أنتلجنسيا المغرب: أميمة . م

دخلت النيابة العامة على خط قضية أثارت جدلا واسعا في المغرب، بعدما أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بفتح بحث قضائي بشأن تصريحات أدلى بها أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة، تحدث فيها عن إمكانية استعمال أموال متحصلة من كمية مهمة من المخدرات للتأثير على العمليات الانتخابية، وذلك في وقت تستعد فيه البلاد لخوض استحقاق تشريعي حاسم يوم 23 شتنبر الجاري، وسط تشديد رسمي على ضرورة حماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان احترام القانون.

وجاء قرار فتح البحث القضائي عقب تداول مضمون التصريحات على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أثارت طبيعة الادعاءات الواردة فيها اهتماما كبيرا بالنظر إلى ارتباطها المباشر بسلامة العملية الانتخابية، وأوضحت النيابة العامة أن الهدف من البحث هو الوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور، والتحقق من المعطيات المرتبطة به، قبل ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستكشف عنه نتائج التحقيق، دون أن يعني فتح البحث في حد ذاته ثبوت صحة الاتهامات أو ارتكاب أي مخالفة.

وتعود القضية إلى تصريحات صدرت خلال تجمع حزبي بالقنيطرة، تحدث خلالها مرشح للانتخابات عن احتمال توظيف أموال مرتبطة بتجارة المخدرات من أجل التأثير على نتائج الانتخابات وتوجيه القرار داخل المؤسسات المنتخبة، وهي تصريحات انتشرت بشكل واسع بعد تداول مقاطع منها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعادت إلى الواجهة النقاش حول مخاطر المال غير المشروع واستعمال النفوذ الاقتصادي في المنافسة السياسية، خصوصا في ظل اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية وما يرافقها من تنافس قوي بين مختلف الأحزاب والمرشحين.

وتكتسي القضية أهمية خاصة بسبب حساسية المرحلة الانتخابية التي يعيشها المغرب، إذ تسعى السلطات إلى ضمان مرور الاستحقاقات المقبلة في أجواء يسودها التنافس الشريف والشفافية واحترام القواعد القانونية، بينما تفرض الادعاءات المتعلقة بإمكانية استخدام أموال غير مشروعة للتأثير على الناخبين أو المؤسسات ضرورة التحقق منها بشكل دقيق، وهو ما يفسر تدخل النيابة العامة وفتح بحث قضائي يسمح بجمع المعطيات وتحديد المسؤوليات وفق ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية.

وفي الوقت الذي لم تكشف فيه النيابة العامة عن هوية المرشح المعني في بلاغها، تداولت وسائل إعلام محلية معطيات تربط التصريحات بالمرشح مصطفى الإبراهيمي عن حزب العدالة والتنمية بدائرة القنيطرة، غير أن الحسم في هوية المعني وفي مضمون التصريحات ومدى دقة ما ورد فيها يبقى من اختصاص الجهات القضائية المكلفة بالبحث، كما أن تداول هذه المعطيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعوض التحقيق الرسمي ولا يمكن اعتباره دليلا نهائيا على صحة الادعاءات التي أثارت الجدل.

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة ملف تمويل الحملات الانتخابية والوسائل المستخدمة للتأثير على الناخبين، في ظل اقتراب موعد الاقتراع وارتفاع مستوى المنافسة بين الأحزاب، إذ يمثل احترام القواعد المنظمة للانتخابات وضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين أحد أبرز شروط الحفاظ على الثقة في المؤسسات المنتخبة، كما أن أي محاولة لاستعمال الأموال غير المشروعة أو النفوذ المالي للتأثير على العملية الانتخابية يمكن أن تشكل خطرا على نزاهة الاستحقاق وعلى صورة المؤسسات التي ستفرزها صناديق الاقتراع.

ومع استمرار البحث القضائي، تتجه الأنظار إلى ما ستكشف عنه التحقيقات بشأن حقيقة التصريحات والظروف التي قيلت فيها ومدى ارتباطها بمعطيات واقعية، بينما يترقب الرأي العام ما إذا كانت القضية ستنتهي إلى ترتيب مسؤوليات قانونية أم ستبقى في إطار تصريحات أثارت الجدل خلال مرحلة انتخابية حساسة، وفي جميع الحالات يؤكد تحرك النيابة العامة أن ملف نزاهة الانتخابات أصبح تحت رقابة مشددة، وأن أي ادعاءات تمس سلامة العملية الانتخابية ستخضع للتحقق والمساءلة وفق القانون.