
أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا
أصبح اليوم مطلب إلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين ضرورة وطنية
مُلحة، مع تخفيض أجور الوزراء وتقليص عددهم في الحكومة المقبلة إلى عشرة فقط على
أبعد تقدير، بل أربعين ولا حديث عن المنتدبين والكتاب، وتقليص عدد البرلمانيين
والمستشارين الذين يستنزفون المال العام بلا فائدة، إلى جانب ترشيد مصاريف ميزانيات
المحروقات والهواتف والسيارات والإضافات الفاحشة التي ترهق خزينة الدولة.
الأموال
الطائلة التي تذهب إلى هذه الامتيازات يجب أن تُحوَّل إلى دعم قطاعات الصحة
والتعليم والتشغيل باعتبارها الركائز الأساسية لبناء الدولة.
في الوقت الذي يلهف فيه السياسيون الصفقات والأموال، يطالبون
المواطن البسيط بالتحلي بالصبر ومواجهة الغلاء والفقر، وكأن الشعب وُجد فقط ليُضحَّى
به من أجل استمرار امتيازاتهم، هذا التناقض الفاضح جعل المغاربة يرفعون أصواتهم
عالياً مطالبين بالعدالة الاجتماعية والصرامة في محاسبة كل من يبدد المال العام
على حساب الفقراء.
والأدهى أن مقارنة بسيطة
تكشف حجم الفضيحة، أمريكا التي تضم أكثر من 400 مليون مواطن لا يتجاوز عدد وزرائها
15 وزيراً، والصين التي تضم ملياراً ونصف المليار مواطن لا يزيد عدد وزرائها عن
26، وروسيا القوة النووية العظمى لا تملك سوى 21 وزيراً.
بينما المغرب،
وهو مصنف ضمن دول العالم الثالث، يضم عدداً كبيراً من الوزراء يتقاضون أجوراً
وامتيازات تفوق بكثير ما يتقاضاه وزراء هذه الدول العظمى، في مشهد صادم يفضح عبثية
التدبير السياسي وغياب الحس الوطني.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك