تل أبيب تضع "فيتو" على ضباط لبنانيين وقائمة سرية تُشعل الجدل حول اتفاق الإطار ومستقبل الجنوب

تتواصل التداعيات السياسية والأمنية المرتبطة بالتفاهمات الأخيرة بين لبنان وإسرائيل، بعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن معطيات جديدة تتعلق بمضمون التنسيق الجاري عبر الوساطة الأمريكية، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة بشأن حدود التدخل الإسرائيلي في الملفات السيادية اللبنانية وآفاق تنفيذ الاتفاق المعلن بين الجانبين.

ووفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية، فإن السلطات الإسرائيلية نقلت إلى الجانب اللبناني، عبر الوسيط الأمريكي، قائمة تضم أسماء عدد من كبار ضباط الجيش اللبناني، معبرة عن رفضها انتشار هؤلاء المسؤولين العسكريين في مناطق جنوب لبنان، وهو ما أضاف بعداً جديداً إلى الجدل الدائر حول طبيعة الترتيبات الأمنية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التطور في أعقاب إعلان الولايات المتحدة التوصل إلى ما وصفته بـ"اتفاق إطار" بين لبنان وإسرائيل، وهو الإعلان الذي رحب به رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو معتبراً أنه يمثل مكسباً سياسياً وأمنياً، في وقت أكد فيه استمرار الوجود الإسرائيلي في عدد من المواقع جنوب لبنان.

وفي المقابل، أثار الإعلان موجة رفض داخل الساحة اللبنانية، حيث شهدت عدة مناطق تحركات احتجاجية ومواقف معارضة من شخصيات سياسية وفعاليات شعبية اعتبرت أن أي ترتيبات تمس السيادة الوطنية أو تمنح الاحتلال دوراً في تحديد المسارات الأمنية والعسكرية داخل الأراضي اللبنانية تثير مخاوف جدية بشأن مستقبل الوضع في الجنوب.

وكشفت تقارير إعلامية إسرائيلية أخرى أن الاتفاق المعلن لم يقتصر على البنود التي جرى نشرها رسمياً، بل أُرفق بملحق أمني بقي بعيداً عن التداول العلني، بعدما تم تصنيفه ضمن الوثائق السرية بناء على طلب من السلطات اللبنانية، بحسب الرواية الإسرائيلية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا الملحق يتضمن تفاصيل تتعلق بآليات التنفيذ والترتيبات الميدانية، مشيرة إلى أن الاتفاق لا يحدد آجالاً زمنية ملزمة لتنفيذ الخطوات المتفق عليها، بل يربط أي تقدم أو انسحاب بتحقق شروط ميدانية معينة وتقييم التطورات على الأرض.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن أي انسحاب إسرائيلي محتمل لن يتم بشكل تلقائي أو وفق جدول زمني محدد سلفاً، وإنما سيظل مرتبطاً بما تعتبره إسرائيل مؤشرات نجاح ميداني ومدى تحقق الأهداف الأمنية التي تضعها ضمن أولوياتها.

وتعكس هذه التطورات حجم التعقيدات التي لا تزال تحيط بالمسار التفاوضي غير المباشر بين الطرفين، خاصة في ظل التباين الواضح في المواقف السياسية والأمنية، واستمرار الجدل بشأن طبيعة الضمانات المطلوبة ومستقبل الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان، وهي ملفات مرشحة للبقاء في صدارة النقاش خلال المرحلة المقبلة.