اعتقال الرأي يعود مجددا في المملكة المغربية ومن بوابة التدوين

أنتلجنسيا:ياسر اروين

فجّرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم”، موجة قلق حقوقي جديدة بعد قرار متابعة المدون والناشط الحقوقي ياسين بنشقرون في حالة اعتقال، على خلفية تدوينات عبّر فيها عن مواقف ناقدة للسياسات العمومية ولمؤسسات رسمية، في خطوة اعتبرتها الهيئة تجسيداً صارخاً لتجريم حرية التعبير.

وأوضحت الهيئة المذكورة، أن بنشقرون مثل أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بآسفي، التي قررت إيداعه السجن ومتابعته وهو رهن الاعتقال، مع تحديد جلسة للبت في قضيته يوم الخميس 25 دجنبر 2025، بعدما سبق تقديمه أول مرة في أكتوبر الماضي، قبل أن يُستكمل الاستماع إليه يوم 23 دجنبر الجاري، حيث قضى ساعات طويلة داخل المحكمة قبل صدور قرار الاعتقال.

واعتبرت “همم” أن اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي في ملف مرتبط بآراء سياسية سلمية يشكل انتهاكاً خطيراً لحرية الرأي والتعبير، وإجراءً تعسفياً لا يستند إلى مبررات قانونية أو حقوقية، ويؤشر على تضييق مقلق على الفضاء الرقمي والنقاش العمومي.

وسجلت الهيئة بقلق بالغ ما ورد في محاضر الضابطة القضائية بخصوص امتناع بنشقرون عن تناول الطعام أثناء فترة الحراسة النظرية، مكتفياً بشرب الماء، معتبرة أن الأمر يثير مخاوف جدية بشأن وضعه الصحي، خاصة في ظل إعلانه المسبق عن إمكانية اللجوء إلى الإضراب عن الطعام في حال اعتقاله.

وحملت الهيئة الحقوقية السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، مطالبة بضمان الرعاية الطبية اللازمة له واحترام كرامته وحقوقه الأساسية وفق ما تنص عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

ودعت “همم” إلى الإفراج الفوري عن ياسين بنشقرون، أو متابعته في حالة سراح، مطالبة رئاسة النيابة العامة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالقيام بدورهما القانوني والأخلاقي في حماية الحريات الأساسية، ومجددة تضامنها الكامل مع المعني بالأمر وعائلته.

ومؤكدة مواصلة تتبع الملف والترافع بشأنه وطنياً ودولياً دفاعاً عن حرية التعبير وعن جميع المعتقلين بسبب آرائهم السياسية السلمية.