شباب "Z" ينتفض في وجه صمت أخنوش..من مطالب الكرامة إلى أزمة ثقة تهدد الاستقرار

بقلم : مصطفى شكري

شهدت عدة مناطق مغربية خلال الأيام الأخيرة موجة احتجاجات شبابية واسعة، عبّر فيها الشباب عن رفضهم للتهميش وغياب التنمية، خرجوا للمطالبة بحقوق أساسية مثل الشغل، الماء، والكرامة الاجتماعية، تحت المطر أحياناً وتحت شمس القهر أحياناً أخرى، رافعين أصواتهم ضد الواقع المعيشي المتدهور.

الاحتجاجات التي بدأت سلمية شهدت بعض الانزلاقات بعدما تسللت إليها عناصر مشبوهة، ما زاد من تعقيد المشهد وأثار مخاوف من انزلاق المطالب المشروعة إلى مواجهات عنيفة.

ما زاد الأزمة تعقيداً هو موقف حكومة عزيز أخنوش، التي اختارت الصمت في وقت كانت البلاد بحاجة إلى تواصل مباشر وطمأنة المواطنين. خرج رئيس الحكومة في الإعلام بخطاب بروتوكولي، لكنه لم يشر بكلمة واحدة إلى احتجاجات الشباب، مما اعتُبر استهتاراً صارخاً بمطالب المواطنين واحتقاناتهم.

جذور الأزمة تتجذر في تراكم سنوات من السياسات الفاشلة: بطالة متفاقمة، غياب مشاريع تنموية، تدهور البنية التحتية، وأزمة ماء خانقة في القرى والبلدات النائية. هذا الواقع دفع الشباب إلى التعبير عن غضبهم، وهو غضب صادق لكنه بلا تأطير، ما جعله عرضة للاستغلال من قبل أطراف مشبوهة تسعى للاستفادة من الفوضى.

المقاربة الأمنية وحدها لن تحل الأزمة. التفريق بالقوة أو الاعتقالات المؤقتة قد تخمد الغضب مؤقتاً، لكنها لا تعالج السبب الجذري للمشكلة، وهو العجز التنموي والسياسي للحكومة. الشباب يريد حلولاً ملموسة، لا وعوداً جوفاء أو خطاباً إعلامياً بلا مضمون.

وعند مراجعة وعود رئيس الحكومة، نجد فجوة كبيرة بين الخطابات والشعارات وبين الواقع. المشاريع الكبرى التي أُعلن عنها لم تصل إلى المواطن، والبطالة مستمرة، وأزمة الماء تتفاقم، والتنمية الاجتماعية لا تتقدم سوى على الورق. هذا الفشل جعل الاحتجاجات الأخيرة نتيجة طبيعية، وليس حدثاً مفاجئاً.

المسؤولية واضحة: سياسياً وأخلاقياً تقع على عاتق الحكومة وعلى رأسها رئيسها، الذي اختار الصمت بدلاً من الاستماع لمطالب الشباب، وترك المجال مفتوحاً أمام احتقان يمكن أن ينمو ويؤدي إلى اضطرابات أكبر.

السيناريوهات المتوقعة مستقبلاً واضحة: تصعيد الاحتجاجات، انفراج مؤقت بلا حلول حقيقية، أو حل جذري يتطلب إرادة سياسية قوية وفتح حوار حقيقي مع الشباب وإطلاق برامج استعجالية في الماء، الشغل، والبنيات التحتية. الخيار الأخير هو الوحيد الذي يضمن استقرار المغرب على المدى الطويل، لكنه يتطلب شجاعة لم تُظهرها الحكومة بعد.

صمت الحكومة اليوم ليس حياداً، بل هو موقف سياسي يقرأه الشارع كاستهانة بمطالبه. استمرار هذا الصمت سيقود إلى مزيد من الاحتقان وفقدان الثقة، وهو ما يجعل من رئيس الحكومة اليوم في قلب أزمة ثقة عميقة مع فئة الشباب، التي تشكل العمود الفقري للمجتمع ومستقبله.

الشباب الذي خرج اليوم يهتف مطالباً بالكرامة قد يتحول غداً إلى جيل لا يؤمن بالمؤسسات، وإذا حدث ذلك، فإنّ الخسارة لن تكون حكومية فحسب، بل وطنية بأكمله. الرسالة واضحة: إما أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتفتح حواراً حقيقياً، أو أن يزداد الغضب ويتحول الاحتقان إلى أزمة أكبر تهدد  المغرب