أنتلجنسيا:فاس
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة فاس من وضع حد لنشاط شخص كان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، بعدما جرى توقيفه للاشتباه في ارتباطه بأفعال إجرامية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفات يجرمها القانون، وذلك في عملية كشفت عن معطيات مثيرة بشأن الأساليب المستعملة لاستدراج الضحايا.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الموقوف، المسمى (منصور.أ)، تم ضبطه وهو ينتحل صفة مسؤول أمني بشكل غير قانوني، حيث تشير الشبهات إلى أنه كان يوظف هذه الصفة الوهمية لكسب ثقة أشخاص وإيهامهم بقدرته على التدخل في ملفات إدارية وقضائية وقضاء مصالح خاصة لفائدتهم مقابل وعود ومزاعم لا تستند إلى أي أساس قانوني.
وأفضت عملية التفتيش وإجراءات المراقبة الأمنية إلى العثور بحوزة المشتبه فيه على أصفاد حديدية مشابهة لتلك المستخدمة من قبل الأجهزة الأمنية، إضافة إلى بطاقات وشارات تعريفية تحمل خصائص قريبة من الوثائق المعتمدة لدى مصالح الشرطة، وهو ما عزز الشكوك حول استغلاله لهذه الوسائل لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.
كما أسفرت عمليات الضبط المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز بطاقات مهنية تتضمن صفات يشتبه في كونها مزورة، إلى جانب عدد من شرائح الهواتف المحمولة والبطاقات البنكية، وهي المحجوزات التي تخضع حاليا للفحص والتحقيق من أجل تحديد طبيعة استعمالها ومدى ارتباطها بالأفعال الإجرامية المشتبه فيها.
وتم وضع المعني بالأمر رهن البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف كشف جميع الملابسات المحيطة بهذه القضية، والتحقق من الامتدادات المحتملة لهذا النشاط، فضلا عن تحديد هوية أي أطراف أخرى قد تكون لها صلة بالوقائع موضوع التحقيق، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القضائية الجارية.
لا توجد تعليقات:
للأسف، لا توجد تعليقات متاحة على هذا الخبر حاليًا.
أضف تعليقك