أنتلجنسيا المغرب:ياسر اروين
تحوّل البرلمان المغربي، في ظل الأغلبية الحكومية الحالية، إلى فضاء للمصادقة السريعة بدل أن يكون ساحة حقيقية للنقاش والتشريع المتوازن.
فالأغلبية العددية باتت تتحكم في مسار القوانين، فارضة اختياراتها دون اعتبار كافٍ لتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين، ما أفقد المؤسسة التشريعية دورها الرقابي والتعديلي الحقيقي.
المعارضة خارج المعادلة
في مقابل هذا التحكم، تعاني المعارضة البرلمانية من تهميش ممنهج، حيث تُقصى مقترحاتها وتُفرغ تدخلاتها من أي تأثير فعلي.
فغياب التنسيق السياسي الجدي بين الأغلبية والمعارضة، حوّل النقاش البرلماني إلى إجراء شكلي، وأفرغ مبدأ التعددية من مضمونه، رغم كونه أحد ركائز العمل الديمقراطي.
قوانين تُمرَّر بلا توافق
تمرير القوانين الكبرى دون توافق وطني أو نقاش مجتمعي واسع، أفرز نصوصًا تشريعية أثارت جدلاً واسعًا، وعمّقت فجوة الثقة بين المواطن والمؤسسات.
فبدل البحث عن حلول، تراعي التوازن بين المصلحة العامة والعدالة الاجتماعية، يتم اللجوء إلى منطق الأغلبية الميكانيكية، بما يخدم الحسابات السياسية أكثر مما يخدم الصالح العام.
المواطن الخاسر الأكبر
في نهاية المطاف، يبقى المواطن هو المتضرر الأول من هذا الاختلال، إذ تُسن قوانين تمس معيشه اليومي دون إشراك فعلي لممثليه المختلفين في الرأي.
فهيمنة الأغلبية على التشريع، لا تعكس قوة ديمقراطية، بل تكشف ضعف الحوار السياسي وغياب الإرادة في بناء تشريع يعبّر عن جميع فئات المجتمع.
أزمة ثقة ومأزق ديمقراطي
ما يجري داخل البرلمان، يطرح أسئلة عميقة حول جدوى المؤسسة التشريعية في ظل غياب التوازن، ويُنذر بمزيد من العزوف السياسي وفقدان الثقة.
فالديمقراطية لا تُقاس بعدد المقاعد، بل بقدرة المؤسسات على الإنصات، والتوافق، وصياغة قوانين تُنصف المواطن قبل أي حساب آخر.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك