تحقيق وزاري وأمني في تعنيف نزلاء دار الطالب بالجديدة

تحقيق وزاري وأمني في تعنيف نزلاء دار الطالب بالجديدة
جرائم وحوادث / الخميس 19 نونبر 2026 / لا توجد تعليقات:

أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

أثار شريط فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي موجة استنكار واسعة بمدينة الجديدة، بعدما تضمن مشاهد توثق تعرض مستفيدين من مؤسسة دار الطالب لممارسات عنيفة، في واقعة أعادت إلى الواجهة النقاش حول ظروف الرعاية والحماية داخل المؤسسات الاجتماعية المخصصة لإيواء التلاميذ، ومدى احترام حقوق النزلاء وصون كرامتهم، خاصة أن هذه الفضاءات يفترض أن توفر بيئة آمنة تساعدهم على متابعة دراستهم في ظروف تحفظ سلامتهم الجسدية والنفسية.

وأعادت المشاهد المتداولة تسليط الضوء على المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات المشرفة على دور الطالب، باعتبارها مرافق اجتماعية تؤدي دورا أساسيا في دعم التلاميذ المنحدرين من المناطق القروية والأسر محدودة الدخل، وتمكينهم من مواصلة تعليمهم بعيدا عن صعوبات التنقل والإقامة، وهو ما يجعل أي ادعاءات بشأن تعرض المستفيدين للعنف أو الإهانة قضية تتجاوز حدود المؤسسة المعنية لتطرح أسئلة أوسع حول آليات المراقبة والتأطير.

وفي أول تفاعل رسمي مع القضية، أعلنت وزارة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، يوم الخميس 19 نونبر، مباشرتها تحقيقا للوقوف على حقيقة الوقائع التي جرى تداولها، والكشف عن ظروفها وملابساتها، والتحقق من مختلف المعطيات المرتبطة بها، مؤكدة أنها تتابع الملف باهتمام بالغ، وأنها ترفض بشكل قاطع كل سلوك أو ممارسة من شأنها المساس بكرامة المستفيدين أو تعريض سلامتهم الجسدية والنفسية للخطر.

وشددت الوزارة على أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية ليست مجرد فضاءات للإيواء، بل يفترض أن تضطلع بوظيفة الحماية والرعاية والمواكبة التربوية والاجتماعية، وأن تلتزم بمبادئ احترام الحقوق وصون الكرامة وضمان السلامة، معتبرة أن تحول هذه المؤسسات إلى أماكن لممارسة العنف أو الإهانة أو سوء المعاملة يتعارض بشكل مباشر مع الغاية التي أحدثت من أجلها، ومع المسؤولية الاجتماعية والتربوية الملقاة على القائمين عليها.

وبالتوازي مع التحقيق الإداري الذي أعلنته الوزارة، باشرت المصالح الأمنية بالجديدة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل التحقق من صحة المعطيات التي يتضمنها الشريط المتداول، وتحديد ظروف الواقعة والأطراف المرتبطة بها، فضلا عن الكشف عن ملابسات تصوير التسجيل ونشره، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية من نتائج ومعطيات رسمية توضح حقيقة ما حدث داخل المؤسسة.

وأكدت الوزارة أن نتائج التحقيق ستشكل أساسا لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة، مع ترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء في حق كل من تثبت مخالفته للقوانين الجاري بها العمل، وهو موقف يضع الملف أمام اختبار حقيقي لمدى قدرة أجهزة الإشراف والمراقبة على ضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع، وحماية المستفيدين من أي تجاوزات محتملة داخل مؤسسات يفترض أن تكون ملاذا آمنا لهم.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ضرورة تشديد الرقابة على دور الطالب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بمختلف مناطق المملكة، وتعزيز آليات التبليغ عن الانتهاكات وضمان التعامل الجدي والسريع مع شكاوى النزلاء وأسرهم، كما تطرح أهمية توفير التأطير التربوي والنفسي للعاملين بهذه المرافق، في انتظار نتائج التحقيقين الإداري والقضائي التي ستكشف حقيقة ما جرى بالجديدة وتحدد المسؤوليات القانونية والإدارية المترتبة عنه.

 

لا توجد تعليقات:

للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.

أضف تعليقك