شكايات التعذيب تُغلق في الأدراج وتبرئة العنف تتحول إلى قاعدة قضائية بالمملكة

أنتلجنسيا:ياسر اروين

كشفت معطيات رسمية، صادرة عن رئاسة النيابة العامة أن سنة 2024 شهدت تسجيل مئات الادعاءات المرتبطة بالتعذيب والعنف والاعتقال التعسفي، غير أن الغالبية الساحقة منها انتهت إلى الحفظ بدعوى “انعدام الإثبات”.

فقد جرى تلقي 150 شكاية تتعلق بادعاء العنف، و7 شكايات حول التعذيب، و16 شكاية بخصوص الاعتقال التعسفي، إلى جانب إخضاع مئات المشتبه فيهم لفحوصات طبية، في أرقام تعكس حجم الشكايات مقابل ندرة المتابعات.

التعذيب:سبع شكايات ولا إدانة

في ملف التعذيب، انتهت ست شكايات من أصل سبع إلى الحفظ بعد الأبحاث، بدعوى غياب العناصر التكوينية للجريمة، فيما لا تزال شكاية واحدة فقط قيد البحث.

هذا المعطى يعزز، بحسب متابعين، الإحساس بوجود فجوة خطيرة بين الادعاء وإمكانية الإثبات، خاصة في جرائم يفترض أن الدولة ملزمة بالكشف فيها عن الحقيقة لا انتظار الضحية لإثباتها.

العنف تحت المجهر والحفظ هو القاعدة

من أصل 150 شكاية حول العنف، جرى حفظ 94 ملفاً، أغلبها بسبب عدم كفاية الأدلة، فيما لا تزال 51 شكاية قيد البحث، ولم تُحرك المتابعة سوى في خمس شكايات فقط، توبع على أساسها ستة موظفين عموميين.

ورغم صدور ثلاثة أحكام بالإدانة، تراوحت العقوبات بين الحبس الموقوف التنفيذ والحبس النافذ لسنة واحدة، فإن الأرقام تبرز أن المتابعات تبقى استثناءً في مقابل عشرات الملفات التي أغلقت دون مساءلة.

الفحوص الطبية:أدلة تُدفن قانونياً

خلال 2024، أُنجز ما يقارب 382 فحصاً طبياً بطلب من المشتبه فيهم أو دفاعهم، أو بسبب معاينة آثار جسدية، غير أن نتائج 291 بحثاً منجزاً انتهت إلى الحفظ، في الغالب بسبب انعدام الإثبات.

ولم يسفر سوى فحصين طبيين فقط، عن تحريك المتابعة في حق ثلاثة موظفين عموميين، مع صدور حكم إدانة في ملف واحد، بينما ما يزال الآخر دون حسم قضائي.

الاعتقال التعسفي:شكايات بلا أثر

لم يختلف الوضع في شكايات الاعتقال التعسفي، حيث سُجلت 16 شكاية خلال السنة، انتهى البحث في 9 منها بالحفظ الكامل، لأسباب مرتبطة بغياب الأدلة أو انتفاء شروط المتابعة.

فيما لا تزال سبعة شكايات أخرى، في طور البحث، دون مؤشرات على مسار قضائي واضح.

عدالة الإثبات أم إفلات من المحاسبة؟

هذه الأرقام، رغم تقديمها في سياق “التفاعل الإيجابي”، تثير أسئلة ثقيلة حول واقع مساءلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وحدود فعالية الآليات القضائية في إثبات التعذيب والعنف.

ففي ظل تكرار سيناريو واحد، هناك شكايات بالجملة، فحوص طبية بالعشرات، ونتيجة شبه ثابتة اسمها الحفظ لانعدام الإثبات، ما يعمق الشكوك حول قدرة العدالة على كسر دائرة الإفلات من العقاب.