العقوبات البديلة ترى النور بالمغرب… ورش حقوقي يفتح أفقا جديدا للعدالة الإنسانية

أنتلجنسيا المغرب: فهد الباهي/م.إيطاليا

أشاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، معتبرا أن هذه الخطوة تشكل استجابة فعلية لعدد من توصياته السابقة، ومؤشرا مهما على التوجه نحو عدالة أكثر إنسانية تراعي كرامة الأفراد. وأكدت رئيسة المجلس آمنة بوعياش أن تفعيل هذا النص القانوني يظل رهينا بمدى فعالية تنزيله على أرض الواقع، وضمان توفير شروط ملائمة تتيح تجسيد فلسفته الإصلاحية.

وأبرزت بوعياش أن القانون الجديد يعكس تحولا في المقاربة الجنائية، حيث يضع إعادة التأهيل وإعادة الإدماج في صلب السياسة العقابية، بدل الاكتفاء بعقوبات سالبة للحرية، خصوصا في القضايا التي لا تستوجب ذلك. كما شددت على أن اللجوء إلى العقوبات البديلة من شأنه الحد من الاكتظاظ داخل السجون، الذي يحرم السجناء من التمتع بحقوقهم الأساسية ويحد من فرص إعادة إدماجهم في المجتمع.

ودعت رئيسة المجلس إلى رصد الميزانيات الضرورية لتفعيل القانون بشكل ناجع، إلى جانب تنظيم حملات توعية وتحسيس واسعة، وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال العدالة، بما يضمن تنزيل هذه المقتضيات وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. واعتبرت أن هذا الورش يشكل فرصة حقيقية لإرساء عدالة عادلة ومنصفة، تحمي الأفراد وأسرهم من تبعات قاسية وغير ضرورية.

وسجل المجلس أن هذا المسار لم يأت من فراغ، بل جاء بعد مشاورات ولقاءات ومذكرات حقوقية، أبرزها المذكرة التي قدمها في ماي 2022، والتي تضمنت حوالي خمسين توصية. هذه الأخيرة ركزت على تبسيط شروط تطبيق العقوبات البديلة، وتوسيع نطاقها، وتقليص الجرائم المستثناة منها، مع مراعاة مبدأي التناسب وعدم التمييز في مرحلة التنفيذ.

كما شدد المجلس على ضرورة استحضار وضعيات الفئات الهشة عند تطبيق هذه العقوبات، من نساء وأحداث ومسنين وأشخاص في وضعية إعاقة أو إدمان، إضافة إلى المهاجرين، مع تمكين قضاة تطبيق العقوبات من صلاحيات أوسع، وضمان مراعاة المركز القانوني للضحايا. واعتبر أن نجاح هذا الورش مرهون بخلق رأي عام داعم ومجتمع مدني منخرط، لتتحول العقوبات البديلة إلى رافعة فعلية للعدالة الاجتماعية والإنسانية بالمغرب.