منحة استثنائية تحمي الأسر من فقدان الدعم عند الولوج إلى سوق الشغل

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

دخل إجراء اجتماعي جديد حيز التنفيذ بالمغرب، يهم الأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر التي تفقد أهلية الاستفادة منه بعد ولوج رب الأسرة أو أحد الزوجين إلى عمل مصرح به في القطاع الخاص، حيث أقرت السلطات منحة استثنائية تهدف إلى تفادي الانقطاع المفاجئ للدعم ومواكبة هذه الأسر خلال مرحلة انتقالها من الاستفادة الاجتماعية إلى الاندماج في سوق الشغل المهيكل، في خطوة تسعى إلى معالجة أحد الإشكالات التي ظهرت منذ إطلاق المنظومة سنة 2023.

وبموجب هذا الإجراء، تستفيد الأسرة المعنية من منحة استثنائية تعادل قيمة الإعانات التي كانت تحصل عليها في إطار الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك لمدة أقصاها اثنا عشر شهرا، سواء بشكل متصل أو غير متصل، وتحتسب هذه المدة ابتداء من تاريخ التصريح برب الأسرة أو أحد الزوجين لدى نظام الضمان الاجتماعي، بما يوفر للأسرة هامشا زمنيا للاستقرار خلال الانتقال إلى وضعية مهنية جديدة دون أن تجد نفسها أمام فقدان فوري لمورد الدعم الذي كانت تعتمد عليه.

وتأتي هذه الخطوة بعدما أظهر التطبيق العملي لنظام الدعم الاجتماعي المباشر وجود تخوف لدى بعض الأسر من الولوج إلى سوق الشغل المهيكل بسبب احتمال فقدان الدعم بمجرد التصريح بالعمل، وهو ما دفع إلى إدخال آلية انتقالية تجمع بين استمرار الحماية الاجتماعية وتشجيع العمل المصرح به، حيث تنص التعديلات القانونية الجديدة على توفير مواكبة مالية مؤقتة للأسر التي تنتقل إلى سوق الشغل، بما ينسجم مع توجه رسمي يرمي إلى تعزيز التكامل بين منظومة الدعم وآليات التشغيل والإدماج الاقتصادي.

ولا تتوقف الإجراءات الجديدة عند المنحة الاستثنائية، إذ تتضمن المنظومة كذلك إمكانية الاستئناف المباشر للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر في حال فقدان المستفيد منصب الشغل لأسباب خارجة عن إرادته، وهو ما يوفر آلية حماية إضافية أمام تقلبات سوق العمل ويقلل من المخاطر التي قد ترافق انتقال الأسر من وضعية الاستفادة من الدعم إلى وضعية العمل المصرح به، بينما تؤكد الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أن المنحة الاستثنائية تمنح مرة واحدة ووفق الشروط والكيفيات المحددة في النصوص القانونية والتنظيمية.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن إعادة ترتيب منظومة الدعم الاجتماعي المباشر بما يجعلها لا تقتصر على تقديم المساعدة المالية، وإنما تواكب أيضا المسار الاقتصادي للأسر المستفيدة، فيما يظل مبلغ الدعم الاجتماعي الأساسي مرتبطا بوضعية الأسرة وتركيبتها ولا يقل في جميع الأحوال عن 500 درهم بالنسبة للأسر المستحقة، وقد أصبح بإمكان الأسر المعنية بالمنحة الاستثنائية تقديم طلباتها عبر منصة الدعم الاجتماعي المباشر، في انتظار أن يساهم هذا الإجراء في تسهيل الانتقال نحو العمل المهيكل مع الحفاظ على شبكة أمان اجتماعية خلال المرحلة الانتقالية.