القدرة الشرائية في المغرب بين ضغوط الأسعار وتراجع الآمال المعقودة

أنتلجنسيا المغرب:أبو دعاء

يستمر الجدل السياسي والاجتماعي في المغرب حول تدهور القدرة الشرائية وارتفاع أسعار عدد من المواد الأساسية، في ظل نقاش محتدم داخل المؤسسة التشريعية بين مكونات الأغلبية والمعارضة، حيث تتباين القراءات حول أسباب الوضع الحالي وسبل معالجته، بينما يزداد شعور فئات واسعة من المواطنين بثقل المعيشة وتقلص هامش الأمل في تحسن سريع وملموس، وهو ما يعكس حالة من التوتر الاجتماعي الهادئ الذي يرافق المشهد الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.

وتشير المعطيات المتداولة في النقاشات البرلمانية إلى أن الضغوط التضخمية التي عرفتها الأسواق خلال السنوات الماضية لا تزال تلقي بظلالها على الحياة اليومية للأسر، خصوصاً في ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية والنقل والسكن، وهو ما جعل مسألة القدرة الشرائية تتحول إلى محور رئيسي في الخطاب السياسي، دون أن تظهر في المقابل حلول عاجلة قادرة على تغيير الإحساس العام بالضغط المعيشي.

ورغم التأكيدات الحكومية على اتخاذ تدابير لدعم الفئات الهشة وتحسين شروط العيش عبر برامج اجتماعية موجهة، إلا أن جزءاً من الرأي العام لا يزال يعتبر أن هذه الإجراءات لم تصل بعد إلى مستوى التطلعات، وأن أثرها على أرض الواقع يبقى محدوداً مقارنة بحجم التحديات الاقتصادية القائمة، ما يعمق الشعور بأن الآمال المعقودة على تحسن سريع تبقى ضعيفة في المدى القريب.

وفي المقابل، تطرح أطراف سياسية أخرى ضرورة تبني إصلاحات أعمق تمس بنية الاقتصاد الوطني وآليات ضبط السوق ومحاربة الاحتكار وتعزيز المنافسة، معتبرة أن معالجة العرض والطلب بشكل هيكلي هو المدخل الحقيقي لتخفيف الضغط على الأسعار بدل الاكتفاء بإجراءات ظرفية، وهو نقاش يعكس تعدد المقاربات داخل المشهد السياسي المغربي حول نفس الإشكال.

ومع استمرار هذا الوضع، يبقى ملف القدرة الشرائية أحد أكثر الملفات حساسية في الساحة المغربية، لأنه يمس بشكل مباشر الحياة اليومية للمواطنين ويؤثر على ثقتهم في السياسات العمومية، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية العالمية التي تزيد من صعوبة إيجاد حلول سريعة وفعالة قادرة على إعادة التوازن للأسواق وتحسين الإحساس العام بالاستقرار المعيشي.