تسريبات صوتية تهز إقليم سيدي سليمان: اتهامات بقتل مفتعل وتورط سياسيين في شبكة فساد ضخمة

أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء

توصل موقع "أنتلجنسيا المغرب" ببيان صادر عن "المركز المغربي لحقوق الانسان " حول تسريبات صوتية مثيرة ومؤلمة، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة للمدعو (ع.خ)، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لسيدي سليمان، والتي تضمنت اتهامات خطيرة لعدد من الأعيان السياسيين في الإقليم، حيث كشف (ع.خ) عن تورطهم في جريمة قتل مفترضة لرجل سلطة عبر حادثة سير مفتعلة، إضافة إلى تلاعبهم في الوثائق الإدارية لنهب أراضٍ سلالية واستهداف خصومهم السياسيين.

هذه التسريبات ألقت الضوء على قضايا فساد عميقة، تتعلق بعمليات تلاعب في المساطر القضائية بهدف تحريف العدالة، وتحقيق مكاسب شخصية على حساب الفقراء والمظلومين.

ووفقًا للتصريحات، تم الزج بالكثير من المواطنين في السجون بسبب رفضهم الانصياع لهذه المخططات الفاسدة، أمام هذه الحقائق المروعة، يطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بتحقيق دولي للكشف عن أبعاد هذه الشبكة الإجرامية، وضمان محاسبة المتورطين.

وهذا نص البيان كاملا :

---------------------------------

المركز المغربي لحقوق الانسان 

حول تسريبات صوتية تتعلق بشبهة ارتكاب جريمة قتل بسيدي سليمان

على إثر التسجيلات الصوتية، المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمنسوبة للمدعو (ع.خ)، وهو رئيس سابق للمجلس الإقليمي لسيدي سليمان، يزعم من خلاله ضلوع أحد الأعيان السياسيين بإقليم سيدي سليمان، في شبهة مقتل رجل سلطة عبر حادثة سير مفتعلة، إضافة إلى تورطه، بمعية أشخاص آخرين في تلاعبات خطيرة في وثائق إدارية، بهدف الاستحواذ على أراضي سلالية، والزج بخصومه في السجن، إضافة إلى تورطه في ابتزاز مسؤولين والتسبب في تنقيلهم انتقاما منهم بسبب رفضهم الخضوع لإملاءاته وخدمة مصالحه.

ونظرا لخطورة تلك الأقوال، وأهميتها في استجلاء حقيقة بعض جرائم القتل ومحاولة القتل، بالإضافة إلى إماطة اللثام على العديد من قضايا فساد، تتعلق بنهب أراضي سلالية بإقليم سيدي سليمان، والتورط في شبهة التلاعب في بعض المساطر القضائية للتحايل على القانون وتعطيل سير العدالة.

ونظرا إلى كون العديد من المواطنين، من ذوي الحقوق بإقليم سيدي سليمان، لازالو يطالبون بحقوقهم في الأراضي السلالية التي نهبت منهم، وزج ببعضهم في السجون، بسبب احتجاجهم إزاء تلك التجاوزات الخطيرة.

يعلن المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان للرأي العام ما يلي :

إن التصريحات التي أدلى بها المدعو ع.خ، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لسيدي سليمان، عبر مكالمة هاتفية، وثم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي غاية في الخطورة، لكونها تفضح الكثير من الجرائم والتجاوزات التي ارتكبت بإقليم سيدي سليمان، دون أن تطال يد العدالة الجناة في حينه.

إن فرار المصرح من المغرب وإقامته بالديار الفرنسية لا يعفيه من المساءلة القانونية إزاء ما تفوه به، كما لا يعفيه من تنفيذ العقوبة الحبسية، التي صدرت في حقه عن القضاء المغربي، تفعيلا لحكم قضائي كاسب لحجية الشيء المقضي به.

إن جرائم نهب الأراضي السلالية بإقليم سيدي سليمان قد تسببت في تفقير الآلاف من المواطنين من ذوي الحقوق السلاليين، كما تسببت في نزوح الكثير منهم إلى مناطق أخرى بحثا عن حياة كريمة، فضلا عن الزج ببعضهم في السجون بتهمة التعرض وما شابه، ورغم ذلك، لم تفلح التدابير القانونية والإدارية في إنصافهم واسترجاع حقوقهم، بسبب التلاعب الكبير والخطير الذي نهجه بعض السياسيين بالإقليم، والذي بلغ حد التصفية الجسدية، حسب التصريحات السالفة الذكر.

وبناء على ما سبق، يطالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان المجلس الأعلى للسطلة القضائية باتخاذ إجراءات قانونية دولية لجلب صاحب التصريحات إلى المغرب، كما يطالب السيد رئيس النيابة العامة بفتح تحقيق عميق معه، بغية استجلاء حقيقة الجرائم المفترضة، من أجل ضمان عدم إفلات عناصر هذه الشبكة الإجرامية المفترضة من العقاب، وضمان حقوق ضحاياهم، وانتصارا للعدالة، وحماية لمصداقية النظام القضائي والأمني المغربي.

حرر بالرباط بتاريخ 27 فبراير 2025

المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان.