الطاقة البديلة في المغرب..رهان استراتيجي لتعزيز الأمن الطاقي وتقليص التبعية للخارج

أنتلجنسيا المغرب: أبو دعاء

تكتسي الطاقة البديلة أهمية متزايدة في المغرب، في ظل التقلبات التي تعرفها الأسواق الدولية للمحروقات وما تفرضه من ضغوط على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، إذ أصبح التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة خياراً استراتيجياً لتقليص الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاستقلال الطاقي، خاصة مع استمرار المخاوف بشأن استقرار الإمدادات وارتفاع تكاليف النفط والغاز في الأسواق العالمية.

وتتوفر المملكة على مؤهلات مهمة لتطوير الطاقة الشمسية بفضل وفرة أشعة الشمس في مختلف مناطقها، كما تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة الريحية، خصوصاً بالمناطق الساحلية، وهو ما يتيح تنويع مصادر إنتاج الكهرباء والحد من الاعتماد على الوقود التقليدي، فضلاً عن إمكانية تشجيع الأسر والمقاولات على تركيب الألواح الشمسية لتقليص فواتير الكهرباء وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية.

وفي السياق ذاته، يراهن المغرب على تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر باعتباره أحد المجالات الواعدة للتحول الطاقي، إذ يمكن أن يساهم مستقبلاً في تلبية بعض حاجيات الصناعات الثقيلة والنقل، إلى جانب فتح آفاق جديدة للاستثمار والتصدير، غير أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطاً بتوفير التمويلات الضرورية، وتطوير البنية التحتية، وضمان الجدوى الاقتصادية للمشاريع في ظل المنافسة الدولية المتزايدة.

ورغم الفرص التي تتيحها الطاقة البديلة، فإن توسيع الاعتماد عليها يطرح تحديات عملية، من بينها تخزين الكهرباء المنتجة خلال فترات وفرة الشمس والرياح، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، وتسريع إنجاز المشاريع، فضلاً عن ضمان استفادة المقاولات والأسر من نتائج هذا التحول، حتى لا يقتصر أثر الاستثمارات على رفع القدرة الإنتاجية دون انعكاس ملموس على تكاليف الطاقة بالنسبة للمستهلكين.

ويظل الرهان الأساسي أمام المغرب هو تحويل مؤهلاته الطبيعية إلى أمن طاقي مستدام، عبر تسريع مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، وتنويع مصادر التوريد، وتطوير حلول التخزين، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، لأن الطاقة البديلة لا تمثل حلاً فورياً لإنهاء الاعتماد على المحروقات المستوردة، لكنها تشكل مساراً ضرورياً لتقليل التعرض للأزمات الدولية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وبناء منظومة طاقية أكثر استقراراً على المدى الطويل.