حريق يلتهم شاحنة الإرساليات بطريق تيزنيت.. من يعوض المواطنين عن وثائقهم وأغراضهم الثمينة؟

أنتلجنسيا المغرب: وصال . ل

في حادث صادم، اندلعت ألسنة النيران في شاحنة لنقل الإرساليات كانت في طريقها إلى مدينة تيزنيت، حاملةً معها عشرات الطرود التي تضم حاجيات شخصية ووثائق مهمة ومقتنيات ثمينة لمواطنين كانوا ينتظرون وصولها بفارغ الصبر.

النيران التهمت الشاحنة بالكامل، ولم تنجُ أي حمولة منها، ما فجّر جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي حول مصير المتضررين وتعويضهم القانوني.

يتساءل المتابعون: هل تلتزم شركات نقل الإرساليات بتعويض الزبناء في حال تلف البضائع أو ضياعها في مثل هذه الكوارث؟

الواقع أن القانون المغربي، وإن كان ينظم العلاقة التعاقدية بين الشركة والزبون، يحمّل الناقل مسؤولية كبيرة، خصوصًا إذا لم يثبت أن الحادث كان بسبب قوة قاهرة أو خارج عن إرادته، لكن الإشكال يبدأ حين لا يكون هناك تأمين شامل يغطي مثل هذه الحوادث أو حين يغيب العقد المفصل بين الطرفين.

المعضلة الكبرى تظهر حين تضم الإرساليات وثائق إدارية حساسة، بطائق هوية، جوازات سفر، أو حتى عقود ملكية، وهي أشياء لا تُعوَّض ماليًا بسهولة، ولا يمكن إعادة إصدار بعضها دون مساطر معقدة. هنا، يجد المتضررون أنفسهم في دوامة، بين تحميل الشركة المسؤولية والمطالبة بتعويض معنوي ومادي، وبين واقع قانوني رمادي لا ينصف دائمًا المواطن البسيط.

في ظل غياب إطار قانوني واضح وملزم، يُطرح السؤال حول مدى جدية شركات النقل في حماية مصالح المواطنين، وحول دور الدولة في مراقبة هذه الشركات وإجبارها على التأمين الإجباري والتعويض العادل، حمايةً لحقوق الناس وكرامتهم في زمن أصبحت فيه الإرساليات جزءًا أساسيا من الحياة اليومية.