ضرائب المغرب ترفع الإنذار الأخير والعد العكسي للغرامات بدأ

أنتلجنسيا:فتيحة الوديع

أطلقت المديرية العامة للضرائب تحذيراً حاسماً إلى المقاولات والمهنيين والأشخاص الذاتيين والمقاولين الذاتيين، مؤكدة أن يوم 31 يوليوز 2026 يمثل آخر أجل قانوني لتسوية مجموعة من التصريحات والأداءات الجبائية، في خطوة تهدف إلى ضمان احترام الالتزامات الضريبية وتفادي العقوبات المالية التي يفرضها القانون.

وأكدت المديرية، ضمن مذكرات تذكيرية وجهتها إلى الملزمين، أن هذه الالتزامات تشمل شريحة واسعة من الخاضعين للضريبة، وفي مقدمتهم المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي مليوني درهم، إلى جانب الأشخاص الاعتباريين والمهنيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، فضلاً عن المقاولين الذاتيين الذين يعتمدون نظام التصريح الشهري أو الربع سنوي.

وفي هذا الإطار، أصبح لزاماً على المقاولات التي تتجاوز معاملاتها سقف مليوني درهم التصريح بآجال الأداء الخاصة بالربع الثاني من سنة 2026، مع تسوية الغرامات المترتبة عند الاقتضاء عبر الخدمة الإلكترونية "SIMPL-Délais de paiement" المتاحة على البوابة الرقمية للمديرية العامة للضرائب.

وشددت الإدارة الجبائية على أن الفواتير التي لم يتم أداؤها داخل الآجال القانونية يجب أن تخضع للتأشير الإجباري من طرف مراقب حسابات بالنسبة للمقاولات التي تبلغ معاملاتها السنوية 50 مليون درهم أو أكثر، بينما يتعين على المقاولات الأقل من هذا السقف الاستعانة بخبير محاسبي أو محاسب معتمد. كما أوضحت أن غياب الفواتير المتأخرة لا يعفي بأي شكل من الأشكال من واجب التصريح داخل الآجال المحددة.

وفي ما يخص الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع، ذكّرت المديرية جميع الأشخاص الاعتباريين والمهنيين الملزمين بهذا الإجراء بضرورة أداء المبالغ المستحقة عن شهر يونيو 2026 إلكترونياً عبر منصتي "SIMPLIS" أو "SIMPLIR"، قبل نهاية الشهر الجاري.

كما دعت المقاولين الذاتيين الخاضعين لنظام التصريح الربع سنوي إلى التصريح برقم معاملاتهم المحقق خلال الربع الثاني من السنة الحالية وأداء الضريبة المترتبة عن ذلك لدى بريد المغرب قبل انقضاء الأجل القانوني، بينما يتعين على الخاضعين لنظام التصريح الشهري الإدلاء برقم معاملات شهر يونيو داخل الفترة نفسها.

وعلى مستوى الضريبة على القيمة المضافة، أوضحت المديرية أن الأشخاص الاعتباريين والمهنيين الذين يؤدون مقابل خدمات لفائدة أشخاص ذاتيين يتوفرون على شهادة تثبت سلامة وضعيتهم الجبائية، ملزمون بحجز 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة وتحويله إلكترونياً إلى الإدارة الضريبية. أما في حالة عدم الإدلاء بهذه الشهادة، فإن نسبة الحجز ترتفع إلى 100 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة.

وأكدت المديرية أيضاً أن جميع الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، سواء كانوا ضمن نظام التصريح الشهري أو الربع سنوي، مطالبون بإيداع تصريحاتهم المتعلقة برقم المعاملات وأداء المبالغ الواجبة إلكترونياً عبر منصة "SIMPL-TVA" قبل حلول 31 يوليوز 2026.

ويأتي هذا التنبيه في وقت تلوّح فيه الإدارة الجبائية بتطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالغرامات والجزاءات على كل من يتخلف عن احترام الآجال المحددة، ما يجعل الأيام القليلة المتبقية حاسمة بالنسبة لآلاف المقاولات والمهنيين والمقاولين الذاتيين الراغبين في تفادي عقوبات مالية قد تكون مكلفة.