أنتلجنسيا المغرب: حمان ميقاتي/م.كندا
في تطور مدوي هز المشهد السياسي
والإداري بجهة شفشاون، أمرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط
بإيداع رئيس المجلس الإقليمي المحلي السجن في تامسنا، متابعاً في حالة اعتقال بتهم
تبديد أموال عمومية واختلالات مالية جسيمة. القضية التي كشفت عن فساد مالي وإداري
غير مسبوق داخل المجلس الإقليمي، فتحت ملفاً ساخناً لا تزال تداعياته تتوالى.
التحقيقات المكثفة التي أجرتها الفرقة
الوطنية للشرطة القضائية، بالتعاون مع لجنة التفتيش المركزية التابعة للمفتشية
العامة للإدارة الترابية، كشفت عن تجاوزات وخروقات مالية تعود لسنة 2022، طالت
ميزانية المجلس. تقرير رسمي صادر عن السلطات الإقليمية بجهة شفشاون أظهر مخالفات
إدارية ومالية خطيرة، دفعت وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات صارمة وضعت القضية
أمام القضاء، في مشهد يعكس جدية التصدي للفساد في دواليب الحكم المحلي.
هذه القضية تمثل واحدة من أكبر فضائح
جرائم الأموال التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، وتسلط الضوء على هشاشة
الرقابة الإدارية وتأثيرها على المال العام. المتابعة القضائية لرئيس المجلس تعبر
عن رغبة واضحة في محاسبة المسؤولين وضمان استعادة الأموال العمومية، في إطار مسعى
يعزز نزاهة العمل السياسي والإداري بالبلاد.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك