أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

تدخل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والرياضة، نبيل بنعبد الله، بشكل عاجل من أجل إلغاء قرار إنهاء مهام حارس أمن خاص وإعادته إلى منصبه، وذلك عقب انتشار مقطع فيديو يوثق منعه وفداً وزارياً من دخول مقر الوزارة خلال مراسم تسليم السلط، وهي الواقعة التي أثارت نقاشاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الوزير لم يكن على علم مسبق بقرار الاستغناء عن خدمات الحارس، كما لم يصدر عنه أي قرار يقضي بمعاقبته تأديبياً على خلفية الحادث. وأوضحت المصادر ذاتها أن بنعبد الله تحرك فور اطلاعه على تفاصيل الواقعة، بهدف تسوية الوضعية المهنية للحارس وضمان عودته إلى عمله في أقرب الآجال.

وأضافت المصادر أن الحارس المعني سيستأنف مهامه بشكل رسمي ابتداءً من يوم الاثنين 19 أكتوبر الجاري، بعد التراجع عن قرار إنهاء خدماته، في خطوة جاءت عقب تصاعد ردود الفعل المطالبة بإنصافه والحفاظ على مصدر رزقه، خصوصاً بعدما اعتبر عدد من المتفاعلين أن ما قام به يدخل في إطار تطبيق التعليمات المهنية المنظمة لولوج المؤسسات العمومية.

وكان قرار الاستغناء عن الحارس قد أثار موجة من الاستياء والتضامن، بعدما انتشر الفيديو الذي يوثق تفاصيل الواقعة، حيث عبر عدد من النشطاء عن رفضهم تحميله مسؤولية القيام بمهامه الأمنية، مطالبين بتوضيح ملابسات القرار وضمان احترام حقوق العاملين في قطاع الحراسة الخاصة.

وفي هذا السياق، أدانت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ ما اعتبرته طرداً تعسفياً، مؤكدة أن الحارس كان يؤدي واجبه المهني بانضباط ويلتزم بالتعليمات التنظيمية المتعلقة بولوج المرافق العمومية. وشددت النقابة على ضرورة حماية الأجراء من القرارات التي قد تمس باستقرارهم المهني، خاصة عندما يتعلق الأمر بممارسة المهام الموكولة إليهم في إطار عملهم اليومي.

من جهته، كشف يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تواصله المباشر مع وزير التربية الوطنية لإثارة قضية الحارس والمطالبة بتوضيح موقف الوزارة من القرار المتخذ في حقه. وأوضح أن الوزير تفاعل بإيجابية مع الموضوع، مؤكداً أن الحارس سيواصل عمله ولن يتعرض للطرد.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على الأوضاع المهنية للعاملين في قطاع الحراسة الخاصة، وما يواجهونه من تحديات مرتبطة بالاستقرار الوظيفي وضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية. كما تبرز أهمية التحقق من ملابسات القرارات الإدارية قبل اتخاذ إجراءات قد تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الأجراء، مع ضرورة توفير قنوات واضحة للتظلم وتسوية الخلافات بما يحفظ كرامة العاملين ويضمن حسن سير المرافق العمومية.