أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.إيطاليا
في خطوة وُصفت بالمثيرة، أمر قاضي
التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الجمعة الماضية، بإغلاق الحدود في وجه نائب
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، مع إلزامه بالخضوع لإجراءات
المراقبة القضائية مرتين في الأسبوع، في إطار التحقيقات الجارية حول اتهامات وُصفت
بالخطيرة.
هذا التطور جاء إثر شكاية تقدّم بها
مستثمر في قطاع السياحة ونائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي
يعقوب، اتهم فيها المسؤول القضائي باستغلال النفوذ والرشوة والابتزاز، عبر تلفيق
ملفات وشكايات كيدية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن هذه التدابير
تبقى مؤقتة واحترازية في انتظار بدء جلسات التحقيق التفصيلي في فاتح أكتوبر
المقبل، وهو ما ينذر بكشف معطيات جديدة قد تزلزل الرأي العام وتضع الملف تحت مجهر
المتابعة الوطنية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك