ياسر اروين يكتب:المغرب ينتقل من استيراد السلاح إلى صناعة القوة فهل دخل الأمن القومي بالمملكة مرحلة جديدة؟

ياسر اروين يكتب:المغرب ينتقل من استيراد السلاح إلى صناعة القوة فهل دخل الأمن القومي بالمملكة مرحلة جديدة؟
مقالات رأي / الأربعاء 18 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

بقلم:ياسر اروين

لا يمكن قراءة جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 18 نونبر 2026، والمخصصة لتقديم "عرض المغرب" وخارطة الطريق لتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، باعتبارها مجرد إعلان عن إطلاق مشاريع صناعية جديدة أو استكمالاً لمسار تحديث الترسانة العسكرية. فالمضامين الاستراتيجية للبلاغ الصادر عن الديوان الملكي تكشف عن توجه يتجاوز منطق اقتناء الأسلحة وتحديث المعدات، نحو إعادة بناء مفهوم القوة الوطنية على أسس صناعية وتكنولوجية واقتصادية، تجعل من امتلاك القدرة على إنتاج وسائل الدفاع والتحكم في تكنولوجياتها جزءاً من معادلة السيادة الوطنية.

إن الرسالة الأعمق التي يحملها البلاغ تتمثل في أن المغرب لم يعد ينظر إلى الأمن الدفاعي باعتباره ملفاً عسكرياً صرفاً، بل باعتباره ورشاً سيادياً متكاملاً، تتقاطع فيه متطلبات حماية الوحدة الترابية مع رهانات الاستقلال التكنولوجي، وتطوير الصناعة الوطنية، وتأهيل الموارد البشرية، وتعزيز موقع المملكة داخل سلاسل الإنتاج العالمية. وهذا التحول يكتسب دلالته السياسية والاستراتيجية من توقيته، في ظل بيئة إقليمية مضطربة، وتغير موازين القوة، وتصاعد التنافس على التكنولوجيا العسكرية، فضلاً عن المستجدات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية ومستقبل آليات تدبير النزاع على المستوى الأممي.

ولعل أبرز ما يستوقف في هذا التوجه هو الانتقال من سياسة الاعتماد الكبير على الأسواق الخارجية لتلبية الحاجيات الدفاعية إلى محاولة بناء قاعدة صناعية وطنية قادرة، تدريجياً، على إنتاج جزء معتبر من هذه الحاجيات. فالمغرب يدرك أن امتلاك أحدث المنظومات العسكرية لا يعني بالضرورة امتلاك السيادة الدفاعية، ما دامت التكنولوجيا الأساسية وقطع الغيار والصيانة والتحديث مرتبطة بمصادر خارجية، وقد تتأثر حساباتها السياسية والتجارية بتقلبات العلاقات الدولية أو أولويات الدول المصدرة.

من هنا تبرز أهمية الرهان على منظومة صناعية مندمجة تشمل التصميم والإنتاج والاختبار والصيانة والتخزين، بدل الاكتفاء بتجميع المعدات أو استيرادها. فالدولة التي تستطيع إنتاج بعض احتياجاتها العسكرية وتطويرها وصيانتها محلياً تمتلك هامشاً أوسع في اتخاذ القرار، وتقلص من تعرض قدراتها الدفاعية للضغوط الخارجية، كما تفتح أمام اقتصادها مجالاً جديداً لنقل التكنولوجيا وتكوين الكفاءات وخلق القيمة المضافة.

ويزداد هذا التوجه وضوحاً من خلال المجالات التي حددها البلاغ باعتبارها قطاعات ذات أولوية، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي. فهذه ليست مجرد صناعات عسكرية تقليدية، وإنما تمثل قلب التحولات التي تشهدها الحروب الحديثة، حيث أصبحت المعلومة والقدرة على الرصد والتحليل والتشويش والتحكم عن بعد، عناصر لا تقل أهمية عن حجم الترسانة العسكرية وعدد القطع القتالية.

لقد أظهرت التحولات العسكرية الدولية أن التفوق لم يعد مرتبطاً فقط بامتلاك الطائرات والدبابات والسفن المتطورة، وإنما أصبح يتحدد كذلك بمدى القدرة على دمج الأنظمة الذكية، وتطوير وسائل الاستطلاع والمراقبة، واستخدام الطائرات غير المأهولة، وحماية البنية التحتية الرقمية وشبكات الاتصال والقيادة. ولذلك فإن إدراج هذه المجالات في صلب خارطة الطريق المغربية يعكس إدراكاً لأهمية الاستعداد لحروب المستقبل، وليس فقط الاستجابة لمتطلبات التوازنات العسكرية القائمة.

غير أن هذه النقلة لا يمكن فصلها عن التحول الواضح في حجم الموارد المالية التي يخصصها المغرب للدفاع. فمشروع قانون مالية 2027 يرصد لإدارة الدفاع الوطني غلافاً إجمالياً يناهز 76.4 مليار درهم، مقابل نحو 73 مليار درهم سنة 2026، بزيادة تبلغ 3.4 مليارات درهم، أي ما يقارب 4.7 في المائة. كما يتضمن المشروع اعتمادات مرتبطة باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع، إلى جانب اعتمادات الاستثمار والتجهيز.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية إضافية عند وضعها في سياقها الاستراتيجي، إذ لم تعد الزيادة في الإنفاق الدفاعي مرتبطة حصراً بتعويض المعدات أو اقتناء منظومات جديدة، بل أصبحت تتقاطع مع مشروع أوسع يروم توطين الصناعة الدفاعية، وتطوير البحث والابتكار، وإرساء منظومة إنتاج وطنية قادرة على الاستجابة لجزء من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

وفي هذا السياق، ينبغي التمييز بين الغلاف السنوي لميزانية الدفاع وبين سقف الالتزامات المالية المستقبلية الذي يتضمنه مشروع قانون المالية. فالمبلغ الذي جرى تداوله، والبالغ 190.5 مليار درهم، لا يمثل نفقات سنوية مباشرة لسنة 2027، وإنما يتعلق بترخيص لالتزامات مسبقة تخص اعتمادات سنة 2028، في إطار حساب اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع. وهذا التمييز ضروري لفهم الحجم الحقيقي للاعتمادات وعدم الخلط بين النفقات السنوية وسقف الالتزامات الممتدة إلى السنوات اللاحقة.

لكن الأهم من الأرقام ذاتها هو الاتجاه الذي تكشف عنه. فحين تتزامن زيادة الاعتمادات الدفاعية مع إطلاق خارطة طريق صناعية، وتخصيص أربعة مليارات درهم من مساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدعم تنزيلها، فإننا نكون أمام محاولة للانتقال من الإنفاق الدفاعي الاستهلاكي إلى الاستثمار الدفاعي المنتج. بمعنى أن جزءاً من الأموال الموجهة إلى القطاع يفترض أن يتحول، على المدى المتوسط والبعيد، إلى بنية صناعية وتكنولوجية، ومقاولات وطنية، ومراكز بحث وتكوين، وفرص عمل، وقدرات تصديرية.

وهنا تبرز الأهداف المعلنة في أفق 2035، والمتمثلة في إحداث نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من مداخيل هذه الصناعة من الصادرات. وهي أهداف طموحة، لكنها تكشف أن الرهان المغربي لا يتوقف عند تقليص فاتورة الاستيراد، بل يتجه إلى تحويل المملكة إلى فاعل صناعي في سوق الدفاع والأمن، بما يتيح لها الانتقال من موقع المستهلك إلى موقع المنتج والمصدر.

غير أن تحقيق هذه الأهداف لن يكون مسألة قرارات إدارية أو استثمارات مالية فقط؛ إذ يتطلب بناء منظومة متكاملة للبحث والتطوير، وتوفير الكفاءات الهندسية والتقنية، ونقل التكنولوجيا وفق شراكات متوازنة، وتطوير شركات وطنية قادرة على المنافسة، فضلاً عن ضمان حكامة شفافة وفعالة لهذا القطاع. كما أن نجاح المشروع سيظل مرتبطاً بمدى قدرة المغرب على تحويل الشراكات الدولية من مجرد صفقات اقتناء إلى اتفاقيات إنتاج ونقل معرفة وتطوير مشترك، تسمح بتراكم الخبرة الوطنية وعدم الارتهان الدائم للتكنولوجيا المستوردة.

وفي تقديري، فإن قراءة هذا التحول تظل ناقصة ما لم نضعه في سياق التطورات الأخيرة التي عرفها ملف الصحراء المغربية، خصوصاً بعد تعثر مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية بعثة المينورسو في 30 أكتوبر 2026، وانتهاء عملياتها لحفظ السلام ابتداءً من فاتح نونبر، والشروع في إجراءات تصفية وجودها الميداني وسحب مراقبيها ومعداتها. فهذا التطور، بصرف النظر عن خلفياته وتداعياته السياسية والقانونية، يمثل تحولاً مهماً في البيئة الأمنية التي ظل النزاع يتحرك داخلها منذ سنة 1991.

إن انتهاء عمليات المينورسو لا يعني، في حد ذاته، انتهاء النزاع أو حسم الوضع القانوني والسياسي للصحراء، كما لا يعني أن الأمم المتحدة تخلت عن المسار السياسي أو عن مسؤوليتها في دعم الحل السلمي. فالأمين العام للأمم المتحدة أكد أن مغادرة البعثة لا تلغي الحقوق التي تعتبرها المنظمة حقوقاً غير قابلة للتصرف، كما شدد على استمرار دور المبعوث الشخصي في دعم الحوار، محذراً في الوقت نفسه من مخاطر التصعيد وانعكاساته على الاستقرار الإقليمي.

لكن من الناحية الاستراتيجية، فإن غياب آلية أممية ميدانية كانت تضطلع بمراقبة الوضع العسكري ورصد التطورات الأمنية، يطرح أسئلة جديدة حول طبيعة المرحلة المقبلة، وآليات منع التصعيد، وضمان الاستقرار في منطقة ظلت تعرف توترات متقطعة منذ استئناف الأعمال العدائية سنة 2020. وهو ما يجعل تطوير القدرات الوطنية في مجالات المراقبة والاستطلاع والإنذار المبكر والأنظمة غير المأهولة والأمن السيبراني، جزءاً من متطلبات الاستعداد الاستراتيجي، دون أن يعني ذلك أن المغرب يتجه بالضرورة إلى خيار المواجهة العسكرية.

إن المسألة هنا لا تتعلق فقط بحماية الحدود أو تعزيز الانتشار العسكري، وإنما ببناء قدرة وطنية على مراقبة المجال الترابي والبحري والجوي، وجمع المعلومات وتحليلها، والتعامل مع التهديدات التقليدية وغير التقليدية. فالتحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، وما يرتبط بها من تحركات الجماعات المسلحة وشبكات التهريب والجريمة المنظمة، تجعل من التكنولوجيا الدفاعية عنصراً أساسياً في حماية الأمن الوطني والإقليمي.

ومن هذه الزاوية تحديداً، تكتسب الإشارة الملكية إلى الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل والأنظمة البرية والبحرية والإلكترونيات الدفاعية دلالة تتجاوز البعد الصناعي. فالمغرب يراهن على بناء منظومة قادرة على توفير أدوات الرصد والحماية والاستجابة، بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الجغرافية والأمنية التي تواجه المملكة، خصوصاً في ظل اتساع المجال الصحراوي والامتدادات البحرية الاستراتيجية.

كما أن التطورات المرتبطة بالمينورسو تفرض قراءة أكثر عمقاً للعلاقة بين الدبلوماسية والقوة الدفاعية. فالمغرب، الذي جعل من مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية محوراً لتحركه الدبلوماسي، يدرك أن تعزيز موقعه التفاوضي لا يرتبط فقط بتوسيع دائرة الدعم الدولي لمقترحه، وإنما كذلك بامتلاك مقومات القوة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية التي تضمن له حماية مصالحه الاستراتيجية في مختلف السيناريوهات.

ولا يعني ذلك اختزال ملف الصحراء في معادلة عسكرية، أو اعتبار الصناعة الدفاعية بديلاً عن العمل السياسي والدبلوماسي؛ بل إن المقاربة الأكثر واقعية تقوم على التكامل بين المسارات. فالدبلوماسية تشتغل على توسيع الاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي وبناء التحالفات، بينما تعمل القدرات الدفاعية على حماية الاستقرار والسيادة، وتوفر الصناعة الوطنية قاعدة مادية وتكنولوجية تمنح الدولة استقلالية أكبر في اتخاذ القرار.

ومن المؤشرات التي تستحق التوقف عندها أيضاً أن خارطة الطريق لم تضع القوات المسلحة الملكية وحدها في واجهة المشروع، بل أشركت مؤسسات الاستثمار والصناعة والتكوين، مع التوجه نحو إحداث وكالة استراتيجية متخصصة وشركة قابضة صناعية، وإنشاء مناطق جديدة للصناعات الدفاعية في بن جرير وبنسليمان، إلى جانب أكاديمية متخصصة لتأهيل الكفاءات. وهذا الاختيار يعكس وعياً بأن بناء صناعة دفاعية لا يمكن أن يتم داخل الثكنات أو عبر الميزانيات العسكرية وحدها، وإنما يحتاج إلى تعبئة الاقتصاد الوطني والجامعات ومراكز البحث والقطاع الخاص.

إن المغرب، بهذا المعنى، يضع الأسس للانتقال من مفهوم الأمن القائم على اقتناء وسائل الحماية إلى مفهوم الأمن القائم على امتلاك التكنولوجيا والمعرفة والقدرة الإنتاجية. وهي نقلة تتطلب نفساً طويلاً، واستثمارات مستمرة، وشراكات متوازنة، وصرامة في الحكامة، لكنها تفتح في المقابل أفقاً جديداً أمام الصناعة الوطنية، خصوصاً في القطاعات ذات الاستخدامات المزدوجة التي يمكن أن تخدم الاقتصاد المدني أيضاً.

ومع ذلك، فإن الرهان الحقيقي لن يقاس بعدد المناطق الصناعية المعلن عنها أو بحجم الأموال المرصودة، بل بمدى تحول هذه الالتزامات إلى مصانع منتجة، ومختبرات بحث، وبراءات اختراع، وكفاءات وطنية، ومنظومات دفاعية قابلة للاستخدام والتطوير والتصدير. كما أن بلوغ نسبة تغطية 40 في المائة من الاحتياجات الدفاعية بحلول 2035 يقتضي تحديداً دقيقاً لما يدخل ضمن هذه الاحتياجات، وضمان ألا تتحول الأهداف المعلنة إلى مجرد مؤشرات رقمية منفصلة عن واقع الإنتاج والقدرة التكنولوجية.

إن ما يعلنه المغرب اليوم يتجاوز، في تقديري، مجرد إطلاق سياسة صناعية جديدة؛ إنه تعبير عن إدراك متزايد بأن السيادة في عالم اليوم لا تتحقق فقط بالحدود المعترف بها دولياً، وإنما أيضاً بالقدرة على حماية تلك الحدود، والتحكم في التكنولوجيا، وتأمين سلاسل التوريد، وتطوير أدوات القوة الذاتية. وفي منطقة تتغير فيها قواعد التنافس وتتداخل فيها الجغرافيا بالاقتصاد والتكنولوجيا والأمن، يبدو أن المملكة اختارت أن تجعل من الصناعة الدفاعية إحدى ركائز المرحلة المقبلة.

ولعل الرسالة الأبرز في هذا التحول أن المغرب يريد أن يدخل السنوات المقبلة وهو أقل اعتماداً على الخارج في احتياجاته الدفاعية، وأكثر قدرة على إنتاج أدوات قوته، وأكثر استعداداً للتعامل مع التحولات التي قد يعرفها ملف الصحراء المغربية ومحيطه الإقليمي. إنها محاولة للانتقال من منطق امتلاك السلاح إلى منطق امتلاك القدرة على صناعته وتطويره، ومن الدفاع عن السيادة بالوسائل المتاحة إلى بناء شروط السيادة التكنولوجية والصناعية على المدى البعيد.

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك