أنتلجنسيا المغرب: الرباط
في خطوة أثارت اهتمام الرأي العام،
وضعت النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد مقترح قانون غير
مسبوق على طاولة رئيس مجلس النواب، تطالب من خلاله بالعفو العام عن جميع المعتقلين
والمتابعين على خلفية الحراك الشبابي المعروف بـ"جيل Z"، مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفصل الحادي
والسبعين من الدستور الذي يخول للبرلمان صلاحية إصدار قوانين العفو العام.
هذه المبادرة التي جاءت بتوقيع منيب،
أعادت إلى الواجهة النقاش الحقوقي والسياسي حول حرية التعبير والاحتجاج، خصوصًا
بعد سلسلة من الاعتقالات التي طالت شبابًا من مختلف المدن المغربية خلال السنوات
الأخيرة، والذين عبروا عن غضبهم من الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بلغة الجيل
الرقمي الجريئة والمباشرة.
العفو العام، كما توضحه منيب في
مقترحها، ليس مجرد تسوية قانونية بل فعل مصالحة وطنية، يهدف إلى طي صفحة التوتر
بين الدولة وجيل جديد من المغاربة الذين اختاروا التعبير عن مواقفهم عبر الفضاء
الرقمي والميدان الميداني، معتبرة أن الوقت حان لاسترجاع الثقة بين الشباب والمؤسسات.
الخطوة، وإن لاقت ترحيبًا واسعًا في
الأوساط الحقوقية، إلا أنها أثارت أيضًا تساؤلات داخل الأروقة السياسية حول
تداعياتها القانونية والسياسية، خصوصًا في ظل الانقسام الحاد في المواقف تجاه
طبيعة احتجاجات جيل
Z بين من
يراها تعبيرًا مشروعًا عن الرأي ومن يعتبرها تجاوزًا لحدود القانون.
بهذا المقترح الجريء، تكون نبيلة منيب قد فتحت نقاشًا عميقًا حول علاقة الدولة بالشباب، في لحظة حساسة من تاريخ البلاد، حيث تتقاطع المطالب بالحرية والعدالة مع دعوات الإصلاح السياسي والاجتماعي، مما يجعل من مبادرتها حدثًا مفصليًا قد يعيد رسم ملامح المشهد الحقوقي بالمغرب.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك