "الأندبندنتي" الإسبانية عن أن صحافة التشهير لا يمكن تفكيكها إلا بتفكيك الجهات الأمنية والسياسية التي تقف وراءها.
وفي آخر ما كتبته عن تسريبات لجنة الأخلاقيات، ستجدون أنني وقفت على انخراط يونس مجاهد مبكرا في أسلاك "الأمن الصحافي" ودللت على ذلك بمحطات لا يمكنه إنكارها، مثل تسريبات ويكيليكس التي نشرت التقارير التي كان يكتبها مجاهد لمسؤول الاستخبارات الخباشي، ومثل انخراطه -عبثا- في الترافع الدولي لتبرير جريمة الاعتقال التعسفي الذي طال ثلاثة من زملائه، بالكذب تارةً على منظمة مثل الفدرالية الدولية للصحافيين، أو مهاجمة المنظمات الحقوقية الدولية المتضامنة مع زملائه المظلومين تارة أخرى، أو التزام الخرس أمام القرارت الأممية المبرئة للصحافيين، أو إصدار بيان مخز ضد أنوزلا.
إن اختيار مجاهد نشر مقالاته في الموقع شبه الرسمي للاستخبارات "بار.. لمان". ومشاركته في ندوة نظمها نفس هذا الموقع في موضوع التشهير، مع أنه أكبر موقع مشهّر، هو بمثابة إعلانٍ من مجاهد على اصطفافه إلى جانب "الأمن الصحافي".
لذلك فإن الاكتفاء بمجادلة يونس مجاهد وأمثاله من "المجاهدين" ضد الصحافة المستقلة، بالقوانين، على أهمية ذلك، هي معركة غالبا مربوحة له ولخصوم حرية الصحافة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك