أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا
أثار حكم محكمة العدل الأوروبية موجة
جدل واسعة داخل التكتل، بعدما قضت الهيئة العليا بضرورة اعتراف الدول الأعضاء
بالزواج المدني للأزواج من الجنس نفسه إذا تم عقده بشكل قانوني في أي دولة عضو
أخرى. ورغم أن القرار لا يلزم الدول بتقنين زواج المثليين داخليًا، فإنه يفرض
الاعتراف به رسميًا عند تنقل الأزواج بين دول الاتحاد.
ويستند الحكم إلى مبدأ حرية التنقل
والإقامة، أحد الأعمدة الأساسية للاتحاد الأوروبي، حيث اعتبرت المحكمة أن رفض بعض
الدول الاعتراف بزواج مثليين أبرم في دولة أخرى يمثل انتهاكًا لحقوقهم في المساواة
القانونية والتنقل بحرية.
ويعكس هذا القرار التوازن الدقيق بين
سيادة الدول الأعضاء والالتزامات القانونية المشتركة داخل الاتحاد، مع تسليط الضوء
على أهمية حماية الحقوق الفردية ضمن إطار التكتل.
ويأتي هذا الحكم في وقت حساس يشهد فيه
الاتحاد الأوروبي نقاشات محتدمة حول قضايا المساواة وحقوق الأقليات، ما قد ينعكس
على سياسات الدول الأعضاء في المستقبل القريب.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك