أنتلجنسيا:أبو جاسر
رسم مشروع قانون المالية لسنة 2027 ملامح توزيع المناصب المالية الجديدة داخل الإدارة العمومية، من خلال اقتراح إحداث 34 ألفا و454 منصبا برسم الميزانية العامة، تتصدرها وزارة الداخلية بـ14 ألفا و200 منصب، تليها إدارة الدفاع الوطني بـ5500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5400 منصب.
وحدد المشروع، بموجب المادة 21، توزيع 33 ألفا و954 منصبا على الوزارات والمؤسسات المعنية، مقابل الاحتفاظ بـ500 منصب مالي تحت تصرف رئيسة الحكومة، قصد توزيعها على القطاعات الوزارية والمؤسسات بحسب الحاجيات، مع تخصيص 200 منصب منها للأشخاص في وضعية إعاقة.
وتحتل وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية المرتبة الرابعة ضمن القطاعات المستفيدة، بحصة تبلغ 2460 منصبا، تليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ1920 منصبا، ثم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ1500 منصب.
ومنح المشروع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 400 منصب مالي، مقابل 364 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل، و340 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما تبلغ حصة وزارة العدل 300 منصب.
واقترح النص إحداث 220 منصبا بوزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، و200 منصب لكل من البلاط الملكي ووزارة التجهيز والماء والغابات، بينما يستفيد قطاع الشباب والثقافة والرياضة من 160 منصبا، وتحصل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج على 155 منصبا.
وتتوزع الحصص الأخرى بين 80 منصبا لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، و60 منصبا لكل من المحاكم المالية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والمندوبية السامية للتخطيط، إلى جانب 55 منصبا لرئاسة الحكومة.
وخصص المشروع 50 منصبا لكل من وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، فيما لا تتجاوز حصة وزارة النقل واللوجستيك 25 منصبا ماليا.
كما منح النص 20 منصبا لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين ووزارة التشغيل والحوار الاجتماعي والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ووزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، فضلا عن المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ووزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وحدد المشروع حصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 15 منصبا، مقابل 10 مناصب لكل من الأمانة العامة للحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وبموازاة هذه الاعتمادات، ينص المشروع على إحداث 600 منصب مالي إضافي بوزارة التربية الوطنية ابتداء من فاتح يناير 2027، بهدف تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، ممن نجحوا في مباراة الولوج إلى هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
غير أن هذا الإجراء لا يعني إحداث 600 وظيفة صافية جديدة، إذ يربط المشروع هذه التسوية بحذف المناصب التي كان يشغلها المعنيون قبل انتقالهم إلى وضعيتهم المهنية الجديدة، بما يجعل العملية مرتبطة بإعادة ترتيب الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين المستفيدين.
وتبرز الأرقام الواردة في المشروع تركيزا واضحا للمناصب المالية الجديدة في قطاعات الداخلية والدفاع والصحة، التي تستحوذ مجتمعة على 25 ألفا و100 منصب، أي ما يزيد على 72 في المائة من إجمالي المناصب الـ34 ألفا و454 المقترحة برسم سنة 2027.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك