إيران تحت قيادة مجتبى خامنئي وهذه صلاحيات ومسؤوليات المرشد الأعلى الواسعة

أنتلجنسيا:أبو فراس

تبوأ مجتبى خامنئي، منصب المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليصبح ثالث شخص يتولى أعلى سلطة في النظام السياسي الإيراني منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، بعد أيام من اغتيال والده علي خامنئي في هجوم عسكري شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على العاصمة طهران.

ويعد منصب المرشد الأعلى أعلى سلطة دستورية في إيران، ويجمع بين الرمزية الدينية والسلطة السياسية والعسكرية، إذ يمتلك نفوذاً واسعاً في رسم السياسات العامة للدولة، واتخاذ قرارات الحرب والسلم، وتحديد التوجهات الاستراتيجية للسياسة الداخلية والخارجية، إضافة إلى الإشراف المباشر على الإعلام الرسمي. كما يشغل المرشد الأعلى منصب القائد العام للقوات المسلحة، بما في ذلك الجيش والحرس الثوري، ويمتلك صلاحيات تعيين كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين، وعزلهم إذا اقتضت الحاجة.

ويستند هذا المنصب إلى الدستور الإيراني ومبدأ ولاية الفقيه الذي أرساه روح الله الخميني في كتابه "الحكومة الإسلامية"، ويقوم على تولي الفقيه قيادة المجتمع نيابة عن "الإمام الغائب" وفق المعتقدات الشيعية، مع الجمع بين الدور الديني والسلطة السياسية لضمان وحدة القرار وفعالية الدولة في جميع المجالات.

ويشمل نفوذ المرشد الأعلى تعيين رئيس السلطة القضائية ونصف أعضاء مجلس صيانة الدستور ورؤساء أجهزة الدولة العليا، إضافة إلى الإشراف على عمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وحل الخلافات بينها، وضمان تنفيذ سياسات الدولة الاستراتيجية، كما يمتلك الحق في العفو أو تخفيف العقوبات عن المحكومين وتفويض بعض الصلاحيات إلى أشخاص معينين.

وكانت مرحلة انتقال القيادة قد شهدت فراغاً قصيراً في السلطة بعد اغتيال علي خامنئي في 28 فبراير 2026، الذي حكم إيران لأكثر من ثلاثة عقود منذ خلفه روح الله الخميني، واضعاً أسس النظام ونظرية ولاية الفقيه في الجمهورية الإسلامية. وبانتخاب مجتبى خامنئي، أصبح النظام الإيراني أمام أول حالة انتقال مباشر للسلطة من الأب إلى الابن منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية، مما يعكس استمرار النفوذ العائلي داخل أعلى مستويات القيادة الإيرانية، مع الحفاظ على تماسك المؤسسات الدستورية والسياسية في البلاد.

ومع تسلمه المنصب، يجد المرشد الأعلى الجديد نفسه مسؤولاً عن قيادة الدولة في مرحلة دقيقة تتسم بالتحديات الداخلية والخارجية، وضمان استقرار الهيكل السياسي والاقتصادي والعسكري، وصون سيادة إيران وحماية مصالحها الوطنية في مواجهة التهديدات الإقليمية والدولية، وهو ما يجعل منصب المرشد الأعلى نقطة ارتكاز مركزية في أي سياسات استراتيجية مستقبلية للجمهورية الإسلامية.