في عهد أخنوش..التضخم يطرق الأبواب من جديد وأسعار الغذاء ترتفع

أنتلجنسيا المغرب:أيوب الفاتيحي

شهد المغرب خلال شهر ماي 2025 تحركًا جديدًا في مؤشر الأسعار، حيث كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل ارتفاع سنوي بنسبة 0.4% في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بالمقارنة مع نفس الشهر من سنة 2024. هذه الزيادة تعود بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5%، والمواد غير الغذائية بنسبة 0.3%، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على جيوب المواطنين، رغم بعض المؤشرات الإيجابية على المدى القصير.

التقرير أوضح أن تغير أسعار المواد غير الغذائية تفاوت بشكل واضح، إذ عرف قسم "النقل" انخفاضًا ملموسًا بنسبة 4.3%، في حين ارتفعت أسعار خدمات "المطاعم والفنادق" بشكل كبير بلغ 3.9%، مما يعكس تباينًا في تأثير العوامل الاقتصادية على القطاعات المختلفة.

وعلى أساس شهري، أي بالمقارنة مع شهر أبريل 2025، سجل المؤشر انخفاضًا بنسبة 0.4%، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بـ 0.8%، والمواد غير الغذائية بـ 0.1%. هذا التراجع ساهم في تخفيف نسبي للضغط على الأسر المغربية، لكنه يبقى محدود الأثر، خاصة أمام الارتفاع السنوي الذي ما يزال يلقي بظلاله على المشهد المعيشي.

وسجلت انخفاضات ملحوظة في أسعار عدد من المواد الغذائية بين شهري أبريل وماي، أبرزها الخضر (-2.1%)، السمك وفواكه البحر (-1.7%)، اللحوم (-1.5%)، ومنتجات الحليب ومشتقاته (-1.0%)، بالإضافة إلى الحبوب والزيوت والفواكه (-0.3%). في المقابل، ارتفعت أسعار "القهوة والشاي والكاكاو" بنسبة 0.8%، ما يعكس استمرار تقلبات الأسعار في المواد الأساسية.

أما بالنسبة للمواد غير الغذائية، فكان التراجع الأبرز من نصيب المحروقات، التي سجلت انخفاضًا ملحوظًا بـ 2.7%، وهو تطور من شأنه أن يُخفف نسبيًا من تكاليف النقل والإنتاج، لكنه لم يكن كافيًا لتعويض آثار ارتفاع الأسعار في قطاعات أخرى.

على المستوى الجهوي، تفاوتت نسب التغير في الأسعار بين المدن. إذ سُجلت أكبر الانخفاضات في بني ملال (-1.5%)، آسفي (-1.2%)، طنجة (-1.1%)، القنيطرة والرشيدية (-0.7%)، في حين شهدت مدن مثل العيون والحسيمة (+0.2%) ومراكش (+0.1%) ارتفاعات طفيفة.

أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يُستثني منه المواد ذات الأثمان المحددة والمتقلبة، فقد عرف استقرارًا خلال شهر ماي 2025 مقارنة بأبريل، لكنه سجل ارتفاعًا سنويًا بـ 1.1%، ما يُظهر استمرار الضغوط التضخمية على المدى المتوسط، حتى وإن كانت نسبها أقل حدة من ذي قبل.

في المجمل، تعكس هذه المؤشرات استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسعار، وتُظهر التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل تقلبات السوق وتفاوت أداء القطاعات المختلفة.