أنتلجنسيا المغرب:أيوب الفاتيحي
في خطوة مفصلية تؤشر على تحول عميق في رؤية المغرب لمستقبل بيئته واقتصاده، أطلقت الحكومة المغربية استراتيجية جديدة للبيئة والتنمية المستدامة، تروم جعل التحول الإيكولوجي دعامة أساسية للنموذج التنموي الوطني، وأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر عدالة واستدامة.
الاستراتيجية التي تمتد حتى أفق 2030، لا تقتصر على حماية المنظومات البيئية، بل تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المغربي بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، قادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل، من خلال تثمين الموارد الطبيعية، وتعزيز الابتكار البيئي، وتحقيق السيادة المائية والطاقية، والانتقال إلى أنماط إنتاج واستهلاك خضراء.
وتتأسس هذه الاستراتيجية على رؤية شمولية، تتقاطع فيها السياسات البيئية مع القطاعات الاقتصادية الكبرى، مثل الفلاحة، والصناعة، والطاقة، والسياحة، والنقل. وتركز على ست أولويات رئيسية:
تحقيق السيادة الطاقية والمائية من خلال رفع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتدبير الموارد المائية بكفاءة.
تحفيز الاقتصاد الدائري عبر إعادة تدوير النفايات، وتقليص الفاقد، وتحويل النفايات إلى موارد.
حماية التنوع البيولوجي ومكافحة التلوث للحفاظ على الرأسمال الطبيعي الوطني.
تشجيع الفلاحة المستدامة والممارسات الزراعية الصديقة للبيئة.
تعزيز الحوكمة البيئية من خلال إشراك الجماعات الترابية والمجتمع المدني والمقاولات.
دعم الابتكار الأخضر والمقاولات الناشئة في مجالات التكنولوجيا النظيفة.
وترتكز الخطة على أدوات تمويل مبتكرة، تشمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتمويل الأخضر، والولوج إلى الأسواق الدولية للكربون، إضافة إلى دعم دولي من مؤسسات بيئية متعددة الأطراف.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الاستراتيجية إلى رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر إلى 20% من الناتج الداخلي الخام بحلول 2030، مع تقليص انبعاثات الكربون بنسبة 45%، وتوسيع رقعة المساحات الخضراء، وتثمين الموارد المائية، والرفع من نسبة معالجة النفايات المنزلية والصناعية.
كما تراهن الخطة على جعل المغرب منصة جهوية للابتكار الأخضر والاستثمار البيئي في إفريقيا، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي، ومن تجربته الرائدة في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، وفي سياسات التدبير المائي، وفي التزامات المناخ العالمية.
الاستراتيجية الجديدة تأتي في سياق دولي متغير، يفرض على الدول التكيف مع التحديات المناخية، واحتواء المخاطر البيئية، والاستثمار في الفرص التي توفرها التحولات الإيكولوجية الكبرى، مثل التمويل الأخضر، والتكنولوجيات النظيفة، والوظائف الخضراء.
وبهذا المسار، لا يهدف المغرب فقط إلى حماية بيئته وموارده، بل إلى إعادة صياغة معادلة التنمية برمتها، بشكل يجعل البيئة رافعة اقتصادية، وليست فقط موضوعًا للحماية أو التنظيم.
إنها رؤية طموحة لعصر جديد، يكون فيه اللون الأخضر ليس مجرد رمز، بل خيارًا استراتيجيًا لبناء مغرب أكثر استدامة، وعدالة، وازدهارًا.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك