إخلاء مئات المدارس من التلاميذ في إيطاليا بسبب توصلها برسائل إلكترونية تحذر من وجود قنابل

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

دخلت موجة الإنذارات الأمنية التي تشهدها القارة الأوروبية مرحلة جديدة، بعدما امتدت التهديدات المزعومة بوجود متفجرات من المطارات والمؤسسات الإعلامية إلى المدارس، في تطور أثار حالة من الاستنفار والقلق داخل عدد من الدول الأوروبية، وشهدت إيطاليا، اليوم الأربعاء، عمليات إخلاء احترازية شملت أزيد من 300 من المؤسسات التعليمية عقب توصلها برسائل إلكترونية تحذر من وجود قنابل، في وقت تحدثت فيه تقارير عن إجراءات مماثلة في بريطانيا، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من اتساع نطاق هذه البلاغات وتأثيرها على الحياة اليومية للمواطنين

وفي إيطاليا، سارعت السلطات إلى إخلاء عدد من المدارس في مناطق مختلفة من البلاد، بعد تلقي إداراتها رسائل إلكترونية متشابهة تتضمن تحذيرات من وجود عبوات ناسفة داخل المؤسسات التعليمية، وأثارت هذه الرسائل حالة من الارتباك في صفوف التلاميذ والأطر التربوية والأسر، خصوصاً مع اتساع عدد المؤسسات التي شملتها الإنذارات، الأمر الذي استدعى تعبئة المصالح الأمنية والجهات المختصة للتعامل مع الوضع وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها

وأفادت المعطيات التي نقلتها وسائل إعلام محلية بأن عدد المدارس التي تلقت هذه التحذيرات بلغ نحو 312 مؤسسة، فيما تحدث وزير التعليم الإيطالي جوزيبي فالديتارا عن إخلاء ما لا يقل عن 300 مدرسة، مؤكداً أن الرسائل التي توصلت بها المؤسسات تتضمن تحذيرات متشابهة، وأضاف أن المؤشرات الأولية ترجح عدم جدية التهديدات، مع احتمال ارتفاع عدد المدارس التي تلقت رسائل مماثلة، معتبراً أن اتساع نطاق الإنذارات يضعف مصداقيتها ويعزز فرضية وجود حملة منظمة لإثارة الاضطراب

ومن جانبها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عدم وجود خطر ملموس وفق المعطيات المتاحة، ودعت إلى عقد اجتماع حكومي لمتابعة التطورات وتقييم تداعيات هذه الإنذارات، في ظل اتساع نطاقها ووصولها إلى عدد كبير من المؤسسات التعليمية، ويعكس هذا التحرك حرص الحكومة على احتواء المخاوف العامة وتنسيق جهود الأجهزة الأمنية والإدارية، خصوصاً أن التعامل مع بلاغات المتفجرات يفرض اتخاذ تدابير احترازية حتى عندما تكون المؤشرات الأولية غير مشجعة على وجود تهديد حقيقي

ولا تقتصر حساسية هذه التطورات على إيطاليا وحدها، إذ أشارت المعطيات المتداولة إلى تسجيل عمليات إخلاء واحتياطات أمنية في بريطانيا أيضاً، ضمن سياق أوسع من الإنذارات التي طالت في فترات سابقة مطارات ومؤسسات إعلامية بارزة في أوروبا، ويثير انتقال هذه البلاغات إلى قطاع التعليم مخاوف إضافية، بالنظر إلى حساسية المؤسسات المدرسية ووجود أعداد كبيرة من الأطفال والتلاميذ داخلها، وما يترتب على أي تهديد من استنفار أمني وتعطيل للدراسة وإرباك للأسر

وتعيد هذه الوقائع طرح فرضية استخدام الإنذارات الكاذبة وسيلة للضغط النفسي واستنزاف الأجهزة الأمنية، وهي ممارسات يمكن أن تندرج ضمن أساليب الحرب الهجينة التي لا تعتمد بالضرورة على المواجهة العسكرية المباشرة، بل تستهدف إرباك المؤسسات وبث الشعور بالخوف وتقويض الثقة في قدرة السلطات على ضمان الأمن، كما أن تكرار البلاغات وتزامنها واتساع نطاقها قد يفرض على الأجهزة المختصة تطوير آليات التحقق والاستجابة، بما يضمن التعامل الجدي مع كل تهديد من دون الوقوع في فخ الاستنزاف أو تضخيم المخاوف

وفي انتظار نتائج التحقيقات وتحديد الجهات المسؤولة عن إرسال هذه الرسائل، تبدو السلطات الأوروبية أمام تحد مزدوج يتمثل في حماية المواطنين وضمان سلامة المؤسسات التعليمية، وفي الوقت نفسه تجنب تحويل البلاغات غير المؤكدة إلى مصدر دائم للهلع وتعطيل المرافق العامة، فحتى عندما تثبت زيف الإنذارات، فإن كلفتها الأمنية والاجتماعية تظل كبيرة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمدارس والأطفال، وهو ما يجعل كشف مصادر هذه الحملات ومحاسبة المتورطين فيها ضرورة أساسية لمنع تكرارها والحفاظ على الاستقرار داخل المجتمعات الأوروبية.