أنتلجنسيا:أبو آلاء
دخلت أسواق المعادن الثمينة أسبوعها الجديد على وقع خسائر قوية، بعدما واصل الذهب انحداره بشكل لافت تحت ضغط التوقعات المتزايدة بإقدام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على تشديد سياسته النقدية والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، في تطور لا يقتصر تأثيره على المستثمرين العالميين فقط، بل يمتد أيضاً إلى اقتصادات ناشئة من بينها المغرب.
وسجل المعدن الأصفر تراجعاً جديداً خلال تعاملات الاثنين، بعدما فقد جزءاً إضافياً من قيمته في الأسواق الفورية، مواصلاً المسار النزولي الذي بدأ نهاية الأسبوع الماضي حين تكبد خسائر حادة بلغت نحو ثلاثة في المائة، وهي أكبر هزة يتعرض لها منذ أواخر شهر مارس. كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب، في مؤشر يعكس استمرار الضغوط التي تواجه المعدن النفيس بفعل قوة البيانات الاقتصادية الأمريكية، خاصة تلك المرتبطة بسوق الشغل.
هذا التراجع يعكس تحولاً مهماً في مزاج المستثمرين الدوليين، إذ يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد مثل السندات والدولار، مقابل تراجع الإقبال على الذهب الذي لا يوفر عائداً مباشراً. ومع كل إشارة إلى استمرار التشدد النقدي الأمريكي، تتعرض أسعار الذهب لموجات بيع متتالية تدفعها إلى مستويات أدنى.
وبالنسبة للاقتصاد المغربي، فإن انخفاض أسعار الذهب يحمل تأثيرات متباينة. فمن جهة، قد يساهم تراجع الأسعار العالمية في تخفيف كلفة استيراد المعدن بالنسبة لقطاع صناعة الحلي والمجوهرات، وهو ما يمنح المهنيين هامشاً أكبر للتحرك داخل السوق المحلية. كما يمكن أن ينعكس ذلك على أسعار بعض المنتجات المرتبطة بالذهب، ويخفف جزئياً من الضغوط التي تواجه المستوردين.
لكن في المقابل، يبعث هذا التراجع برسائل مقلقة بشأن اتجاهات الاقتصاد العالمي، لأن هبوط الذهب في ظل صعود الدولار وارتفاع الفائدة غالباً ما يرتبط بتشديد الظروف المالية الدولية، وهو ما قد يؤثر على تدفقات الاستثمار نحو الأسواق الناشئة ويرفع كلفة التمويل الخارجي. كما أن استمرار قوة العملة الأمريكية قد يزيد من الضغوط على فاتورة الواردات المغربية المسعرة بالدولار، خاصة في قطاعات الطاقة والمواد الأولية.
ولم تقتصر الخسائر على الذهب وحده، إذ شهدت الفضة والبلاتين تراجعات متزامنة، بينما حافظ البلاديوم على استقراره النسبي، ما يؤكد أن موجة الحذر تسود مجمل سوق المعادن النفيسة. ويرى متابعون أن مستقبل الأسعار خلال الأسابيع المقبلة سيظل رهيناً بقرارات البنك المركزي الأمريكي وبمدى استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي، وهي عوامل قد تحدد ما إذا كان الذهب سيتجه نحو مزيد من التراجع أو سيستعيد بريقه كملاذ آمن في مواجهة التقلبات العالمية.
وفي وقت تترقب فيه الأسواق الإشارات القادمة من واشنطن، يجد الاقتصاد المغربي نفسه أمام مشهد دولي متغير، حيث لم يعد تراجع الذهب مجرد رقم في شاشات التداول، بل مؤشراً اقتصادياً يحمل انعكاسات مباشرة على الاستثمار والتجارة وكلفة الاستيراد وتوازنات الأسواق المالية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك