أنتلجنسيا المغرب:أميمة.م
عاد ملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى
صدارة النقاش الاجتماعي بالمغرب بعد استئناف المشاورات بين الحكومة والشركاء
الاجتماعيين حول مستقبل الصناديق التي تواجه تحديات مالية متزايدة في ظل التحولات
الديمغرافية وارتفاع عدد المستفيدين من المعاشات مقارنة بعدد المساهمين. ويعتبر هذا
الملف من أكثر القضايا حساسية بالنظر إلى ارتباطه المباشر بمصير ملايين الموظفين
والأجراء الذين يترقبون أي قرارات جديدة قد تؤثر على حقوقهم الاجتماعية ومستوى
معاشاتهم بعد التقاعد.
وتؤكد الحكومة أن الإصلاح أصبح ضرورة
ملحة لضمان استدامة أنظمة التقاعد وتفادي الاختلالات المالية التي قد تهدد قدرتها
على الوفاء بالتزاماتها مستقبلا. كما تشير إلى أن استمرار الوضع الحالي دون
إصلاحات هيكلية قد يؤدي إلى تفاقم العجز داخل بعض الصناديق وهو ما يفرض البحث عن
حلول متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف وتحافظ على استقرار المنظومة الاجتماعية.
في المقابل تعبر النقابات والهيئات
الممثلة للأجراء عن تخوفها من أن تؤدي الإصلاحات المرتقبة إلى تحميل الموظفين
والعمال أعباء إضافية من خلال رفع سن التقاعد أو زيادة الاقتطاعات أو مراجعة شروط
الاستفادة من المعاشات. وترى هذه الجهات أن أي إصلاح ينبغي أن ينطلق من حماية
الحقوق المكتسبة وضمان العيش الكريم للمتقاعدين الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة
الإدارات والمؤسسات والمقاولات.
كما يشدد عدد من الخبراء الاجتماعيين
على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار مختلف العوامل الاقتصادية
والاجتماعية المرتبطة بملف التقاعد بدل الاقتصار على الحلول التقنية أو المالية
فقط. ويرون أن نجاح أي إصلاح يظل رهينا بمدى تحقيق التوازن بين استدامة الصناديق
من جهة والحفاظ على الحقوق الاجتماعية للفئات المعنية من جهة أخرى.
ويترقب آلاف الموظفين والأجراء مآل
المشاورات الجارية بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين وسط آمال بالتوصل إلى حلول
توافقية تجنب البلاد أي توترات اجتماعية جديدة وتضمن استقرار أنظمة التقاعد على
المدى الطويل. ويبقى هذا الملف من أبرز التحديات الاجتماعية المطروحة خلال المرحلة
الحالية بالنظر إلى انعكاساته المباشرة على الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من
المغاربة.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك